از منظر حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی نیز، توجه به اقتصاد دریامحور به دولت این امکان طلایی را می‌دهد که ایران را به کریدور اصلی شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب تبدیل کند. چنین جایگاهی نه تنها درآمدهای ترانزیتی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی کمک خواهد کرد. البته تمام این شرایط درصورتی رقم می خورد که دولت پزشکیان در راستای تحقق هدف گام های عملی را هرچه زودتر بردارد.
مزیت دیگر توسعه اقتصاد دریامحور، تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است. با ایجاد زیرساخت‌های بندری و لجستیکی پیشرفته، دولت می‌تواند زنجیره‌های تولید و توزیع را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر سازد و به این ترتیب، صنایع داخلی قدرت رقابت بیشتری در بازارهای جهانی پیدا کنند.
همچنین توجه به این حوزه، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف از شیلات و گردشگری دریایی گرفته تا صنایع نفت و گاز و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند. این موضوع علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، موجب افزایش رفاه عمومی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه می‌شود.
در نهایت، تمرکز بر اقتصاد دریامحور می‌تواند به دولت ایران کمک کند تا منابع درآمدی پایدار و متنوعی ایجاد کند و وابستگی به فروش نفت خام را کاهش دهد. چنین مسیری، کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها مقاوم‌تر کرده و بستر توسعه پایدار و بلندمدت را فراهم می‌سازد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه‌ریزی‌های گسترده این سازمان برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تسهیل مقررات خبر داد و اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با چند کشور حوزه CIS نهایی شده و برخی قراردادها به‌زودی به امضا می‌رسد.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت‌های این سازمان، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم و تاکیدات رئیس‌جمهور، تحقق برنامه هفتم پیشرفت با تمرکز بر اقتصاد دریامحور در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است.
وی با تاکید بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: یکی از محورهای اصلی در این سیاست‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بنادر است که ما نیز در سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق آن انجام داده‌ایم.
رسولی افزود: در همین راستا، بازنگری اساسی در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی سازمان آغاز شده تا بستر لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور موثر سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بروکراسی زائد و فاصله گرفتن برخی دستورالعمل‌ها از روح قانون، موجب کندی در بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده که اکنون در حال اصلاح این روند هستیم.
وی با اشاره به برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در گذشته متوقف شده بودند، اظهار کرد: احیای این پروژه‌ها و رفع موانع آن‌ها در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در همین مدت کوتاه، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در برخی پروژه‌های مهم به‌دست آمده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به استقبال کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی حوزه CIS، از سرمایه‌گذاری در بنادر ایران گفت: بیشتر این کشورها تمایل خود را برای بهره‌گیری از مسیر جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت کالا اعلام کرده‌اند و برخی از آن‌ها حتی آماده ارائه تعهد رسمی دولتی برای عبور بار از مسیر کشور ما شده‌اند.
وی افزود: با چند کشور نیز در آستانه امضای قراردادهای اجرایی سرمایه‌گذاری هستیم و برای امضای تفاهم‌نامه با برخی دیگر از این کشورها به جمع بندی نهایی رسیده ایم.
رسولی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های جدید، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، موجب افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای خواهد شد.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از چالش‌های سال‌های گذشته در این حوزه، پراکندگی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود که در برنامه هفتم توسعه، با پیش‌بینی تشکیل ستاد گذر با ریاست رئیس‌جمهوری، گامی مهم برای حل این مشکل برداشته شده است.
وی در پایان تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی خود را متعهد می‌داند که در نقش محوری، تمام ظرفیت‌های خود را برای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذاری به کار گیرد.
رسولی با اشاره به ثبت رکورد قابل توجه در حوزه ترانزیت طی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و هم افزایی میان دستگاه ها باید در مسیر دستیابی به هدف ترانزیت ۴۰ میلیون تن کالا در انتهای برنامه هفتم پیشرفت تلاش کنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: تدابیری برای رشد و ارتقای سرمایه انسانی در سازمان اندیشیده است.
