به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری در نشست مشترک معاونان و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دوره‌های پیشین حکایت از آن دارد که حجم لوایح ارائه شده به مجلس، در مدت مشابه افزایش چشمگیری یافته به صورتی که از ۵۴ قانون ابلاغ شده در دولت چهاردهم ۳۶ فقره از لوایح تقدیمی دولت تبدیل به قانون شده و تنها ۱۸ فقره قانون مربوط به طرح‌های نمایندگان بوده است و این موضوع نشان‌دهنده اهتمام دولت و تعامل سازنده با قوه مقننه است.
وی اضافه کرد: تقویت لایحه‌محوری در دولت چهاردهم می‌تواند به ارتقای کیفیت قانون‌گذاری کمک کند، لوایح به دلیل پشتوانه کارشناسی و بررسی‌های مالی و اجرایی، قابلیت اجرایی بالاتری دارند. بر همین اساس، افزایش لوایح دولت به مجلس به‌عنوان نشانه‌ای از قانون‌گرایی و تعامل بیشتر قوا ارزیابی می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت چهاردهم در سال نخست خود ۲۰۸ لایحه را در دستور کار مجلس داشته که ۲۴ فقره آن لوایح جدید بوده است این در حالی است که دولت یازدهم ۹۷، دولت دوازدهم ۱۰۴ و دولت سیزدهم ۱۶۰ لایحه را در سال نخست خود در دستور کار مجلس داشته است که این موضوع نشان از تحرک تقنینی این دولت و اهتمام آن در قانون گرایی است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هم افزایی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و نهادها با مراکز پژوهشی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف معاونت و طبق سیاست جدید، برنامه‌ریزی شده، جلسات ماهانه معاونان پارلمانی با حضور مراکز کلیدی و اثرگذار برگزار شود، در همین راستا این نشست در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد تا اهمیت پژوهش در پشتوانه کارشناسی طرح‌ها و لوایح یادآوری و از ظرفیت علمی این مرکز استفاده شود.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: این نشست با هدف هماهنگی بیشتر، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و انسجام‌بخشی امور پارلمانی دستگاه‌های مختلف و امور پژوهشی طراحی شده و انتظار می‌رود نقش مؤثری در تسریع فرایندهای قانونی و تعامل سازنده میان قوا ایفا کند.
اسماعیلی متذکر شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر به وظایف اصلی خود نزدیک‌تر شده و بیش از پیش به‌عنوان یک مرکز علمی و کارشناسی نقش‌آفرینی می‌کند. کارشناسان معتقدند تقویت رویکرد پژوهشی و اتکا به مطالعات دقیق در این مرکز، جایگاه آن را در تصمیم‌سازی‌های کلان و پشتیبانی علمی از فرآیند قانون‌گذاری پررنگ‌تر کرده است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها، یک امین پژوهشی است و سوابق خوبی در این مرکز وجود دارد، گفت: از زمان مجلس پنجم که این مرکز شروع به کار کرد به رغم فرازها و فرودها رو به جلو حرکت کرده و در دوره اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بنابراین این جلسه فرصت خوبی برای آشنایی و هم افزایی معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌ها است و بزودی کارگروه‌های مشترکی با پشتوانه علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت‌پذیری معاونان پارلمانی در قبال دولت چهاردهم گفت: همه معاونان پارلمانی در قبال دولت وظیفه عمومی دارند و باید به دلیل تحرک و نقش آفرینی در مجلس خودشان را در سرنوشت دولت چهاردهم سهیم بدانند.
معاون رئیس جمهور با بیان این که برخی مشکلات مربوط به الان نیست و انگیزه‌هایی هم ممکن است در بزرگنمایی وجود داشته باشد خاطرنشان ساخت: دولت خود را در برابر مجلس و ملت پاسخگو می‌داند و هماهنگی و حضور فعال معاونان پارلمانی می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های کلان دولت را هموارتر کند.
اسماعیلی خطاب به معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها متذکر شد: هر آنچه که قابلیت اجرایی ندارد، احصا و به ما ابلاغ کنید تا اصلاحات ضروری متناسب با شرایط کشور اعمال شود.
در ابتدای این نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان گزارشی از فعالیت‌های متنوع کارشناسی و تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس با کمک نخبگان کشور آن را پشتوانه‌ای علمی برای تقویت طرح‌ها و لوایح دانست و از آمادگی آن مرکز برای همکاری علمی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.
