در قرن بیست و یکم قدرت‌های بزرگ جهان بیش از هر زمان دیگری از اهرم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری مؤثر در دیپلماسی و اعمال نفوذ استفاده می‌کنند و چین نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های اخیر، پکن دامنه ابزارهای فشار اقتصادی خود را به شکل قابل‌توجهی گسترش داده و از رویکرد سنتی مبتنی بر اقدامات غیررسمی به سمت سیاست‌های نهادی، ساختاریافته و پیچیده حرکت کرده است. این تحول نشان می‌دهد که اقتصاد اکنون به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی چین تبدیل شده است و اهداف استراتژیک این کشور را در حوزه رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی شکل می‌دهد.
در گذشته، چین برای اعمال فشار بر کشورها و شرکت‌ها معمولاً به اقدامات غیرمستقیم متوسل می‌شد؛ اقداماتی همچون هشدارهای گردشگری، سخت‌گیری در واردات از طریق مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، یا تحریک غیرمستقیم مردم برای تحریم کالاهای خارجی با استفاده از ملی‌گرایی. اما از سال ۲۰۱۹ میلادی، مسیر تازه‌ای آغاز شد. چین با وضع قوانین و مقررات رسمی در حوزه تحریم‌ها و همچنین اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات منابع حیاتی و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌هایی همچون انرژی پاک، صنایع دفاعی و فناوری‌های نوین، نشان داد که در حال ایجاد یک چارچوب شفاف و رسمی برای قدرت اقتصادی خود است. این تغییرات نه‌تنها سیاست خارجی چین را بازتعریف کرده، بلکه بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش دیپلمات، بررسی‌های علمی منتشرشده در نشریه China Review نشان می‌دهد که این تغییر راهبردی در سیاست تحریمی چین تحت تأثیر دو عامل کلیدی شکل گرفته است. نخست فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده که از دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و در دوران جو بایدن ادامه یافت. دوم ضرورت‌های داخلی چین شامل تلاش برای تثبیت مشروعیت سیاسی، حمایت از منافع اقتصادی، ترویج حاکمیت قانون و هم‌سویی با دیدگاه‌های شی جین‌پینگ درباره رقابت جهانی. درواقع، سیاست تحریمی چین دیگر یک واکنش مقطعی به منازعات نیست، بلکه بخشی از آماده‌سازی بلندمدت این کشور برای ورود به رقابت قدرت‌های بزرگ در قرن حاضر محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های منتشرشده در Chinese Political Science Review و به گزارش دیپلمات، در فاصله ژانویه ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۴ چین ۶۷ مورد تحریم اقتصادی را اعمال کرده است. این آمار نشان می‌دهد که چین یک الگوی دو سطحی در سیاست‌های تحریمی خود شکل داده است. در سطح نخست، تحریم‌های رسمی و هدفمند علیه ایالات متحده و متحدان آن اعمال می‌شود، به‌ویژه در مسائلی مانند هنگ‌کنگ، شین‌جیانگ و تایوان. این تحریم‌ها محدود، هدفمند و اغلب متوجه اشخاص یا نهادهای خاص هستند تا پیام سیاسی شفافی ارسال شود. در سطح دوم، چین در برابر اقتصادهایی که روابط عمیق‌تری با آن‌ها دارد، عمدتاً به اقدامات غیررسمی مانند فشارهای تجاری پنهان، موانع غیرشفاف وارداتی و اعمال محدودیت‌های غیرمستقیم بر شرکت‌ها متوسل می‌شود. این روش انعطاف‌پذیری بیشتری به چین می‌دهد، اما خطر درگیری در منازعات حقوقی در سازمان تجارت جهانی را نیز افزایش می‌دهد.
با وجود نقش کلیدی تحریم‌ها، پکن به این نتیجه رسیده که اتکا به این ابزار به‌تنهایی کافی نیست. به گزارش دیپلمات، کنترل‌های صادراتی به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای استراتژیک چین در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند. این کشور با در اختیار داشتن منابع حیاتی و فناوری‌های کلیدی در حوزه‌هایی مانند عناصر کمیاب، پهپادها، ژرمانیم، گالیوم و باتری خودروهای برقی، از موقعیت برتر خود برای اعمال فشار بر رقبا بهره می‌گیرد. محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده در آوریل برای عناصر کمیاب و در ژوئیه برای فناوری‌های مرتبط با خودروهای برقی نشان‌دهنده عزم پکن برای استفاده از وابستگی متقابل اقتصادی به‌عنوان سلاحی ژئوپلیتیکی است.
این تحولات نه‌تنها بازارهای جهانی را دچار نوسانات گسترده کرده، بلکه به آمریکا و متحدانش هشدار داده که چین قادر است هزینه‌های راهبردی سنگینی بر رقبای خود تحمیل کند. درعین‌حال، کارشناسان معتقدند که این اقدامات خطرات و پیامدهای جانبی نیز به همراه دارد. تحریم‌های متقابل می‌توانند شرکت‌های بین‌المللی را در معرض ریسک‌های انطباقی پیچیده و فشارهای دوگانه از سوی دو قدرت بزرگ قرار دهند. همچنین، اتکای بیش از حد به محدودیت‌های صادراتی می‌تواند فرایند تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین جهانی را سرعت بخشد و در بلندمدت اهرم‌های فشار چین را تضعیف کند.
به گزارش دیپلمات، سیاست اقتصادی و تحریمی چین پس از ۲۰۱۸ آغازگر فصل جدیدی در سیاست خارجی این کشور است؛ فصلی که نه تداوم صرف اقدامات غیررسمی گذشته است و نه الگوبرداری کامل از رویکرد غربی. چین با اتخاذ یک راهبرد ترکیبی و انعطاف‌پذیر، واکنش‌های خود را با دقت نسبت به هر بازیگر بین‌المللی تنظیم می‌کند و میان منافع اقتصادی، فشارهای ژئوپلیتیک و هزینه‌های اعتباری توازن برقرار می‌سازد. این تحول نشان می‌دهد که چین در حال آماده‌سازی بلندمدت برای رقابت راهبردی با قدرت‌های بزرگ است و شناخت دقیق این روند برای تحلیلگران و تصمیم‌سازان بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد، چراکه در سال‌های آینده احتمالاً شاهد ورود جنگ اقتصادی چین و آمریکا به مرحله‌ای پیچیده‌تر و پرچالش‌تر خواهیم بود.
