به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در راستای تببین بزه ارتکابی سازمان منافقین و سردستگان آن با موضوع همکاری با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی این جرم این جرم را در رابطه با واژه دولت و تخاصم در جلسه قبل تشریح کردیم. اگر بخواهیم همکاری منافقین با رژیم صهیونیستی را در دادگاه مطرح کنیم، چالش قانونی نخواهیم داشت چرا که از نظر حقوقدانان و رویه قانونی ما، دولت را اعم از دولتی دانسته‌اند که از منظر ما به عنوان دولت رسمی شناخته شده باشد و یا دولت رسمی نباشد.
وی افزود: همچنین واژه متخاصم نیز اعم است از اینکه بالفعل در حال جنگ باشد یا هر اقدامی علیه امنیت ملی، سیاست حاکم بر کشور و یا اقتصاد کشور داشته باشد. اما نسبت به رکن معنوی بزه ارتکابی، دو موضوع اصلی باید بررسی شود. اولین مورد علم و آگاهی بزهکار نسبت به متخاصم بودن دولت است که رژیم بعث عراق، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق این مورد هستند. دوم اینکه قصد بر علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند. بر اساس ماده ۵۰۸ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلمی ایران همکاری کند در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره آگاهی شان به متخاصم بودن شکی نیست. به چند مصداق آن که در کیفرخواست نیز مندرج است، اشاره می‌کنم. مسعود رجوی در زمانی که عراق با ایران در جنگ بود که مصداق کامل تخاصم است؛ با رژیم بعث عراق در این جنگ همکاری می‌کند این همکاری نه در جاسوسی و فروش اطلاعات و تخلیه تلفنی و سایر مصادیق جاسوسی، بلکه اینها در قتل و غارت و کشتار مردم ایران نیز با صدام ملعون همکاری مستقیم و مباشرت دارند.
وی افزود: مریم قجر عضدانلو در عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ حضور جدی داشته و مهدی ابریشمچی فرمانده حفاظت قرارگاه‌ها و معاون ستاد قرارگاه‌های نیرو‌های عملیاتی در سه عملیات چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان و زهره اخیانی و مهدی برائی کسی بوده که مسئول تسخیر شهر اسلام آباد غرب بوده در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مژگان پارسایی و زهرا مریخی و محمد علی توحیدی همه این متهمین در این عملیات‌ها و بعد از آن علیه جمهوری اسلامی اقدام داشتند و نمی‌توانند منکر این باشند که ما نمی‌دانستیم تخاصمی بین اینها وجود دارد. خیر اساسا به این دلیل اینها پیمانکار تروریستی برای این دولت‌های متخاصم شدند که علیه کشور اقدام کنند.
وی عنوان کرد: همچنین قصدشان علیه نظام اسلامی است که آن هم قابل انکار نیست، چندین شاهد از نشریه مجاهد در این باره ارائه می‌کنم که اینها از ابتدای انقلاب تا امروز با این انقلاب مردم مبارزه کردند. شماره ۴۲۲ این نشریه، تیتر زده تا قلب تهران یکسره خواهیم تاخت؛ ناظر عملیات‌هایی که سازمان منافقین می‌خواهند علیه مردم ایران انجام دهند. همین نشریه شماره ۴۷۴ تیتر زده است: هدف سرنگونی رژیم آخوندی است. شماره ۴۴۳: زمان ماموریت بزرگ و تاریخی فرارسیده است.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: همان جمله‌ای که در دهه ۶۰ علیه مردم ایران گفتند مشابه همین جمله را مریم قجر در همین جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند. او در پارلمان اروپا این جنگ را اینگونه توصیف می‌کند: این جنگ سرآغاز فصل جدیدی است؛ جنگ اصلی ما که از ۴۴ سال قبل در جریان است؛ لذا شکی باقی نمی‌ماند که قصد اینها بر علیه نظام و مردم ایران است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: در نشریه مجاهد شماره ۳۴۸ " سرنگونی رژیم به دست ارتش آزادی بخش و یاری خلق قهرمان ایران شتاب بیشتری گرفته است. " به زعم خودشان فکر می‌کردند اگر