به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
احتمال دارد امروز دوشنبه دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور برای دومین بار در تنها ۹ماه پس از رای اعتماد در پارلمان ضربه دیگری را متحمل شود.
«لیز آلدرمن» در گزارش دیروز یکشنبه برای نیویورک‌تایمز نوشت، نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو برای جلب حمایت از طرح خود برای اصلاح امور مالی کشور با ۴۴میلیارد یورو (کمی بیش از ۵۱میلیارد دلار) کاهش هزینه‌ها، خواستار رای‌گیری شد. اگر رای مخالف او باشد، بایرو مجبور به استعفا می‌شود و مکرون باید نخست‌وزیر دیگری را معرفی کند که باید فورا به وظیفه اصلاح بودجه فرانسه بازگردد.
فرانسه چگونه به این نقطه رسید؟اقتصاد این کشور، دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان، در نگاه اول قوی به نظر می‌رسد. قبل از جنگ تعرفه‌ای ترامپ، رشد آن کند، اما پایدار بود و اشتغال در حال افزایش بود. در پشت صحنه، هزینه‌های گزاف دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی، امور مالی را تحت فشار قرار داد. کمیسیون اروپا (قوه مجریه اتحادیه اروپا) سال گذشته فرانسه را توبیخ کرد و دولت مکرون با کاهش بودجه دولت رفاه و افزایش مالیات، برای رفع بدهی و کسری فزاینده تلاش کرد.
اما این تلاش‌ها تابستان گذشته به حاشیه رانده شد؛ زمانی که مکرون به‌طور غیرمنتظره‌ای مجلس سفلای پارلمان، مجلس ملی را در قماری که هدف آن جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر یک حزب راست افراطی (تجمع ملی) به رهبری مارین لوپن، بود، منحل کرد. این مانور نتیجه معکوس داد و منجر به یک پارلمان عمیقا دو قطبی و نخست‌وزیر جدید، میشل بارنیه شد که دولتش تنها پس از سه ماه قدرت برکنار شد. بایرو اندکی پس از آن منصوب شد و حمله به کسری بودجه را برنامه اصلی دولت خود قرار داد. اخیرا، بایرو هشدار داد که اگر قاطعانه عمل نکند، کشور با بحران مالی مواجه خواهد شد. او مجموعه‌ای جدید از کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها و همچنین حذف دو تعطیلات فرانسوی را پیشنهاد کرد که خشم سراسری را برانگیخت.
بایرو به دلایلی در تلاش بوده تا هزینه‌های دولت را که مدت‌ها بالاترین میزان در اروپا بود، کاهش دهد. آن دلیل چیست؟ بخش زیادی از آن هزینه‌ها صرف تامین مالی یک سیستم رفاه اجتماعی سخاوتمندانه می‌شود. سال گذشته، ۵۷درصد از تولید اقتصادی کشور صرف تامین مالی بیمارستان‌ها، داروها، آموزش، تولید مثل در خانواده، فرهنگ و دفاع شد و البته مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی و بیکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. کسری بودجه فرانسه در سال۲۰۲۴ به ۱۶۸.۶میلیارد یورو یا ۵.۸درصد از تولید اقتصادی آن رسید که بزرگ‌ترین کسری از زمان جنگ جهانی دوم و بسیار بالاتر از حد ۳درصدی مورد نیاز در منطقه یورو بود. دولت ۱.۵تریلیون یورو درآمد کسب کرد، اما ۱.۶۷تریلیون یورو را صرف عملیات دولت ملی و محلی و شبکه تامین اجتماعی کرد.
بخشی از این هزینه‌های اضافی ناشی از شوک‌های غیرمنتظره دوگانه همه‌گیری کووید و بحران انرژی اروپا ناشی از حمله روسیه به اوکراین است. به گفته «کور دِ کامپ»، حسابرس فرانسه، مکرون رویکرد «هر کاری که لازم باشد» را برای محافظت از اقتصاد اتخاذ کرد و از سال۲۰۲۰ بیش از ۲۴۰میلیارد یورو هزینه استثنایی انجام داد.
کاهش مالیاتی که مکرون به کسب‌وکارها و ثروتمندان داده است، به همان اندازه مشکل‌ساز است. از زمان روی کار آمدن مکرون در سال۲۰۱۷، با وعده‌هایی برای افزایش رقابت‌پذیری فرانسه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای مالیاتی از ۵۴درصد تولید ناخالص داخلی به ۵۱درصد کاهش یافته است. او معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه اشتغال را دائمی و مالیات بر ثروت ملی را محدود کرد و با این کار، تحسین سرمایه‌گذاران را برانگیخت و لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» را از منتقدان خود دریافت کرد. مکرون برای اینکه ثروتمندان را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترغیب کند، مالیات بر افراد بسیار ثروتمند را با مالیات بر دارایی‌های املاک و مستغلات به ارزش بیش از ۱.۳میلیون یورو جایگزین کرد.
اریک‌هایر، مدیر رصدخانه اقتصادی فرانسه در پاریس، گفت که این سیاست‌ها نابرابری اقتصادی را گسترش داده‌اند. طبق گزارش دادگاه محاسبات، کاهش مالیات‌ها در مجموع منجر به ضرر سالانه ۵۰میلیارد یورویی به خزانه فرانسه شده است. افزایش استقراض منجر به افزایش بدهی می‌شود. نتیجه، استقراض بیشتر و بدهی بالاتر بوده است. امروز، فرانسه ۳.۳۵تریلیون یورو بدهی دارد که انتظار می‌رود امسال به ۱۱۶درصد از تولید اقتصادی برسد، که یکی از بدترین‌ها در منطقه یورو است.
