به گزارش اقتصادنیوز، هرچند تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریک‌آمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» می‌تواند پایانی بر حواشی اخیر باشد، این نزاع درس‌های بسیاری برای اقتصاد ایران دارد. برای درک این درس‌ها، مرور داستان از ابتدا مفید است.
آنگونه که "محمد طاهری" سردبیر هفته نامه تجارت فردا گزارش داده است؛ بابک زنجانی در دی‌ماه ۱۳۹۲ به اتهام عدم بازپرداخت حدود 2/5 میلیارد یورو از پول نفت، فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد. او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری از شرکت ملی نفت» و سایر اتهامات به‌عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شد و حکم اعدام برایش بریدند.
بااینحال مدتی بعد، وکیل او اعلام کرد در صورت بازگرداندن پول‌های موردنظر به ایران، احتمال عفو او وجود دارد. سال گذشته برخی نهادها اعلام کردند که بدهی بابک زنجانی، که بیش از مبلغ اولیه بود، تسویه شده و او می‌تواند آزاد شود.
زنجانی بر این اساس آزاد شد، اما مدتی بعد بانک مرکزی اعلام کرد بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده و او مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. زنجانی این ادعاها را تکذیب کرد و مدعی شد که بدهی‌هایش را به‌طور کامل تسویه کرده است. بااینحال او با طرح موضوعی جدید، سعی کرد مدیریت رئیس‌کل بانک مرکزی را زیر سوال ببرد. زنجانی ادعا کرد که در سال ۱۴۰۲ به فرزین پیشنهاد داده بود برای افزایش شفافیت و تاب‌آوری مالی، نظام بانکی کشور به فناوری بلاک‌چین مهاجرت کند و حتی مدعی شد که شورای عالی امنیت ملی دستور کتبی برای اجرای این طرح صادر کرده، اما بانک مرکزی از اجرای آن خودداری کرده است.
در پاسخ، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در توئیتی تند زنجانی را «کلاهبردار و ابربدهکار» خواند و نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار، به‌جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو.» قمری‌وفا تاکید کرد که زنجانی هیچ‌گونه مجوز فعالیت اقتصادی از نهادهای قانونی ندارد و تلاش او برای ارائه خود به‌عنوان صاحب‌نظر اقتصادی غیرقابل‌قبول است.
زنجانی در واکنش به این توئیت، به قمری‌وفا هشدار داد که او را پاسخگو خواهد کرد، اما تا مدت‌ها خبری از او نبود. این جدال در فضای مجازی توجه زیادی جلب کرد و بار دیگر پرونده زنجانی و بدهی‌هایش را در کانون بحث‌های عمومی قرار داد. روزنامه سازندگی در تاریخ ۲۱ تیرماه نوشت: «بابک زنجانی و بانک مرکزی ماجراهای زیادی دارند که هنوز بسیاری از آنها افشا نشده است. برای مثال، زمانی که بابک زنجانی مدعی شده بود پول‌هایش را در بانکی در مالزی سپرده‌گذاری کرده است، سه کارشناس از بانک مرکزی، وزارت نفت و قوه قضائیه به مالزی سفر کردند تا صحت ادعای او را بررسی کنند. در مالزی مشخص شد که زنجانی دروغ گفته و پول کلانی که ادعا می‌کرد، در این کشور سپرده‌گذاری نشده است.» این روزنامه همچنین نوشت: «در مورد دیگری، بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها یک بانک گمنام روس را معرفی کرد که با سرمایه هفت میلیون‌دلاری قرار بود چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به آن منتقل کند، اما بانک مرکزی به‌شدت با این پیشنهاد مخالفت کرد و موضوع منتفی شد.»
راند دوم نزاع میان بابک زنجانی و محمدرضا فرزین زمانی آغاز شد که بانک مرکزی مجوز واردات طلا توسط این تاجر پرحاشیه را صادر نکرد. ظاهراً زنجانی به‌شدت به دنبال دریافت مجوز واردات طلا بود، اما بانک مرکزی با این درخواست مخالفت کرد. این مخالفت به مذاق زنجانی خوش نیامد، به‌ویژه پس از توقیف یکی از محموله‌هایش.