حمله کنند، مردم ایران هم با اینها همکاری می‌کنند و می‌توانند کشور را سه روزه فتح کنند، در نشریه مجاهد شماره ۴۹۹ "تصریح شورای ملی مقاومت بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران به دست ارتش آزادی بخش بوده است، آنها صراحتاً اقداماتشان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران است و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: آنها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی صراحتاً جاسوسی، فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی و کمک‌رسانی به سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی همکاری کردند، مسعود رجوی روزی با ساواک، روزی با صدام و همین جریان روزی در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری کرده است. بیانیه علیه قدرت هسته‌ای ایران و دانشمندان ما داده‌اند و با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در تحقق رکن معنوی این جرم هم نسبت به سازمان منافقین شکی باقی نمی‌ماند، یک نکته مهم اینکه اساساً اقتضای جرم همکاری با دول متخاصم اینطور نبوده که صرفاً از جانب سردسته و سرکرده اینها باشد و سایرین بی اطلاع یا سایرین نقشی نداشته باشند بلکه این همکاری کاملاً سازمان یافته است، در آنجا اداره‌ای به عنوان ستاد داخله وجود دارد که در آنجا فقط مسئولیتشان شنود و جاسوسی است و بخش دیگری صرفاً وظیفه شان تامین مالی است.
وی افزود: این همکاری نسبت به تمامی سردستگان و اعضای منافقین قابلیت انتصاب دارد از این رو به عنوان یک جرم که از یک نفر یا چند نفر سر زده باشد نمی‌توانیم نگاه کنیم و نکته مهمتر همکاری با دول متخاصم است که به صورت مستمر بنا به اقرار و اذعان مریم قجر که خودش صراحتا می‌گوید ما ۴۴ سال است که در حال دشمنی هستیم. در جلسات گذشته یکی از شاهدان نسبت به همکاری سازمان با رژیم غاصب صهیونیستی شهادت دادند و صراحتاً اعلام کردند که مسعود رجوی به ما می‌گفت هر جایی که مخالف جمهوری اسلامی باشه ما با او دوست هستیم و با او همکاری می‌کنیم یعنی هر جایی اقدامی علیه مردم مظلوم ایران انجام شد نام سازمان منافقین هم آنجا ست.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در همکاری با دول متخاصم که در طول چهل و اندی سال مستمرا به صورت سازمان یافته در حال اجراست. این همکاری صرفا جاسوسی و اطلاعاتی نیست بلکه مباشرت است، چنانچه همسر شهید علیمحمدی در همین تریبون حاضر شد و شکایت خود را اعلام و از تخلیه تلفنی و تهدیدات منافقین نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما نیز مطالبی را عرضه کردند. اینها در بزنگاه‌هایی مباشرت با دشمن داشتند.
وی گفت: این گستردگی همکاری با دول متخاصم نمی‌تواند مصداقی از مصادیق افساد فیالارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتا قانونگذار بیان کرده اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، آیا اینها اخلال شدید در نظم عمومی نیست که سه عملیات بر علیه مردم ایران روا داشتند که به گفته خودشان در یکی از عملیات‌ها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی را کشتند.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: اینها دست هر مزدوری در تاریخ را از پشت بستند، هیچ مزدور و جریانی علیه برادر، پدر و مادر و خواهر خودش در کشور ما در بین شیعیان، عملیاتی انجام نداده است؛ که اینها این اقدام سخیف و مفتضح را انجام دادند. نسبت به دادگاه تقاضا دارم این بزه همکاری با دول متخاصم را در یک گستردگی و اندازه بزرگتری ببینیم؛ که این می‌تواند مصداقی از افساد فی الارض باشد و نسبت به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به سردسته گان و سرکردگان این سازمان از دادگاه تقاضا دارم.
