به گزارش ایسنا، کمتر کسی شک دارد که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، رای اعتماد پارلمان را که قرار است دوشنبه برگزار شود، از دست خواهد داد، زیرا دولت فعلی این کشور فاقد اکثریت لازم برای پیشبرد برنامه‌های کاهش بودجه خود با هدف مهار بدهی دولتی است.
آنچه در آینده اتفاق می‌افتد نامشخص است. اینکه آیا انتخابات جدید، همانطور که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» خواسته است، برگزار شود یا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، موفق به تشکیل یک دولت اقلیت دیگر شود، جنبه سیاسی بحران است.
از نظر اقتصادی، موضوع، پول و بار بدهی سرسام‌آور فرانسه است. هیچ کشوری در اتحادیه اروپا بدهی ملی تلفیقی بیشتری نسبت به فرانسه ندارد. بدهی دولتی فرانسه به حدود ۳.۳۵ تریلیون یورو (۳.۹ تریلیون دلار) افزایش یافته که معادل حدود ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰، به ۱۲۵ درصد افزایش یابد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه به قدری بالا است که فقط یونان و ایتالیا در اتحادیه اروپا از این کشور پیشی گرفته‌اند. با کسری بودجه ۵.۴ تا ۵.۸ درصد در سال جاری، پاریس همچنین بزرگترین کسری بودجه را در میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا دارد. برای دستیابی به هدف اتحادیه اروپا برای کاهش کسری به سه درصد، صرفه‌جویی‌های چشمگیر، اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال، از آنجایی که این کاهش کسری‌ها در حال حاضر از نظر سیاسی غیرقابل دفاع هستند، بازارهای مالی با افزایش نرخ ریسک اوراق قرضه فرانسه واکنش نشان داده‌اند. در حالی که اوراق قرضه آلمان نرخ بهره حدود ۲.۷ درصد دارند، دولت فرانسه باید نزدیک به ۳.۵ درصد بهره برای استقراض بپردازد.
بنابراین اگر امور مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از کنترل خارج شود، آیا باید نگران ثبات یورو بود؟
فردریش هاینمن، اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا ZEW Leibniz در مانهایم آلمان می‌گوید: «بله، باید نگران باشیم. منطقه یورو در حال حاضر پایدار نیست.» با این حال، او نگران بحران بدهی کوتاه‌مدت جدید در ماه‌های آینده نیست. او به دویچه وله گفت: «اما باید بپرسیم که اگر کشور بزرگی مانند فرانسه که در سال‌های اخیر شاهد افزایش مداوم نسبت بدهی بوده است، اکنون با بی‌ثباتی سیاسی بیشتری نیز روبرو شود، این وضعیت به چه نقطه‌ای خواهد رسید.»
سایر اقتصادهای بزرگ نیز بدهی‌های تاریخی بالایی دارند و باید میلیاردها دلار از بازارهای سرمایه جمع‌آوری کنند. برای مثال، پاییز امسال، آلمان، ژاپن و آمریکا برای تامین مالی هزینه‌های خود نیاز به انتشار اوراق قرضه دولتی جدید خواهند داشت.
به باور هاینمن، تنها دلیلی که بازارها نگران‌تر نیستند و نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه بیشتر افزایش نمی‌یابد، امید به این است که بانک مرکزی اروپا وارد عمل شود و اوراق قرضه فرانسه را برای تثبیت بازار خریداری کند. اما این امید می‌تواند بی‌مورد باشد، زیرا بانک مرکزی اروپا باید مراقب باشد که اعتبار خود را تضعیف نکند.
این یک معضل سیاسی دیرینه برای دولت‌های متوالی فرانسه بوده است که هر زمان که اقدامات ریاضتی یا اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد می‌دهند، احزاب چپ و راست معترض می‌شوند و حامیان خود را بسیج می‌کنند.
