به واسطه بخشیدن این مناطق کلیدی و راهبردی به ترکیه از سوی حکومت پهلوی تاکنون ایران متحمل خسارات جبران‌ناپذیری است. منطقه قره‌سو اهمیت استراتژیک بالایی دارد و قرن‌ها محل منازعه ایران، روسیه تزاری و عثمانی بوده است؛ زیرا امکان اتصال به قفقاز و ارمنستان را فراهم می‌کند. منطقه قره‌سو بنا به عهدنامه ترکمنچای توسط روسیه تزاری از خاک ایران جدا شده بود و طبق قرارداد دوستی که شوروی و ترکیه با نام قارص در شهریورماه ۱۳۰۰بسته بودند از سوی شوروی به ترکیه واگذار، و ترکیه را با نخجوان هم‌مرز ساخته بود. مساله دیگر مربوط به کردهای ترکیه بود که در این منطقه، جمهوری آرارات را در مخالفت با دولت ترکیه تشکیل داده بودند و در پی دوستی و ابراز صداقت خود نسبت به دولت ایران بودند.
دولت ترکیه به دنبال آن بود که از خاک ایران به این مناطق حمله کند و بارها با بهانه سرکوب کردها به خاک ایران تجاوز کرده بود. نهایتا دولت ایران در سال ۱۳۰۹ به ارتش ترکیه اجازه داد که وارد خاک ایران شود و از پشت به نیروهای شورشی آرارات حمله کند. ارتش ترکیه پس از ورود به ایران، ۸۰۰ کیلومتر از خاک ایران شامل مناطق ایو بیگ شیله توژیک، سلطان‌تپه و قله آرارات کوچک (آغری) را اشغال کرد و ایران را پای مذاکره برای واگذاری این مناطق به ترکیه کشاند؛ هرچند که رضاخان پیش از پادشاهی در سال ۱۳۰۲ (در دوره نخست‌وزیری) برای نخستین‌بار و به شکلی ناگهانی موضوع مالکیت ایران بر مناطق مورد اختلاف را طی دستوری مختومه اعلام کرد و این نخستین گامی بود که پهلوی اول برای جداسازی مناطق مورد نظر از خاک ایران برداشت.
محمدعلی بهمنی قاجار بر مبنای اسناد منتشرشده سال ۱۳۰۲، به نقش رضاخان در این واگذاری چنین اشاره کرده است: «در زمان نخست‌وزیرى رضاخان، موضوع تثبیت مالکیت قره‌سو دوباره پیگیرى شد. با بررسى‌های صورت‌گرفته مشخص شد رضاخان به امیر لشکر امیر طهماسبی تاکید کرده که؛
«قره‌سو را از دست ندهید»، ولی در پایان سال ۱۳۰۲ش، به‌یکباره تغییر موضع داد. وى در نامه‌اى به تاریخ ۷ اسفند ۱۳۰۲، به امیرطهماسبى به طور ضمنى دستور مختومه شدن پیگیرى موضوع مالکیت ایران بر قره‌سو را صادر کرد. رضاخان در این نامه عنوان کرد: روستاهای قره‌سو از هنگام عهدنامه ترکمنچاى متعلق به روسیه بوده است. به دنبال دستور رضاخان به امیرطهماسبى، دیگر موضوع مالکیت ایران بر منطقه شمالى قره‌سو پیگیرى نشد و به دنبال آن ترکیه این منطقه را اشغال کرد و در قرارداد مرزى سال ۱۳۱۰ مالکیت ترکیه بر منطقه یادشده به‌طور رسمی مورد تایید دولت ایران قرار گرفت.
یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوع مورد اختلاف مرزی ایران و ترکیه با حرارت بسیار بحث می‌کردیم، رضاخان گفت: منظور این تپه و آن تپه نیست؛ منظور من این است که دودستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است از میان برود. مهم نیست که این تپه از آن که باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم» آنچه دولت ترکیه و دولت پهلوی درباره این قرارداد وانمود می‌کردند این بود که این قرارداد نوعی مبادله ارضی بود و در عوض مناطقی که از ایران جدا شدند مناطقی هم به ایران داده شد، اما در حقیقت باید گفت که تبادلی در کار نبود و بخشی از خاک ایران تجزیه شد. قطور و ساردیک، که طبق قرارداد به ایران داده شدند، بخشی غیرمنازع از خاک ایران بودند که صرفا ترکیه ادعاهایی غیرمستند درباره آنها مطرح کرده بود و واگذاری مناطقی کم‌ارزش از دره بارژگه به ایران را هرگز نمی‌توان معادل جدایی هشتصد کیلومتر راهبردی دانست.
