آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار آغاز همکاری‌های کامل با ایران و ادامه بازرسی‌ها بر تاسیسات هسته‌ای این کشور است، اما همچنان حاضر به محکوم کردن حملات اخیر به این تأسیسات نشده است. ایران قصد دارد در نشست بعدی آژانس پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای محکوم کردن این حملات ارائه کند، اما آژانس تاکنون با تصویب آن مخالفت کرده است. این وضعیت پرسشی جدی ایجاد کرده است: آیا با وجود ادامه کارشکنی‌های آژانس، آغاز دوباره همکاری‌ها می‌تواند بدون خدشه به منافع و مصالح ملی ایران انجام شود؟
در حال حاضر، آژانس خواهان بازگشت همکاری کامل با ایران است؛ به این معنی که علاوه بر بازگشت بازرسان، دوربین‌های آژانس نصب شود و اطلاعات دقیقی از محل نگهداری مواد غنی‌سازی‌شده به آنها ارائه شود. اما آنچه در جریان مذاکرات با آژانس ادامه دارد، گفت‌وگو در مورد تعداد بازرسان و ملیت آنهاست.
نکته جالب توجهی که در این میان وجود دارد، این است که شروع همکاری با آژانس یکی از مجموعه شروط اروپا برای تعویق فعال‌سازی ماشه است. دیگر شروط شامل مذاکرهمستقیم با آمریکا، گفت‌وگو در مورد فعالیت‌های موشکی و امضای ماشه‌پلاس است. فارغ از آنکه ایران این شروط را خواهد پذیرفت یا خیر، بر مبنای کسب اطلاع «فرهیختگان»، روز گذشته تصمیم‌گیری‌هایی برای شروع مذاکرات با آمریکا گرفته شده تا همزمان با شروع مذاکرات، درخواست به تعویق افتادن فعال‌سازی ماشه تا به نتیجه رسیدن مذاکرات ارائه شود.
شروطی که ایران روی میز مذاکره با آژانس گذاشته شامل بازگشت بازرسان با تعداد، سطح نظارت مشخص و ملیت خاص است، در حالی که طرف مقابل خواسته حداکثری یعنی بازگشت کامل همکاری‌ها پیش از شروع جنگ را مطرح کرده است. آنچه از محتوای مذاکرات بیرون می‌آید، اثبات می‌کند که پیشرفت‌های جزئی در معدود موارد حاصل شده است و رسیدن به یک چهارچوب همکاری در قالب پادمان دور از دسترس نیست. اما حتی با فرض آنکه همکاری با آژانس به‌صورت محدود آغاز شود، ضروری است ایران به نکات مهمی توجه کند.
نکته اول آنکه بازگشت بازرسان به مناطق تخریب‌شده برای برآورد میزان خسارات، طبیعتا زمینه درز اطلاعات تاسیسات هسته‌ای ایران را فراهم خواهد کرد و با توجه به آنکه آژانس سابقه روشنی در درز اطلاعات هسته‌ای ایران به رژیم صهیونیستی دارد، لازم است چهارچوب‌ها برای ادامه نظارت با در نظر گرفتن این سابقه روشن ادامه پیدا کند. تعریف پروتکل‌ها و چهارچوب‌هایی برای نظارت، از جمله اعمال محدودیت‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات، از مواردی است که می‌تواند اجازه سوءاستفاده از گزارش‌های آژانس را به حداقل برساند.
