به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در این زمینه، مسعود براتی در یادداشتی نوشت: چهارشنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم، CFT را ادامه داد. این اقدام مجمع در حالی صورت گرفت که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ و بر اساس ماده ۳۱ آن مهلت بررسی پایان یافته بود.
ماده ۳۱ می‌گوید «مهلت اظهارنظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، حداکثر سه ماه است. در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تأیید رئیس مجمع مهلت مذکور تا سه ماه تمدید می‌شود.»
در آیین‌نامه قبلی این مهلت شش ماه و قابل تمدید برای شش ماه دیگر یعنی در مجموع یک سال بود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: «در صورتی که تا پایان مدتهای فوق، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکّم خواهد بود»
بر این اساس از دی ماه سال قبل که بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع آغاز شد، در تیرماه امسال این مهلت پایان یافته است و طبق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه عملاً مجمع نظر شورای نگهبان را پذیرفته است. اما مجمع به این ماده از آیین‌نامه توجهی نکرده است. مناسب است که مجمع توضیح دهد که چرا چنین تخلفی از آیین‌نامه صورت گرفته است؟
برخی مطرح می‌کنند که اذن رهبر انقلاب برای بررسی محدودیت زمانی ندارد و لذا مجمع تشخیص درست عمل کرده است. اما این موضوع خلاف رویه مجمع بوده است.
دو لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو و لایحه عضویت ایران در معاهده CFT ابتدا در سال ۹۷ به مجمع از بابت تشخیص مصلحت ارجاع شد. البته در همان زمان یک تخلف آیین‌نامه‌ای صورت گرفت و لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو بدون آنکه اصرار مجلس صورت بگیرد به مجمع ارسال شد و مجمع خلاف آیین‌نامه آن را مورد بررسی قرار داد که همان زمان آقای حاجی دلیگانی به این موضوع اعتراض کرد.
مجمع با گذشت یک سال از ارجاع دو لایحه نتوانست به تشخیص مصلحت برسد و لذا پرونده دو لایحه با حاکم شدن نظر شورای نگهبان پایان یافت. (در آیین‌نامه قبلی مجمع مهلت بررسی موارد تشخیص مصلحت یک سال بود).
در سال ۹۹ نیز روحانی از رهبر انقلاب درخواست تمدید زمان بررسی لوایح در مجمع را مطرح کردند و ایشان نیز موافقت نمودند. اما پس از گذشت یک سال و عدم به نتیجه رسیدن جلسات مجمع، موضوع مختومه شد. اگر بنا بود که اذن رهبری محدودیت زمانی نداشته باشد، نیاز نبود که پزشکیان نامه‌ای جدید به رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح ارسال کند.
در دی ماه سال گذشته به همین دلیل بود که پزشکیان برای آنکه این دو لایحه در مجمع به جریان بیفتد، با رهبر انقلاب نامه‌نگاری کرده و درخواست بررسی مجدد کردند. لذا اگر اذن رهبر انقلاب برای بررسی مجدد فاقد قید زمان است، آن‌طور که سخنگوی مجمع ادعا کرده، چرا پزشکیان نیاز به نامه‌نگاری داشته است و چرا اذن رهبر انقلاب را برای دومین بار گرفتند؟ سخنگوی مجمع خودش در آذر سال پیش این را تأیید کرده بود و گفته بود که دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارائه دهد و یا باید از رهبری اذن بگیرد. اما حالا بیانی متفاوت داشته و تأکید دارد که محدودیت زمانی برای بررسی موضوع وجود ندارد.
چرا مجمع در کمتر از یک سال رفتاری دوگانه در پیش گرفته است؟ چرا مجمع با دست خود آیین‌نامه‌اش را تضعیف می‌کند؟