اواخر مردادماه، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از توقیف ۱۳ کیلوگرم طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی خبر داد که به گفته او، تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است. بابک زنجانی، مالک این محموله، واکنش نشان داد و مدعی شد که واردات طلا قانونی است و نیازی به پرداخت مالیات، عوارض یا اعلام منشأ ارز ندارد. او ادعا کرد تاکنون بیش از یک تن طلا از طریق مجاری قانونی وارد کشور کرده و تمام محموله‌ها با قبض انبار گمرک ثبت شده‌اند. زنجانی هدف خود را عرضه طلا با قیمت جهانی و بدون حباب قیمتی عنوان کرد تا مردم بتوانند طلا را با قیمت واقعی خریداری کنند. او همچنین مدعی شد که بانک مرکزی با ایجاد موانع، ازجمله توقیف محموله‌هایش به بهانه‌هایی مانند نامشخص بودن منشأ ارز، مانع فعالیت او شده است.
زنجانی همچنین ادعا کرد که برخی با فشار بر قوه قضائیه قصد دارند از عرضه طلای او با قیمت جهانی جلوگیری کنند. بانک مرکزی هم در مقابل اعلام کرد: «بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون‌یورویی بابک زنجانی، طبق دستور قضایی، باید تا خرداد ۱۴۰۴ طی یک ماه تسویه می‌شد، اما تاکنون تنها معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت شده است.» بابک زنجانی هم نوشت: «از دیروز که اعلام کردم قصد دارم فساد تیم بانک مرکزی را افشا کنم، همه شبکه‌های معاند با پول بیت‌المال علیه من بسیج شدند تا این صدا خاموش شود، اما این تازه آغاز راه است.» بانک مرکزی در برابر این اتهام‌ها سکوت کرد و محمدرضا فرزین ترجیح داد دعوای اصلی را پشت پرده نگه دارد تا اینکه برای ادای توضیحات به قوه قضائیه فراخوانده شد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود در روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد: «طی هفته جاری، با دعوت از رئیس‌کل بانک مرکزی، تذکرات و هشدارهای لازم توسط مقامات قضایی به وی داده شد و توصیه شد که باید از ایجاد اختلال در روند حقوقی خودداری و از اظهارات تحریک‌آمیز پرهیز کند. به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت خواهد گرفت.»
علی‌اصغر جهانگیر افزود: «دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کرده و خواهد کرد. تشخیص اینکه آیا متهم یا محکوم اموال خود را تسویه کرده است یا خیر، بر عهده مرجعی است که او را محکوم کرده، یعنی قوه قضائیه. همچنین، وزارت نفت به‌عنوان ذی‌نفع می‌تواند در این مورد اظهارنظر کند.» سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: «ادعاهایی که امروز در رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اموال بازنگشته‌اند، هیچ ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد. همچنین، ادعای کاهش ارزش اموال امانتی نزد بانک مرکزی نسبت به بدهی موردتایید نیست، زیرا این موضوع در اختیار دادگاه است و دادگاهی که حکم را صادر کرده، اظهارنظر خواهد کرد. تغییر نظر بانک مرکزی نیز مبنای فنی و کارشناسی ندارد.»
بابک زنجانی تنها نیست؛ او از حمایت گروهی قدرتمند برخوردار است که توانایی آزاد کردن او از زندان را دارند و می‌توانند منابع لازم برای بلندپروازی‌های اقتصادی‌اش را تامین کنند. این گروه حتی آن‌قدر نفوذ دارد که زنجانی را در طرح اتهام علیه رئیس‌کل بانک مرکزی آزاد بگذارد. اما چرا بابک زنجانی این روزها علیه محمدرضا فرزین موضع گرفته است؟
روزنامه سازندگی در این زمینه نوشت: «به اطلاعات موثقی دست یافته‌ایم که نشان می‌دهد محمدرضا فرزین در برابر فشارهای پشت‌پرده برای اعطای مجوز واردات طلا به زنجانی مقاومت می‌کند. او معتقد است زنجانی به‌عنوان مفسد اقتصادی باید ابتدا بدهی خود را تسویه کند.» این مقاومت از نظر روزنامه هم‌میهن، نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی زنجانی تا روشن شدن وضعیت بدهی‌هایش است. بااینحال، بابک زنجانی در ماه‌های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای ازجمله راه‌اندازی رمزارز شخصی، تاسیس شرکت تاکسیرانی برقی و تلاش برای دریافت مجوز واردات طلا را دنبال کرده است.