رضاشاه تفاهم با ترکیه را در چهارچوب ضرورت حل‌وفصل اختلافات مرزی با کشور همسایه توجیه می‌کرد؛ درحالی‌که هزینه چنین حل و فصلی را ایران به تنهایی با تجزیه بخشی از خاک خود و از دست دادن مناطق استراتژیکش پرداخت. منطق روابط بین‌الملل حکم می‌کرد دو طرف به یک اندازه حسن نیت نشان دهند، ولی از همان زمان مذاکرات تحدید مرزی در اسناد آمده که طرف ترک قابل اعتماد نیست. در مکاتباتی که وزیر خارجه ایران با محمدعلی فروغی دارد بر این مساله تاکید شده است که نباید به وعده‌های توفیق رشدی (وزیر خارجه ترکیه) برای حل اختلافات مرزی اکتفا کرد. سرلشکر ارفع در سفر رضاشاه به ترکیه عضو هیات همراه او بود.
ارفع در خاطرات خود گفته است: «من عضو هیات تحدید حدود و حل اختلافات بودم. در این هیات کسانی چون محمدعلی فروغی و رشدی آراس شرکت داشتند. یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوع مورد اختلاف مرزی ایران و ترکیه با حرارت بسیار بحث می‌کردیم، رضاخان گفت: «منظور این تپه و آن تپه نیست؛ منظور من این است که دودستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است از میان برود. مهم نیست که این تپه از آن که باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم. من شرمنده شدم و کاغذها و نقشه‌ها را جمع کردم و به وزارت خارجه، که محل تشکیل هیات بود، برگشتم. همه منتظر من بودند تا وارد شدم؛ پرسیدند: اعلیحضرت چه فرمودند؟ گفتم: فرمودند: ما دوست هستیم این موضوعات در کار نیست. تقسیم کنید این طرف تپه که رو به «قطور» است مال ما باشد و آن طرف مال ترک‌ها».
در دوران اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری خودمختار نخجوان عملا به‌عنوان یک برون‌بوم آذربایجان اداره می‌شد و برای اتصال آن به خاک اصلی آذربایجان دو مسیر راه‌آهن وجود داشت.
خط جنوبی (از سیونیک، ارمنستان): این خط کوتاه‌تر بود و در سال ۱۹۴۱ ساخته شد. نخجوان را از طریق خاک ارمنستان به آذربایجان متصل می‌کرد.
خط شمالی (ایروان - ایجوان - قزاکس): در دهه ۱۹۸۰ ساخته شد و به‌عنوان مسیر جایگزین، ایروان را به باکو و سپس روسیه متصل می‌کرد.
با آغاز درگیری قره‌باغ در ۱۹۹۲، هر دو خط از کار افتادند. از سال ۱۹۸۹ نیز آذربایجان در واکنش به محاصره نخجوان توسط ارمنستان، جریان کالا به مقصد ارمنستان و قره‌باغ را متوقف کرده بود. این امر موجب شد که نخجوان تحت فشار اقتصادی ارمنستان قرار گیرد، و خود ارمنستان نیز که کشوری محصور در خشکی بود، از محاصره اقتصادی آذربایجان و متحدش ترکیه آسیب ببیند. ارتباط نخجوان با آذربایجان از آن پس تنها از طریق خاک ترکیه برقرار می‌شد.
در سطح دیپلماتیک نیز طرح‌هایی برای حل مشکل ارتباطی مطرح شد:
«مفهوم دالان دوگانه» (پل گوبل- ۱۹۹۲): براساس آن آذربایجان از قره‌باغ کوهستانی صرف‌نظر می‌کرد و در عوض، ارمنستان کریدور جنوبی زنگزور (منطقه مِغری در سیونیک) را به آذربایجان می‌داد تا نخجوان به سرزمین اصلی آذربایجان متصل شود.
طرح مبادله اراضی (۲۰۰۲): مذاکره‌ای میان ایروان و باکو صورت گرفت که شامل واگذاری قره‌باغ و لاچین به ارمنستان در برابر واگذاری «کریدور مِغری» به آذربایجان بود. با این حال، مخالفت شدید افکار عمومی و گروه‌های سیاسی در هر دو کشور مانع اجرای این طرح شد. در نتیجه، مساله ارتباط مستقیم نخجوان با جمهوری آذربایجان همچنان یکی از گره‌های ژئوپلیتیکی مهم در قفقاز جنوبی باقی ماند.
دالان زنگزور بازتاب یک چشم‌انداز راهبردی گسترده‌تر از پیوندها، ادغام اقتصادی و عادی‌سازی پس از مناقشه است که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک فزاینده آن را نشان می‌دهد.
