به گزارش اقتصادنیوز، شاید تنها تفاوتی که میان انکار هولوکاست یهودیان در جنگ جهانی دوم، و انکار کنونی نسل‌کشی در غزه وجود دارد، این است که در بسیاری از کشورها اولی به مثابه جرم تلقی می‌شود، و تنها از سوی گروه‌های حاشیه‌ای، افراد متعصب و نظریه‌پردازان توطئه مطرح می‌شود.
معین ربانی در میدل ایست آی نوشت: هیچ روزنامه‌نگار محترمی انکار هولوکاست را مشروع نمی‌داند، هیچ رسانه‌ای بی‌طرف بودن را به تریبون دادن به موافقان هولوکاست در برابر مخالفان آن معنا نمی‌کند و هربار بحثی از این فاجعه انسانی می‌شود، هیچ‌گاه انکار کردن آن به عنوان یک نظر معتبر، بررسی نمی‌شود. به بیان ساده، انکار این مسئله هیچ جایی در رسانه‌های دنیا ندارد.
در مقابل اما، انکار نسل‌کشی غزه نه فقط یک پدیده نادر، که کارزاری سازمان‌یافته، گسترده و هماهنگ است که توسط رژیمی که خود مرتکب این جنایت است تأمین مالی، هدایت و تبلیغ می‌شود.
در بسیاری از کشورها نه تنها سیاستمداران منتخب و مقامات ارشد، بلکه لابی‌های بانفوذ و سازمان‌های قدرتمند نیز در صف اول مدافعان این انکار قرار دارند.
رسانه‌های بین‌المللی نیز نه تنها به انکار نسل‌کشی غزه میدان می‌دهند و آن را هم‌سنگ روایت‌های دیگر بازنمایی می‌کنند، بلکه به طور مرتب دیدگاه‌های رسمی اسرائیل را نیز در قالب خبر به مخاطبان منتقل می‌کنند. نمونه روشن این رویکرد، تکرار مداوم عبارت «اسرائیل می‌گوید» در گزارش‌های شبکه‌ی بی‌بی‌سی است.
شگفت‌آور آن است که در بسیاری از همان کشورهایی که انکار هولوکاست جرم محسوب می‌شود، این بار اعلام مخالفت با نسل‌کشی غزه است که با مجازات همراه است. بسیاری از افراد در سراسر دنیا به دلیل اعتراض به این جنایت یا از کار خود اخراج شده‌اند، یا فرصت‌های شغلی و آموزشی را از دست داده‌اند، و یا مسیر حرفه‌ای‌شان نابود شده و حتی روانه‌ی زندان شده‌اند.
این سرکوب‌ها درحالی در جریان است که جهان بیش از هر زمان دیگری، به شنیدن صدای مردم غزه نیاز دارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل‌کشی، دولت‌ها موظف‌اند نه تنها عاملان نسل‌کشی را مجازات کنند، بلکه از وقوع آن نیز پیشگیری نمایند.
از قضا، جاناتات گرینبلات، رئیس اتحادیه ضد افترای رژیم اسرائیل که مواضعی به شدت افراطی و ضد فلسطینی دارد، یکی از اصلی ترین افراد علیه مخالفان نسل‌کشی غزه است. او در گفت‌و‌گوی اخیر با نیویورک‌تایمز اظهار داشته که با تعریف حقوقی و رسمی نسل‌کشی آشنا نیست. به‌نظر می‌رسد که برای برخی انکار واقعیت‌ها با ادعای ندانستن، راحت‌تر و توجیه‌پذیرتر است. حتی به‌تازگی این پرسش مطرح شده‌است که آیا می‌توان به‌طور مشروع از نسل‌کشی در غزه صحبت کرد یا نه، چراکه دیوان بین‌المللی دادگستری هنوز حکمی را دراین باره صادر نکرده است. با این‌حال، اکنون بسیار از سازمان‌های برجسته بین‌المللی حقوق بشر و حتی اسرائیلی، به این نتیجه رسیده‌اند که اسرائیل درحال ارتکاب نسل‌کشی است.