این اقدامات با واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه شده است. بسیاری، ادعاهای او را تلاشی برای بازسازی چهره‌اش از «متهم فساد» به «منجی اقتصاد» می‌دانند. برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی فعالیت‌های زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ شده‌اند و از «ملاحظات سیاسی» در بازگشت او به عرصه اقتصاد انتقاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد هدف زنجانی، تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند و دور زدن محدودیت‌های قضایی و مالی با استفاده از نفوذ و حمایت‌های پشت‌پرده باشد.
او با طرح موضوعاتی مانند عرضه طلای بدون رانت و فعالیت‌های نوآورانه، احتمالاً به دنبال ایجاد اهرم فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر و جلب نظر مثبت بخشی از افکار عمومی است. اما مقاومت بانک مرکزی و حساسیت عمومی به سوابق او، مسیرش را ناهموار کرده است. بابک زنجانی نماد کاسبی از تحریم‌های ظالمانه علیه جامعه ایران است و نبوغ او نه در فعالیت‌های سالم، بلکه در دور زدن تحریم‌ها بوده است.
کاملاً آشکار است که او حمایت چهره‌های بانفوذ را جلب کرده و با طرح موضوعاتی مانند عرضه طلای بدون رانت و فعالیت‌های نوآورانه، به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگر اقتصادی و دور زدن محدودیت‌های قضایی است. بااینحال، مقاومت بانک مرکزی و حساسیت افکار عمومی، مسیر او را دشوار کرده است. با این توصیف، به نظر نمی‌رسد دعوای زنجانی و بانک مرکزی به این زودی‌ها پایان یابد. ادعاهای زنجانی درباره رانت در بازار سکه، با پاسخ تند بانک مرکزی و انتقادات گسترده عمومی مواجه شده است. این جنجال نه‌تنها وضعیت حقوقی و اقتصادی زنجانی را در ابهام نگه داشته، بلکه بار دیگر سوالاتی درباره نفوذ و حمایت‌های پشت‌پرده او مطرح کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در این زمینه پرسش‌های معناداری مطرح کرد و نوشت: «یک سوال این است که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، تنها با پذیرفتن رد مال از اعدام رهایی یافته است؟ او از کجا ۵۰ میلیارد دلار آورده که می‌خواهد در اقتصاد ایران خرج کند؟» این روزنامه افزود: «این روزها که نیاز به مقابله با فساد اقتصادی و برخورد جدی با مفسدان احساس می‌شود، متاسفانه میدان‌داری مفسد بزرگ اقتصادی، بابک زنجانی، به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.» روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشت: «سوال دیگر این است که برخلاف ادعای بازگرداندن اموال، بانک مرکزی می‌گوید بابک زنجانی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو به سیستم مالی کشور بدهکار است و جز ۱۵ میلیون دلار هیچ پرداختی نداشته است. بااینحال، چگونه او توانسته از حکم اعدام خلاصی یابد و از زندان آزاد شود؟ مهم‌تر اینکه، یک مفسد اقتصادی با این حجم از بدهی به سیستم مالی کشور، چگونه ادعا می‌کند آماده است ۵۰ میلیارد دلار پشت دست کشور بگذارد و خود را صاحب بزرگ‌ترین شرکت تاکسیرانی، ریلی و باربری می‌داند؟ او که محکوم و صاحب سنگین‌ترین پرونده فساد اقتصادی است، چگونه توانسته به‌سرعت این‌همه ثروت به دست آورد؟» آیا زنجانی می‌تواند با اهرم فشار افشاگری، جایگاه خود را تثبیت کند یا مقاومت بانک مرکزی و قوه قضائیه او را به حاشیه خواهد راند؟ پاسخ این سوال به تحولات آینده بستگی دارد.
احتمالاً شنیده‌اید که می‌گویند فلانی «طفل جمع» است. مفهوم «طفل جمع» اشاره‌ای طنزآمیز به پدیده‌ای اجتماعی است که در آن کوچک‌ترین یا بی‌تجربه‌ترین فرد یک گروه، به‌طور ناخواسته رازها، نیت‌ها یا منویات پنهان جمع را برملا می‌کند. این اصطلاح ریشه در مشاهدات روزمره دارد، جایی که کودکان بدون درک پیچیدگی‌های اجتماعی یا ملاحظات بزرگسالان، حقیقتی را بیان می‌کنند که دیگران در جمع سعی در پنهان کردنش دارند. مثلاً کودکی که در یک مهمانی خانوادگی، نظر واقعی والدینش را درباره یکی از مهمانان لو می‌دهد، چون هنوز یاد نگرفته که برخی چیزها را نباید گفت. این رفتار معمولاً از سر ناآگاهی است و نه عمد، و به همین دلیل هم خنده‌دار و هم گاهی شرم‌آور می‌شود.
