به گزارش خبرنگار مهر، با ورود توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین به فاز اجرایی، مجموعه‌ای از مکانیزم‌های مالی شامل پیمان پولی ریال–یوان، ایجاد حساب‌های مشترک ارزی، پیوند نهادی میان بانک‌های توسعه‌ای و فعال‌سازی خطوط اعتباری بلندمدت پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی محوری در عملیاتی شدن این سازوکارها از طریق هدایت مذاکرات بانکی، تدوین چارچوب‌های حقوقی و ارائه ابزارهای تضمین سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد.
پیش‌زمینه و اهمیت بخش مالی توافق
توافق جامع همکاری‌های ایران و چین که در فروردین ۱۳۹۹ امضا شد، عملاً به‌عنوان بزرگ‌ترین نقشه راه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با یک کشور آسیایی شناخته می‌شود. این توافق ابعاد گسترده‌ای از حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، فناوری، گردشگری و همکاری‌های فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، بنا بر تأکید کارشناسان اقتصادی، بخش مالی آن نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت سایر مفاد ایفا خواهد کرد.
بخش مالی نه‌تنها تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده دارد، بلکه بستر نقل‌وانتقال وجوه، ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش اثرات تحریم‌های بانکی را نیز فراهم می‌کند.
چه مکانیزم‌های مالی پیش‌بینی شده است؟
در چارچوب مذاکرات کارگروه‌های مشترک، چهار مکانیزم اصلی با اهداف مشخص و مکمل تعریف شده است:
۱. پیمان پولی دوجانبه ریال–یوان
این پیمان با هدف تسویه مستقیم مبادلات تجاری دو کشور با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به ارزهای ثالث و کاهش هزینه‌های تبدیل ارزی طراحی شده است. استفاده از این مکانیسم می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز و فشار تحریم‌های دلاری را کاهش دهد.
۲. حساب‌های مشترک ارزی
دو کشور توافق دارند حساب‌های مشترکی را در بانک‌های منتخب خود افتتاح کنند که قابلیت نگهداری همزمان ریال و یوان را داشته باشد. این اقدام فرآیند پرداخت‌های پروژه‌ای را تسهیل می‌کند و سرعت مبادلات را بالا می‌برد.
۳. پیوند بانک‌های توسعه‌ای
اتصال نهادی و عملیاتی میان «بانک توسعه صادرات ایران» و «بانک توسعه چین» به‌عنوان هسته تأمین مالی پروژه‌های مشترک پیش‌بینی شده است. این پیوند، انتقال تجربه، مشارکت در طرح‌های بزرگ و ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.
۴. خطوط اعتباری و فاینانس بلندمدت
هدف این خطوط، تأمین منابع مالی با سررسیدهای طولانی و نرخ بهره ترجیحی برای پروژه‌های زیربنایی و صنعتی است. این منابع با پشتوانه ضمانت‌های دولتی و بیمه‌های صادراتی ارائه خواهد شد.
وظایف بانک‌های توسعه‌ای دو کشور
در این همکاری، نقش بانک‌های توسعه‌ای بیش از سایر مؤسسات مالی برجسته است. «بانک توسعه صادرات ایران» و «بانک توسعه چین (CDB)» مأموریت دارند حوزه‌هایی همچون تأمین مالی پروژه‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری، مدیریت صندوق‌های مشترک و ایجاد خطوط اعتباری اختصاصی را در دستور کار قرار دهند.
در همین رابطه پورابراهیمی، نماینده سابق مجلس معتقد است بانک‌های توسعه‌ای برخلاف بانک‌های تجاری نگاه کوتاه‌مدت به سود ندارند، بلکه بازگشت سرمایه بلندمدت و پایدار را هدف قرار می‌دهند؛ ورود آن‌ها به توافق ایران و چین به معنای ایجاد پشتوانه جدی برای پروژه‌های ملی است.
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی
بر اساس توافق، این وزارتخانه وظایف زیر را بر عهده دارد: تدوین و تصویب چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی لازم برای اجرای پیمان پولی و ایجاد حساب‌های مشترک، هماهنگ‌سازی بین‌دستگاهی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک و صندوق توسعه ملی، طراحی ابزارهای تضمین سرمایه‌گذاری شامل بیمه ریسک سیاسی، ضمانت بازپرداخت و بیمه صادرات، رصد و اصلاح مقررات بانکی داخلی جهت همخوانی با الزامات طرف چینی.
لیلا رضوی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی نیز می‌گوید: اگر وزارت اقتصاد نتواند بستر نهادی مطمئن ایجاد کند، حتی جامع‌ترین توافقات مالی نیز به مرحله اجرا نخواهند رسید. این وزارتخانه باید نقشه راه عملیاتی همکاری مالی را طراحی کند.
چالش‌های عملیاتی‌سازی مکانیزم‌ها
با وجود تعریف این سازوکارها، اجرای عملی آن‌ها با موانعی مواجه است: فشار تحریم‌های بانکی آمریکا که بانک‌های چینی را نسبت به تعامل با ایران محتاط کرده است. تفاوت در استانداردهای بانکی و مقررات ضدپولشویی دو کشور. کمبود زیرساخت فنی برای تسویه مستقیم ریال–یوان. کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری داخلی به دلیل پیچیدگی بروکراسی.
مقایسه با روابط مالی چین و سایر کشورها
در روابط چین و روسیه، پیمان پولی روبل–یوان که از سال ۲۰۱۴ اجرایی شد، اکنون بیش از ۵۰ درصد حجم مبادلات را بدون استفاده از دلار پوشش می‌دهد. در همکاری چین و پاکستان، ورود بانک‌های توسعه‌ای به کریدور اقتصادی مشترک باعث تسریع اجرای پروژه‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی شد.
کارشناسان بر این باورند که ایران می‌تواند با تطبیق و بومی‌سازی این تجربیات، موانع فعلی را کاهش داده و فرآیند اجرایی را تسریع کند. از جمله پیشنهادهای کارشناسان ایجاد کارگروه مشترک دائمی برای مسائل بانکی و مالی، استفاده از سیستم پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت برای تبادلات ارزی، تدوین قوانین شفاف سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران چینی و بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد کیش و قشم به‌عنوان پایلوت اجرای مکانیزم‌ها.
کارشناسان معتقدند تحقق اهداف بخش مالی توافق ۲۵ ساله ایران و چین نیازمند «اراده نهادی»، «بستر حقوقی شفاف» و «ضمانت سرمایه‌گذاری» است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان نهاد هدایت‌کننده این فرآیند، وظیفه دارد همزمان با رفع موانع داخلی و تعامل سازنده با طرف چینی، مسیر را برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های توافق هموار سازد.
پورابراهیمی در پایان تصریح می‌کند: همان‌طور که تجربه روسیه و پاکستان نشان می‌دهد، بدون تکمیل حلقه مالی، حتی روابط پرحجم تجاری هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. محور مالی توافق باید قبل از هر چیز فعال شود.