هم‌زمان، شمار فزاینده‌ای از پژوهشگران برجسته حوزه نسل‌کشی و هولوکاست نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اقدامات اسرائیل مصداق نسل‌کشی است. در ۳۱ اوت، «انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی، رسماً قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در غزه را منطبق با تعریف حقوقی نسل‌کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل دانست.
گرچه در واکنش به این قطعنامه دستگاه تبلیغاتی اسرائیل به‌شدت اعتراض کرد و ادعاهایی بی‌اساس را مطرح کرد، اما روند بررسی این انجمن بسیار شفاف و مطابق با معیارهای علمی بود و به گفته‌ی مسئولان آن، شواهد سازمان ملل و نهادهای مستقل به روشنی چنین نتیجه‌ای را تأیید می‌کنند.
همچنین، دولت‌های متعددی از جمله آفریقای جنوبی، برزیل، نامیبیا، بولیوی، اسپانیا، اردن، ترکیه و ایران نیز اقدامات اسرائیل در غزه را مصداق بارز نسل‌کشی نامیده‌اند.
دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون چندین بار اسرائیل را موظف به پایبندی به کنوانسیون نسل‌کشی کرده است، اما اسرائیل همه‌ی این دستورات را نادیده گرفته است.
بیشتر کارشناسان معتقدند که به‌احتمال زیاد دادگاه لاهه یا کلیت عملیات اسرائیل در غزه را مصداق نسل‌کشی خواهد دانست، و یا دست‌کم برخی اقدامات و سیاست‌های آن را مشمول این تعریف خواهد کرد. ویلیام شاباس، از معتبرترین متخصصان این حوزه، پرونده‌ی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را «قوی‌ترین پرونده‌ی نسل‌کشی در تاریخ دادگاه» توصیف کرده و هشدار داده است که کشورهایی مانند آمریکا و آلمان نیز ممکن است به دلیل حمایت از اسرائیل، به عنوان همدستی نسل‌کشی مسئول شناخته شوند.
در نتیجه، استفاده از عنوان «نسل‌کشی غزه» کاملاً موجه است و احتمال پیروزی اسرائیل در این پرونده بسیار اندک به نظر می‌رسد.
تکیه بر حکم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری اهمیت دارد ، اما نادیده گرفتن اجماع متخصصان بر اعمال اسرائیل، فقط با این توجیه که هنوز حکمی رسمی صادر نشده، اشتباه است. البته که همین افراد پس از اعلام دادگاه نیز احتمالا با این توجیه که دادگاه نیز ممکن است حکم نادرست بدهد، این بدیهیات را انکار کرده و نادیده بگیرند.
کنوانسیون نسل‌کشی، دولت‌ها را موظف می‌کند که نه تنها عاملان آن را مجازات کنند، بلکه از وقوع نسل‌کشی نیز جلوگیری نمایند.
نمونه‌های متعددی از نسل‌کشی وجود دارد که هنوز حکم دادگاه برای آن‌ها صادر نشده، مانند نسل‌کشی ارامنه یا روهینگیا. پیش از صدور حکم، نسل‌کشی رواندا و ایزدی‌ها نیز معمولاً مورد اشاره قرار می‌گرفت و اینکه قبل از حکم دادگاه نمی‌توانستیم درباره آن‌ها صحبت کنیم، خنده‌دار به نظر می‌رسد.
اگرچه واژه نسل‌کشی یک اصطلاح حقوقی است، اما همانند دیگر جرایم آشکار و شدید، لازم است که پیش از پایان مراحل قضایی آن را شناسایی و نام‌گذاری کرد. این دقیقا همان رویکردی است که امروزه به سرعت درحال تبدیل شدن به یک هنجار است؛ به‌ویژه در شرایطی که اسرائیل و هم‌پیمانانش با اقدامات فجیع و غیرانسانی خود، مانند واقعیت سنجی کردن گرسنگی کودکان غزه و قحطی گسترده فلسطینیان تحت محاصره، سعی در توجیه اعمال خود دارند.
