بر اساس گزارش هندلزبلات، سیاست‌های انرژی دولت آلمان و اتحادیه اروپا، شرکت‌های آلمانی را وادار به خرید گاز طبیعی با قیمت‌های بالا کرده است. این وضعیت، رقابت‌پذیری صنایع این کشور را به شدت تهدید می‌کند. مطالعه‌ای از شرکت مشاوره بوستون (BCG) نشان می‌دهد که اروپا با ۲۸ درصد قراردادهای کوتاه‌مدت برای واردات گاز، بالاترین سهم را در جهان دارد، در حالی که این رقم در هند ۱۷ درصد، در چین ۱۲ درصد و در ژاپن صفر است، زیرا ژاپن تمام گاز خود را از طریق قراردادهای بلندمدت تأمین می‌کند.
این گزارش تأکید می‌کند که قراردادهای بلندمدت امکان مذاکره برای قیمت‌های پایین‌تر و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در کسب‌وکار را فراهم می‌کنند. اما سیاست‌های اقلیمی آلمان و اتحادیه اروپا، که شرکت‌ها را ملزم به حذف سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۴۵ می‌کند، آن‌ها را به سمت قراردادهای کوتاه‌مدت سوق داده است. این تناقض، ثبات قیمت را برای صنایع آلمانی غیرممکن کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
هندلزبلات یادآوری می‌کند که زمانی که آلمان از گاز خط لوله روسیه بهره‌مند بود، تولید یک مگاوات‌ساعت برق در نیروگاه‌های گازسوز تنها ۱۷ یورو هزینه داشت. اما امروز این رقم به ۳۰ یورو رسیده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه سیاست‌های کنونی، به ۶۰ یورو افزایش یابد. چنین افزایشی، تولید در صنایع کلیدی مانند شیمیایی، کاغذ، شیشه و سرامیک را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
در واکنش به این بحران، برخی شرکت‌های آلمانی شروع به امضای قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان در آمریکا، بریتانیا و نروژ کرده‌اند. با این حال، شرکت یونیپر گزارش داده که بسیاری از شرکت‌ها همچنان از امضای قراردادهای بیش از پنج سال اجتناب می‌کنند، چرا که سیاست‌های اقلیمی اروپا آن‌ها را در تنگنای زمانی قرار داده است.
نویسندگان گزارش هشدار می‌دهند که ادامه این روند، رقابت‌پذیری صنعت آلمان را به شدت تضعیف خواهد کرد. در حالی که اروپا به سمت حذف سوخت‌های فسیلی پیش می‌رود، فقدان قراردادهای بلندمدت و افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند صنایع کلیدی آلمان را به حاشیه رانده و اقتصاد این کشور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کند.
