حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با مسئولان، معیشت مردم را مهم‌ترین مسئله کشور دانستند و تأکید کردند: «باید طوری عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون نگرانی از افزایش قیمت تهیه کنند.» ایشان همچنین بر ضرورت انضباط در بازار افزودند: «بازار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم احساس نکنند قیمت‌ها بی‌ثبات است، زیرا این موضوع به روحیه جامعه آسیب می‌زند.»
کارگران، به‌عنوان قشری که در خط مقدم فشارهای معیشتی قرار دارند، بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره مسکن و خوراک می‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های کارگری به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، ناچار به حذف نیازهای اساسی مانند مواد پروتئینی، لبنیات، درمان و آموزش شده‌اند. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که این وضعیت معیشتی، زندگی کارگران را به شدت دشوار کرده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین شود. با این حال، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. نرخ تورم رسمی اعلام‌شده با قیمت‌های واقعی بازار تفاوت دارد و تورم پنهان در کالاها و خدمات، ارزش واقعی دستمزد کارگران را ماهانه کاهش می‌دهد.
قانون، شورای عالی کار را موظف به برگزاری جلسات ماهانه کرده است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تنها یک جلسه بدون دستور کار مزدی برگزار شده است. کارگران خواستار نشست فوق‌العاده برای بازنگری دستمزد هستند، اما سکوت و تأخیر این شورا، نارضایتی گسترده‌ای در جامعه کارگری ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند ادامه این روند می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
کاهش توان خرید مردم نه‌تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه با کاهش تقاضا در بازار، به رکود اقتصادی دامن زده است. این چرخه معیوب، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کند و نیاز به اقدامات فوری برای حمایت از معیشت مردم را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
تأکید صریح رهبر انقلاب بر ساماندهی بازار، وظیفه‌ای روشن برای دولت ایجاد کرده است. انتظار می‌رود دولت با اجرای سیاست‌های عملیاتی، از جمله کنترل قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و اصلاح ساختار شورای عالی کار، گام‌های مؤثری برای جبران شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بردارد. بازنگری فوری دستمزد و مدیریت بازار کالاهای اساسی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند آرامش را به معیشت مردم بازگرداند.
دستور رهبر انقلاب برای مدیریت بازار و بهبود معیشت، هشداری جدی به دولت برای جلوگیری از فرسایش توان اقتصادی مردم است. تقویت قدرت خرید کارگران و ایجاد ثبات در بازار، نه‌تنها به بهبود معیشت منجر می‌شود، بلکه از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرده و به پایداری اقتصاد کشور کمک می‌کند.
