ثبت بیش از نیم میلیارد رکورد در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای دستیابی به یک بانک اطلاعاتی بی‌سابقه در کشور است. این بانک اطلاعاتی نه‌تنها امکان شناسایی دقیق مالکیت‌ها و محل سکونت خانوارها را فراهم کرده، بلکه بستری ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن، مالیات و برنامه‌ریزی شهری ایجاد کرده است.
برای نخستین بار، دولت می‌تواند به اطلاعاتی منسجم، یکپارچه و قابل اعتماد در این حوزه دست یابد؛ موضوعی که پیش‌تر به دلیل پراکندگی داده‌ها و نبود شفافیت، با دشواری جدی روبه‌رو بود.
یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، قابلیت اتصال و ارائه خدمات به هفت دستگاه کلیدی کشور است. این امر سبب شده تا فرآیندهایی مانند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، مدیریت یارانه‌ها، شناسایی دهک‌های درآمدی و حتی برنامه‌ریزی در حوزه انرژی با دقت و سهولت بیشتری انجام شود. به بیان دیگر، سامانه ملی املاک و اسکان صرفاً محدود به حوزه مسکن نیست، بلکه به ابزاری حیاتی برای هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی تبدیل شده است.
افزون بر این، شفاف‌سازی در حوزه مالکیت و سکونت می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات نظیر معاملات صوری، احتکار واحدهای مسکونی و پنهان‌کاری‌های مالی جلوگیری کند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند ادامه توسعه این سامانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فساد و بهبود عدالت اجتماعی خواهد داشت.
در نهایت، با توجه به گستردگی داده‌های ثبت‌شده و اهمیت حیاتی این سامانه، انتظار می‌رود دولت علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های فنی، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و نهادهای مرتبط را نیز فراهم آورد. تداوم این روند می‌تواند به شکل‌گیری بازاری شفاف‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر در حوزه مسکن و خدمات عمومی منجر شود.
مطابق با مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و در راستای شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.
در اجرای این ماده قانونی سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی و اطلاعات مورد نیاز آن به تدریج در دولت چهاردهم تکمیل شد. به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه مذکور ثبت و خدمات حدود ۱۰ دستگاه خدمت‌رسان منوط به استعلام از سامانه مذکور شده است.
با تکمیل ۹۰ درصدی اطلاعات مربوط به «تعداد کل شماره‌های ملی دارای اقامتگاه مشخص»، هم‌اکنون بیش از ۷۷ میلیون کد ملی به کدپستی متصل شده است. همچنین، سرپرستان بیش از ۲۰ میلیون خانوار به این سامانه مراجعه کرده‌اند و این شاخص نسبت به ابتدای شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ درصد رشد داشته است.
در زمان حاضر ارائه خدمات در تعداد هفت دستگاه اجرایی و خدمات‌رسان مهم و کلیدی کشور منوط به ثبت‌نام اشخاص و ثبت اطلاعات هویتی و سکونتی آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این دستگاه‌ها شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) هستند.
ارتقاء، توسعه و تکمیل اقلام اطلاعاتی سامانه مذکور علاوه بر اجرای مفاد قانون، می‌تواند تأثیر بسزایی در ارائه گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی و نیز اتخاذ تصمیمات سیاسی حوزه مسکن داشته باشد.
برخی اقدامات در حوزه سامانه املاک و اسکان طی یک سال گذشته به شرح زیر است:
رشد اتصال خدمات دستگاه‌ها به استعلام اقامت اصلی از سامانه املاک و اسکان از ۲ خدمت به ۱۰ خدمت شامل گواهینامه رانندگی فراجا، بیمه مرکزی، صدور و تعویض دسته چک بانکی و اتصال به درگاه پنجره ملی دولت هوشمند.
افزایش تعداد خوداظهاری‌های اقامت اصلی در سامانه از ۴۱۲ هزار به ۱.۵ میلیون در ماه.
افزایش خوداظهاری از حدود ۷ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون سرپرست خانوار (بالغ بر ۴۰ میلیون نفر) در ۱۰ ماه گذشته.
افزایش میانگین خوداظهاری‌های روزانه به بیش از ۸۰ هزار خوداظهاری.
افزایش شناسایی مالکیت از ۱۵ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون مالکیت در ۱۰ ماه اخیر.
افزایش دریافت اطلاعات پایان کار و پروانه ساختمانی از شهرداری‌های کلانشهرها از ۵۰۰ هزار به بیش از ۲ میلیون.
افزایش مراجعه به سامانه از حدود ۱۲ میلیون به بیش از ۲۲ میلیون نفر در ۱۰ ماه اخیر.
