انجمن بلاکچین ایران در پنجمین دوره از نشست‌های تخصصی خود، میزبان صدها نفر از فعالان اکوسیستم تبادل دارایی‌های دیجیتال بود تا در فضایی تعاملی، چالش‌های کلیدی این صنعت از جمله تنظیم‌گری، امنیت سایبری و آینده کسب‌وکارها را به بحث بگذارد.
این رویداد که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، بر سه محور اصلی آگاهی‌بخشی، همگرایی و آینده‌نگری تمرکز داشت و تلاش کرد با برگزاری پنل‌های تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، گامی مؤثر برای ایجاد شفافیت، امنیت و توسعه پایدار در بازار رمزدارایی‌های ایران بردارد. این نشست، فراتر از یک گردهمایی صنفی، به تریبونی برای بیان دغدغه‌هایی تبدیل شد که در بحران‌هایی مانند «جنگ ۱۲ روزه سایبری» به اوج خود رسیده بود.
براساس گزارش پنجمین نشست تبادل انجمن بلاکچین، در بخش ابتدایی این رویداد، خانم سیده مهکامه شریف‌زاد، ریاست انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیم‌گری، گزارشی جامع از اقدامات و پیگیری‌های انجمن در ماه‌های اخیر ارائه کرد. به گفته او، انجمن با تهیه و ارسال بیش از ۱۵ گزارش آماری و تحلیلی به نهادهای تصمیم‌ساز، تلاش کرده است تا تصویری واقعی از وضعیت اکوسیستم تبادل و کاربران آن ارائه دهد.
خانم شریف‌زاد بر چند محور مهم تأکید کرد: موضع‌گیری درباره استیبل کوین‌ها، نقد ساختار تنظیم‌گری و ضرورت شفافیت به‌جای هرج‌ومرج. او گفت محدود کردن کامل ابزارهای پرکاربردی مانند استیبل کوین‌های متمرکز، راه‌حل درستی نیست و فقط بازار و کاربران را تضعیف می‌کند. به باور انجمن، مسیر درست آن است که با آگاهی‌بخشی به کاربران و الزام کسب‌وکارها به مدیریت ریسک مسئولانه، همچنان امکان استفاده ایمن از ابزارهای معتبر جهانی فراهم شود.
او با انتقاد از روند معکوس در تدوین مقررات گفت:
سازمان‌ها ابتدا مصوبه صادر می‌کنند و سپس به دنبال مجری می‌گردند؛ در حالی که باید ابتدا جایگاه صنفی را تعریف کرده و سپس قانون‌گذاری کنند.
بخش اصلی نشست به برگزاری سه پنل تخصصی با حضور بیش از ۲۰ نفر از مدیران کسب‌وکارها، کارشناسان حقوقی و نمایندگان نهادهای حاکمیتی اختصاص داشت. این پنل‌ها به کانون داغ‌ترین بحث‌های روز صنعت رمزدارایی تبدیل شدند.
در این پنل، یکی از چالش‌های بنیادین اکوسیستم، یعنی تداخل وظایف نهادهای تنظیم‌گر بررسی شد. حامد نیکونهاد، مشاور حقوقی انجمن، تأکید کرد که بانک مرکزی با ورود به حوزه «رمزدارایی» از حدود صلاحیت خود که «رمزپول» است فراتر رفته است. او گفت:
مسئولان بانک مرکزی معتقدند رمزپول و رمزدارایی یک ماهیت دارند و همین نگاه اشتباه، چالش‌های فراوانی برای فعالان صنعت ایجاد کرده است.
در همین راستا، نماینده مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برداشت بانک مرکزی بر اساس قوانین موجود است، اذعان کرد که این قانون غیرشفاف است و باید از طریق «توافق بین نهادها»، «اصلاح قانون» یا «استفساریه از مجلس» شفاف‌سازی شود. دکتر محمد صادق فراهانی، معاون حقوقی این مرکز، نکته‌ای حقوقی را یادآور شد:
هر مقرره‌ای که پس از شهریور ۱۴۰۱ توسط تنظیم‌گران تصویب شده و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نشده باشد، برای کسب‌وکارها لازم‌الاجرا نیست.
این پنل به بررسی تجربیات واقعی کسب‌وکارها در شرایط فورس‌ماژور، به‌ویژه حملات سایبری گسترده در «جنگ ۱۲ روزه» پرداخت. نماینده پلیس فتا گفت:
در روزی که مقر پلیس فتا هدف حمله موشکی قرار گرفت، صرافی نوبیتکس و دیگر صرافی‌های ایرانی نیز مورد حمله سایبری واقع شدند. این همزمانی نشان از یک هجمه ترکیبی و برنامه‌ریزی‌شده داشت.
او افزود که پلیس فتا با وجود اینکه خود مورد حمله بود، به صرافی‌ها برای مقابله با تهدیدات و انتقال دارایی‌ها از کیف‌پول‌های گرم به سرد کمک کرد.
امید میرعالی، مدیرعامل یک صرافی داخلی، از سوی دیگر به مشکلات داخلی اشاره کرد و گفت:
در زمان جنگ، هم با فشار حملات سایبری مواجه بودیم و هم با محدودیت‌های غیرمنطقی و ابلاغیه‌های متناقض از سوی نهادهای داخلی که کار را بسیار سخت کرده بود.
این تجربیات نشان داد که نیاز به تدوین پروتکل‌های مشخص برای شرایط اضطراری یک ضرورت حیاتی است.
در این پنل، تأثیر محدودیت‌های نابجا بر آینده کسب‌وکارها بررسی شد. مهکامه شریف‌زاد هشدار داد که سخت‌گیری‌های بی‌مورد، کسب‌وکارها را به فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقابل رصد سوق می‌دهد. او گفت:
تنظیم‌گری ما به‌جای شفاف‌سازی کسب‌وکارهای قانونمند، در حال حرفه‌ای‌تر کردن فضای زیرزمینی است. این فشارها تاکنون منجر به تعلیق یا خروج بیش از ۵۰ کسب‌وکار از حوزه تبادل رمزدارایی شده است.
رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با انتقاد از عدم مشارکت بخش خصوصی در قانون‌گذاری گفت:
قوانین زیادی داریم که به علت عدم توجه به نیازهای واقعی کسب‌وکارها، قابلیت اجرا ندارند.
پنجمین نشست فعالان تبادل، بیش از هرچیز نشان داد که صنعت رمزدارایی ایران در یک نقطه عطف حساس قرار دارد. از یک سو، با چالش‌های پیچیده‌ای همچون ابهامات قانونی، تهدیدات امنیتی و فشارهای ناشی از تنظیم‌گری غیرشفاف روبه‌رو است و از سوی دیگر، ظرفیت بالایی برای همگرایی، مسئولیت‌پذیری و توسعه از خود نشان داده است.
این رویداد تأکیدی دوباره بود بر اینکه آینده این صنعت در گرو گفت‌وگوی واقعی، مشارکت دادن بخش خصوصی در قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب‌های شفاف و باثبات است. همان‌طور که در این نشست بارها تکرار شد، شفاف‌سازی مسیر و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند، تنها راهی است که می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و از حرکت سرمایه‌ها و استعدادها به سمت بازارهای زیرزمینی یا خروج از کشور جلوگیری کند.
