رهبران ارشد انجمن‌های خودروسازی و تأمین‌کنندگان قطعات اروپا، از جمله اولا کالنیوس (مرسدس‌بنز) و ماتیاس زینک (شفلر)، در نامه‌ای به اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کردند که ممنوعیت فروش خودروهای احتراقی تا سال ۲۰۳۵ غیرعملی است. این نامه، که پیش از نشست کلیدی ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ نوشته شده، خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های اقلیمی و فضایی برای فناوری‌های جایگزین مانند خودروهای هیبریدی، هیدروژنی و سوخت‌های کربن‌زدایی‌شده شده است.
خودروهای برقی تنها ۱۵ درصد از فروش خودروهای سواری و ۹ درصد از ون‌ها در اروپا را تشکیل می‌دهند. خودروسازان همچنان به سود مدل‌های احتراقی وابسته‌اند، اما هزینه‌های بالای تولید و کمبود زیرساخت‌های شارژ، گذار به خودروهای برقی را دشوار کرده است. شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات مانند Continental AG با تعدیل نیرو و Valeo SE با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند، که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر زنجیره تأمین این صنعت است.
چین با در اختیار داشتن ۸۳ درصد تولید جهانی سلول‌های باتری و بخش عمده پالایش فلزات، میدان صنعت باتری را در کنترل خود دارد. گزارش بلومبرگ ان‌ای‌اف نشان می‌دهد که چین در فناوری‌های نوین مانند باتری‌های حالت جامد، که چگالی انرژی بالاتر و ایمنی بیشتری دارند، پیشتاز است. در مقابل، ظرفیت تولید باتری اروپا تنها ۵۰ گیگاوات‌ساعت است که در مقایسه با ۳۸۶۰ گیگاوات‌ساعت جهانی، ناچیز به نظر می‌رسد. شکست پروژه‌هایی مانند Britishvolt و Northvolt نیز ضعف زیرساختی اروپا را برجسته کرده است.
برای جبران این عقب‌ماندگی، برخی شرکت‌های اروپایی به همکاری با تولیدکنندگان چینی روی آورده‌اند. پروژه‌های مشترکی مانند کارخانه ۴.۱ میلیارد یورویی CATL و Stellantis در اسپانیا یا همکاری Inobat اسلواکی با Gotion نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. تخصیص ۸۵۰ میلیون یورو از «صندوق نوآوری» اتحادیه اروپا به پروژه‌های باتری، گامی مثبت اما ناکافی است. اروپا می‌تواند با الگوبرداری از چین، شرط همکاری با شرکای محلی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی اجباری کند تا ضمن انتقال فناوری، مقیاس تولید را افزایش دهد.
رهبران صنعت خودرو خواستار سیاستی بی‌طرف از نظر فناوری هستند که به جای تمرکز صرف بر خودروهای برقی، از فناوری‌های متنوع پشتیبانی کند. چین از همکاری با اروپا استقبال می‌کند، زیرا به دنبال سهمی از بازار پرسود این قاره و کاهش موانع تجاری است. اما بدون بازطراحی سیاست‌های یارانه‌ای و تجاری، اروپا در معرض خطر از دست دادن جایگاه خود در صنعت خودروسازی جهانی قرار دارد.
