به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه که کلیه مسئولان و مقامات قضائی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند و مبادا مسئولی در مرجعی قضائی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومهای که ارائه میدهند، بیاعتنایی کند، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور به همراه علی اکبر بختیاری رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور و علی اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به درخواستهای حقوقی و قضائی ۲۰ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی کرده و جهت رفع مشکلات آنها دستورات مقتضی را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: با توجه به سیاست قوه قضائیه مبنی بر ارتباط مستقیم با مردم و استماع درخواستهای آنها به صورت مستقیم، در ملاقات مردمی امروز به درخواستهای حقوقی و قضائی ۲۰ نفر از مراجعهکنندگان رسیدگی شد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه که همواره و بی وقفه به درخواستهای مراجعه کنندگان قوه قضائیه رسیدگی میکند، گفت: با برنامهریزی همکاران مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه پروندههایی که به نحوی مرتبط با دیوان عالی کشور است به دیوان ارجاع داده میشود و پس از برگزاری جلسه ملاقات مردمی مطالب و درخواستهای مراجعان به صورت حضوری مورد استماع و بررسی قرار میگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: برخی از اشکالاتی که مراجعه کنندگان مطرح میکنند مربوط به پروندههای مطروحه در دیوان عالی کشور است و برخی دیگر مربوط به دادگاههای رسیدگی کننده میشود که پس از استماع مطالب و مشاهده مدارک و مستندات دستورات لازم صادر میشود. این دستورات ممکن است به شعب در حال رسیدگی صادر شود تا تسریع در رسیدگی صورت گیرد و یا دستوراتی به مرحله اجرا داده میشود تا دقت لازم انجام شود.
وی ادامه داد: برخی دیگر اشکالات و مشکلاتی که مراجعه کنندگان مطرح میکنند مربوط به پروندههای کثیرالشاکی میشود چرا که پروندههای کثیرالشاکی دارای اشکالات متعددی است و گاهی اوقات این پروندهها تقسیم و به شعب مختلف ارسال میشوند و هر شعبه ممکن است آرای متضاد و غیرهمخوان با شعب دیگر صادر کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری بیان کرد: حتی پروندههایی با موضوع واحد ممکن است در دیوان عالی کشور به دلیل کثیرالشاکی بودن، در شعب مختلف رسیدگی شوند و شعب مختلف نیز با توجه به محتویات پرونده و برداشتهایی که دارند ممکن است آرای متفاوتی صادر کنند، بنابراین ضرورت توجه به مدیریت پرونده در دادگستریها و دیوان عالی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: پروندههای متعدد مربوط به یک موضوع واحد باید تجمیع شود و در صورت عدم امکان تجمیع، رسیدگی به موضوع واحد در یک شعبه باید مطرح شود تا به یک نظر واحد دست پیدا کنیم و تشتت آرا نداشته باشیم.
نمایندگان ۶ پرونده کثیرالشاکی صنایع شیر پگاه، کلاهبرداری شرکت آرمان زرین ترنج بخش لاران، کلاهبرداری اصفهان، مالباختگان یک پروژه زمین خواری، مالباختگان ساختمان ماهور، شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذیکو) در این ملاقات مردمی درخواستهای خود را بیان کردند.
در همین راستا رئیس دیوان عالی کشور برای پیگیری پرونده کثیرالشاکی شرکت آرمان زرین ترنج بخش لاران که بیش از ۲ هزار شاکی دارد با محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تماس تلفنی حاصل کرد و مقرر شد ضمن تسریع در رسیدگی این پرونده آخرین وضعیت آن به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه واصل شود.
همچنین در ادامه پرونده کثیرالشاکی شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذیکو) با ۶ هزار شاکی، پرونده دیگری بود که تمام آرای آن در این ملاقات مردمی توسط رئیس دیوان عالی کشور بررسی و مقرر شد پروندههای دادگستری استان تهران از بابت این موضوع تجمیع و تسریع در رسیدگی صورت گیرد.