این مفهوم پس از جنگ دوم قره‌باغ، به‌ویژه پس از توافق سه‌جانبه آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۰، قوت گرفت. بند ۹ آن توافق بر «رفع انسداد تمام ارتباطات اقتصادی و حمل‌ونقل» در منطقه تاکید می‌کرد و آذربایجان آن را مبنای حقوقی تحقق دالان می‌داند. مسیر پیشنهادی قرار است آذربایجان اصلی را از طریق استان سیونیک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان و سپس ترکیه متصل کند و یک شریان بازرگانی شرق-غرب بی‌وقفه با اهمیت راهبردی قابل‌توجه ایجاد کند.
اهمیت دالان زنگزور، فراتر از یک پروژه لجستیکی است؛ این دالان اکنون به‌عنوان ابزاری چندوجهی سیاسی شکل گرفته که قادر است نه‌تنها سیمای فیزیکی منطقه، بلکه روایت سیاسی آن را از تقابل به همکاری دگرگون سازد. اهمیت آن در توانایی‌اش برای ارتقای آشتی پس از مناقشه، ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و بازتعریف نقش‌های ملی در چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر نهفته است.
برای آذربایجان، این دالان یک ضرورت راهبردی است: اتصال مستقیم زمینی به نخجوان، تحکیم روابط با ترکیه و جهان ترک، و تثبیت دستاوردهای پس از جنگ از طریق «دیپلماسی زیرساختی». باکو این دالان را نه‌فقط یک حق ناشی از توافق ۲۰۲۰، بلکه به عنوان سنگ‌بنای چشم‌انداز گسترده‌اش برای تبدیل‌شدن به یک مرکز ترانزیتی و لجستیکی محوری میان شرق و غرب، شمال و جنوب تلقی می‌کند.در همین حال، این دالان برای ارمنستان فرصت پیچیده اما بالقوه دگرگون‌کننده‌ای به همراه دارد. هرچند باعث مجادلات سیاسی داخلی و نگرانی‌های امنیتی شده است، می‌تواند جایگاه ارمنستان را از کشوری منزوی با مرزهای بسته با آذربایجان و ترکیه، به یک گذرگاه در سطح منطقه بدل کند. ایروان می‌تواند با بهره‌گیری از این دالان به شبکه‌های تجاری وسیع‌تری که خلیج فارس، دریای سیاه و کریدورهای اوراسیایی را پیوند می‌دهند، متصل شود. این امر می‌تواند تنوع اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عادی‌سازی روابط با همسایگان را برای ارمنستان به همراه داشته باشد.
این ابعاد دوجانبه در پس‌زمینه‌ای از تحولات سریع تجارت جهانی شکل می‌گیرند. جست‌وجوی مسیرهای جایگزین در پی حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، ناامنی در دریای سرخ و کانال سوئز، و رژیم‌های تحریمی گسترده، اهمیت مسیرهای زمینی و دریایی جدید بین آسیا و اروپا را دوچندان کرده است. در این محیط بازآرایی، دالان زنگزور به‌عنوان حلقه مفقوده‌ای در کریدور میانی (مسیر بین‌المللی ترانس‌خزر) مطرح شده است. این مسیر راهبردی چین و آسیای مرکزی را به اروپا متصل می‌کند و خاک روسیه و ایران را دور می‌زند. بخش زنگزور با اتصال آذربایجان به نخجوان و ترکیه، کارآمدی این کریدور را افزایش می‌دهد، زمان ترانزیت را کوتاه می‌کند و هماهنگی بین شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را بهبود می‌بخشد. همچنین، این دالان با استراتژی‌های بین‌المللی کلان هم‌راستاست: برای اتحادیه اروپا، بخشی از ابتکار دروازه جهانی است و زیرساخت پایدار و غیرسیاسی را تقویت می‌کند.
برای چین، یک مسیر مکمل در چارچوب ابتکار کمربند و راه است که از گلوگاه‌های دریایی دور می‌زند. برای ترکیه، گامی برای تحقق چشم‌اندازش به‌عنوان یک مرکز لجستیکی قاره‌ای و تعمیق رهبری در جهان ترک محسوب می‌شود. بنابراین، دالان زنگزور از یک طرح منطقه‌ای به مؤلفه‌ای کلیدی در معماری نوظهور ترانزیتی اوراسیا بدل می‌شود. دالان زنگزور می‌تواند هم به‌عنوان سازوکاری اعتمادساز و هم منبع منافع اقتصادی مشترک عمل کند. توسعه آن وعده منافع ملموسی مانند نوسازی زیرساخت‌ها، درآمدهای ترانزیتی و ادغام منطقه‌ای بیشتر را می‌دهد که می‌تواند تنش‌های دیرینه را کاهش دهد. بااینحال، پیشرفت وابسته به حل مسائل کلیدی نظیر تضمین‌های حقوقی، دغدغه‌های حاکمیتی، ترتیبات کنترل مرزی و نقش طرف‌های ثالث در امنیت و نظارت است. موفقیت این دالان همچنین به هماهنگی ذی‌نفعان منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد.