در فرهنگ عامه ایرانی، این پدیده با ضرب‌المثل‌هایی مثل «حرف راست را از بچه بشنو» همخوانی دارد، چون کودکان اغلب بدون فیلتر و خودسانسوری صحبت می‌کنند. این اصطلاح می‌تواند به بزرگسالانی هم تعمیم داده شود که به دلیل سادگی یا بی‌توجهی به هنجارهای گروه، رازها یا نیات پنهان را فاش می‌کنند. به نظر می‌رسد بابک زنجانی طفل کوچک یک جمع بزرگ است که منویات جمعی از سیاستمداران پشت سر خود را لو داده است.
بابک زنجانی زمانی از محاق بیرون آمد که بحث مذاکرات ایران و غرب جدی شد. او در حقیقت نمادی از کاسبان تحریم است که با شروع مجدد فعالیت‌هایش، دوقطبی رفع یا استمرار تحریم‌ها را رقم زد. او به‌عنوان نمادی از کاسبان تحریم، با اقداماتش در برهه حساس مذاکرات ایران و غرب، ناخواسته منویات بخشی از اصولگرایان را که به تداوم تحریم‌ها تمایل داشتند، عیان کرد.
ظهور دوباره زنجانی، دوقطبی رفع یا استمرار تحریم‌ها را تشدید کرد و نشان داد چگونه یک فرد می‌تواند، خواسته یا ناخواسته، پرده از نیات پنهان یک گروه بردارد. این مصداق نشان‌دهنده قدرت «طفل جمع» در افشای حقایقی است که گروه‌های قدرتمندتر ترجیح می‌دهند پنهان بماند. بابک زنجانی که از خودش چیزی ندارد. اگر اراده وجود داشت، احتمالاً او به‌عنوان سلطان بدهکاران باید اعدام شده بود. بااینحال جان سالم در برد و می‌تواند و حق دارد با حکم قوه قضائیه فعالیت اقتصادی کند. منوط به اینکه رفتارهای کودکانه و شاخ و شانه کشیدن برای مقامات پولی را کنار بگذارد و مثل بقیه افراد فعالیت کند.
حال که داستان نزاع بابک زنجانی و بانک مرکزی را مرور کردیم و پایان آن با حکم قوه قضائیه رقم خورد، بیایید درس‌های این ماجرا را بررسی کنیم. نخستین درس، تعرض به استقلال بانک مرکزی است که در این مناقشه از ابتدا تا انتها نادیده گرفته شد.
بابک زنجانی، که در ذهن جامعه ایران به‌عنوان مجرم اقتصادی و بدهکار به دولت شناخته می‌شود، در نشستی خبری به رئیس‌کل بانک مرکزی حمله کرد، سیاست‌های پولی را زیر سوال برد و در قامت یک ناجی، وعده نجات اقتصاد ایران را داد. در روزهایی که جامعه ایران در برزخ نااطمینانی، جنگ و تحریم به سر می‌برد، این بدهکار طلبکار، شروع به تخریب سیاست‌گذار پولی کرد.
زنجانی، که به‌وضوح از حمایت بخشی از اصولگرایان مدافع استمرار تحریم‌ها برخوردار است، در نشست خبری خود اتهامات تندی علیه محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، مطرح کرد. این ماجرا نشان داد که اتهامات سنگین و بدون سند علیه نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، بدون ارائه شواهد محکمه‌پسند، می‌تواند به اعتماد عمومی به نظام مالی کشور آسیب بزند.
زنجانی با ادعاهایی چون دستکاری نرخ ارز از طریق کانال‌های تلگرامی و ممانعت از واردات طلا، تلاش کرد بانک مرکزی را مسئول نوسان‌های ارزی معرفی کند. چنین اقداماتی باید با واکنش صریح مواجه می‌شد و همه نهادهای قضایی و امنیتی می‌بایست بلافاصله به او تذکر می‌دادند. درس بعدی این است که رئیس‌کل بانک مرکزی نباید در دام چنین نزاع‌هایی گرفتار شود. این ماجرا یک نمره منفی در کارنامه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌جا گذاشت، زیرا اصولاً در شأن تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی نیست که وارد چنین مناقشاتی شود.