اتحادیه‌ها پیش از این، دو روز پس از رای اعتماد، خواستار اعتصاب عمومی برای ۱۰ سپتامبر شده‌اند.
فرانسه اکنون سالانه ۶۷ میلیارد یورو فقط برای پرداخت بهره هزینه می‌کند و تحت فشار است زیرا متعهد شده است که کسری بودجه خود را مطابق با قوانین اتحادیه اروپا به تدریج کاهش دهد.
اما هاینمن بخشی از تقصیر را متوجه مراحل کمیسیون اتحادیه اروپا می‌داند کهبه ایجاد این آشفتگی کمک کرده است. او گفت: وقتی صحبت از فرانسه می‌شد، حتی هر دو چشم خود را می‌بست. اینها مصالحه‌های سیاسی ناشی از ترس از تقویت پوپولیست‌ها بودند. او افزود: فرانسه قبلا بخش زیادی از فضای مالی خود را مصرف کرده است. آلمان در موقعیت بسیار بهتری قرار دارد و فضای مانور زیادی دارد.
به گفته هاینمن، فرانسه، مانند آلمان، فورا به اصلاحات رفاهی عمده و کاهش هزینه‌ها نیاز دارد. جایگزین، مالیات‌های بالاتر در کشوری است که در حال حاضر بار مالیاتی سنگینی را بر شهروندان و کسب و کارها تحمیل می‌کند. بنابراین، هاینمن تردید دارد که سیاست فرانسه بتواند اجماع فراحزبی در مورد کاهش بدهی ایجاد کند. او گفت: با توجه به اینکه پوپولیست‌ها در هر دو جناح چپ و راست در حال قدرت گرفتن هستند، من چنین اتفاقی را نمی‌بینم. میانه‌روها در حال کوچک شدن هستند. به همین دلیل است که من نسبت به فرانسه بدبین هستم و راه حلی نمی‌بینم.
از نظر اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپایی در موسسه «کپیتال اکونومیکس»، ریسک‌های سایر بازارهای اروپایی فعلا قابل کنترل است. او در یادداشتی به مشتریان نوشت: به نظر می‌رسد فعلا مشکلات تا حد زیادی به خود فرانسه محدود شده است، اما او در مورد سناریوهایی هشدار داد که بحران فرانسه می‌تواند به طور قابل توجهی تشدید شود و خطر سرایت را افزایش دهد.
کنینگهام خاطرنشان کرد: به هر حال، فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که روابط تجاری و مالی عمیقی با کشورهای همسایه دارد و همچنین یک قدرت سیاسی پیشرو در اتحادیه اروپا است. بنابراین، بحران در فرانسه می‌تواند قابلیت اجرایی پروژه اروپایی را زیر سوال ببرد.
او گفت: ما انتظار بحرانی به این بزرگی را در یک یا دو سال آینده نداریم. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، سرایت آن می‌تواند به خطری بسیار بزرگتر تبدیل شود؛ خطری که بانک مرکزی اروپا ناچار خواهد بود به آن رسیدگی کند.
آشفتگی فرانسه در زمانی روی می‌دهد که اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های تجاری، از جمله مالیات بیشتر بر غول‌های فناوری آمریکایی که توسط فرانسه پیشنهاد شده است، با آمریکا درگیر است.
زمان نامناسبی است که اتحادیه اروپا به دلیل بن‌بست سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ خود، ضعیف به نظر برسد. از نظر هاینمن، بسیاری از بازیگران سیاسی در فرانسه، به ویژه در جناح چپ و راست طیف سیاسی، باطنا ترامپیست هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دویچه‌وله، این اقتصاددان هشدار داد: آنها می‌توانند فشار بر کمیسیون اروپا را برای تلافی تعرفه‌های ترامپ با تعرفه‌های اروپایی افزایش دهند که این امر خطر یک جنگ تجاری واقعی را افزایش می‌دهد و بحران بدهی کشور را حتی بیشتر وخیم‌تر می‌کند.