ترکیه حامی سرسخت آن است و آن را سنگ‌بنای همگرایی ترک‌ها در چارچوب سازمان کشورهای ترک (OTS) می‌داند. نفوذ روسیه که زمانی در میانجی‌گری پس از جنگ پررنگ بود، به دلیل درگیری در اوکراین کاهش یافته است. اتحادیه اروپا دیپلماسی خود را گسترش داده و اتصال‌پذیری را ابزاری برای ثبات اقتصادی و تنوع راهبردی می‌بیند. چین نیز به‌عنوان ناظری عمل‌گرایانه با منافع تجاری قوی و سهم فزاینده در ترانزیت فرامرزی باقی مانده است.
دالان زنگزور دیگر فقط یک طرح زیرساختی نظری نیست؛ بلکه به محوری راهبردی در تقاطع آشتی منطقه‌ای و بازآرایی جهانی بدل شده است. این دالان معنایی چندلایه دارد: هم نماد دیپلماسی پساجنگ و هم محرک ادغام ژئواکونومیک است. کارکرد دوگانه آن به‌عنوان نماد عادی‌سازی و محرک ادغام اقتصادی، تاثیری گسترده بر قفقاز جنوبی و فراتر از آن خواهد داشت. افزون بر این، اهمیت آن از چارچوب دوجانبه فراتر می‌رود و بخشی از بازچینش زنجیره‌های تامین و کریدورهای حمل‌ونقل جهانی در واکنش به فشارهای ژئوپلیتیک است - از اختلال مسیرهای شمالی از طریق روسیه گرفته تا آسیب‌پذیری در گلوگاه‌های دریایی مانند کانال سوئز. در این چشم‌انداز متغیر، قفقاز جنوبی در آستانه تبدیل شدن به یک گذرگاه ترانزیتی استراتژیک است؛ جایی که زیرساخت و دیپلماسی به هم گره می‌خورند. ترکیه بزرگ‌ترین حامی پروژه دالان زنگزور است. آنکارا با این مسیر به یک «کریدور» دست پیدا می‌کند که آسیای مرکزی را به ترکیه متصل می‌کند، بدون عبور از خاک ایران. آذربایجان هم به دنبال تقویت پیروزی نظامی خود در جنگ قره‌باغ (۲۰۲۰) است و این مسیر را ابزاری برای تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکش می‌داند.
آمریکا پروژه زنگزور را در قالب یک توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان تقویت کرده و حتی طرح اجاره ۹۹ ساله مدیریت کریدور توسط شرکت‌های آمریکایی مطرح شده است. از نظر ایران، این به معنای «حضور دائمی آمریکا» در قفقاز جنوبی است؛ موضوعی که خط قرمز تهران قلمداد می‌شود.روسیه در جنگ ۲۰۲۰ با آتش‌بس سه‌جانبه (مسکو- ایروان- باکو) موضوع دالان زنگزور را در متن توافق وارد کرد. بااینحال، مسکو در شرایط کنونی گرفتار جنگ اوکراین است و توان کنترل تحولات قفقاز را تا حدی از دست داده است.
ایران نگران است که ضعف روسیه باعث شود میدان برای نفوذ ترکیه و آمریکا باز شود. ایروان با فشارهای شدید ژئوپلیتیکی مواجه است: از یک سو باکو و آنکارا پروژه را پیش می‌برند، از سوی دیگر آمریکا و اروپا آن را راهی برای «صلح پایدار» معرفی می‌کنند.
مقامات ایران بارها با مقامات ارمنستان دیدار کرده‌اند تا اطمینان دهد که اجازه تغییر مرزهای تاریخی یا محاصره زمینی ارمنستان را نخواهد داد. سفر رئیس‌جمهور ایران به ایروان (اوت ۲۰۲۵) نیز در همین راستا اتفاق افتاد. تهران نگران است که این مسیر به پایگاه نفوذ ناتو یا اسرائیل نزدیک مرزهایش تبدیل شود. ایران یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی میان قفقاز، ترکیه و آسیای مرکزی است و فعال‌شدن زنگزور می‌تواند به زیان ایران بینجامد.
منابع:
حسن ارفع، در خدمت پنج سلطان، ترجمه سیداحمد نواب، ۱۳۷۷، تهران، نشر مهر آیین.
سایت: گاردین - Modern Diplomacy
