به گزارش اقتصادنیوز روزنامه ایران نوشت: قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مادر رانت و فساد دانست. اعطای رانت علاوه بر اینکه فساد سنگین در بدنه سیاست‌گذاری را به دنبال دارد، باعث می‌شود مسیر توسعه اشتباهی پیش رود.
برای مثال چرا اقتصاد کشور با ناترازی گاز و آب و برق مواجه شده است؟ یعنی چه می‌شود که ایران با ذخایر انبوهی از گاز دچار کمبود گاز می‌شود؟ همچنین با وجود اینکه هوشمندترین ساختار مدیریت منابع آبی در طول تاریخ بشر نزد ایران بوده است، طی سالیان به جایی برسد که آب شهرهای بزرگ با مشکل مواجه شود؟
البته نمی توان از کنار اثرات خشکسالی گذشت که قابل درک است، اما معضلی است که جهان با آن مواجه شده و مختص ایران نیست.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث شد که سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت رخ ندهد و به جایی برسیم که حالا عرضه برق از تقاضا کمتر باشد. یعنی قیمت‌هایی که سیاست‌گذار برای فروش برق نیروگاه‌ها تعیین می‌کرد، هیچ توجیهی برای سرمایه‌گذاران جهت احداث نیروگاه‌های جدید به وجود نیاوَرَد. همین موضوع را درخصوص آب و کشاورزی در اقتصاد ایران نیز می‌توان مشاهده کرد.
رانت و قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی فسادزا در اقتصاد ایران هستند. برای مثال صف طولانی برای دریافت ارز نیمایی ایجاد شده است. به نظر شما در این صف طولانی چه کسی ابتدا و پیش از بقیه - که آمار دقیقی هم از آن در دست نیست - ارز رانتی با نرخ پایین‌تر را دریافت می‌کند؟ چرا باید این شخص زودتر از سایرین که در صف هستند ارز دریافت کند؟ این سؤالات معمولاً با پاسخ‌هایی همراه است که می‌تواند زمینه‌های فساد را مشخص کند. مثال‌هایی از این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌توان بیان کرد.
موضوع خیلی بدیهی به نظر می‌رسد اما چرا چنین فساد عیانی همچنان با وجود تأکید وزیر محترم اقتصاد بر حذف ارز چندنرخی باقی مانده است؟ چون پایگاه‌های رانت، خود حالا به حدی قدرتمند شده‌اند که در برابر اجرای اصلاحات اقتصادی مانند حذف ارز چندنرخی با بهانه‌های مختلف از جمله معیشت مردم، مقاومت می‌کنند. شما تا چنین رانت سنگینی در یک اقتصاد دارید، به هیچ‌عنوان نباید انتظار توسعه صحیح را داشته باشید. در عین حال آن ارز دریافتی که با رانت دریافت شده است، به هیچ‌عنوان در مکان درستی سرمایه‌گذاری نمی‌شود (با بازدهی مناسب برای اقتصاد ایران) چون سرنوشت آن ارز و کاربرد آن برای دریافت سودهای بیشتر مشخص است.