در ادامه وکیل متهمین الهه پیروزفر به اعتراضات و ایرادات مربوط به روند رسیدگی در پرونده اشاره کرد و گفت: دادگاه بدون صدور کیفرخواست ورود به رسیدگی کرد. در این پرونده ۱۵ عنوان اتهامی وجود دارد که شامل جرایم امنیتی داخلی و خارجی است. رسیدگی بدون کیفرخواست یک اصل استثنایی است که در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله قانون کیفری سال ۹۲ ایران، فقط در برخی جرایم مشخص پذیرفته شده است. تمام نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله انگلیس و ایران، تحقیقات مقدماتی را در مرجع دادسرا امری بسیار مهم و ضروری برای حفظ نظام عدالت قضایی می‌دانند.
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مقرر داشته که تمام تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود و احراز انتساب ادله جرم به متهمین و شکات باید توسط دادسرا صورت گیرد. متأسفانه این دو جرمی که دادگاه بدون کیفرخواست ورود به رسیدگی کرده است، در ماده ۳۰۲ قانون مجازات و ماده ۱۰۲ که استثنا‌هایی برای رسیدگی بدون کیفرخواست دارد، تعریف نشده است. استثنای قانون سال ۹۲ که به جلب شفاهی یا رسیدگی بدون کیفرخواست اشاره دارد، فقط در سه یا چهار جرم تصریح شده است و خارج از آن خلاف اصل است؛ بنابراین ورود دادگاه به این جرایم بدون کیفرخواست، برخلاف قانونی است.
پیروز فر گفت: مطابق تبصره یک ماده ۲۸۵، ماده ۳۰۶، ماده ۳۳۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه فقط در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال، جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ و جرایمی که در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، می‌تواند بدون کیفرخواست ورود کند.
وی گفت: برای من جای تعجب است که شکات جدید وارد پرونده شده‌اند و اتهاماتی با مجازات‌های سنگین مطرح شده که استثنایی بر اصل ورود به رسیدگی بدون کیفرخواست نیست. حتی در همان موارد استثنایی قانون کیفری سال ۹۲ نیز حقوقدانان نسبت به رعایت عدالت قضایی تشکیک دارند؛ لذا رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در این پرونده باید به مرجع دادسرا بازگردد و تحقیقات مقدماتی به طور کامل انجام شود و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود. در غیر این صورت ادامه رسیدگی با مجازات‌های سنگین خلاف مسلمات قانونی است.
الهه پیروزفر وکیل متهمان پرونده اظهار کرد: وکیل شکات به صورت کلی سخن می‌گوید و جرایم ارتکابی را به همه متهمان، منتسب می‌کند در صورتی که باید این جرایم تفکیک شوند. همه اتهامات به ۱۰۷ منتسب شده که اساس درست و مشخصی ندارد.
وی افزود: حتی اگر وکیل شکات پرونده ادعا دارد که جرایم علیه امنیت ملی مستمر است باز هم باید تحقیقات مقدماتی در این خصوص انجام شود. نمی‌توان در مورد جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود بدون کیفرخواست، دادگاه ورود کند و تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد. بر اساس ماده ۳۴۱ آیین دادرسی کیفری رفع نقص در کیفرخواست بر عهده دادگاه است و نه ورود پیدا کردن به تحقیقات مقدماتی.
وکیل متهمان پرونده ادامه داد: از دادگاه تقاضا دارم این موارد در رابطه با جنگ ۱۲ روزه رعایت شود.
قاضی سوال کرد: آنچه که جهت تکمیل تحقیقات توسط وکیل شکات از دادگاه درخواست شده چیست؟ آنچه که شما به آن اعتراض دارید باید یک عنوان مجرمانه جدید باشد که در کیفرخواست نیامده باشد. عنوانی که وکیل شکات تقاضای تکمیل تحقیقات در رابطه با آن را دارد و شما به آن اعتراض دارید چیست؟
پیروز فر گفت: در حال حاضر بحث تعدد مادی جرم مطرح است و ما نمی‌توانیم از این موضوع چشم پوشی کنیم در صورتی که در رابطه با تعدد مادی جرم قانون به صراحت گفته ابتدا باید تحقیقات مقدماتی انجام شود، جلب به دادرسی صورت گیرد و بعد دادگاه به پرونده ورود پیدا کند. در تعدد مادی جرم اتهام همکاری با دول متخاصم در واقعه جدید جنگ ۱۲ روزه تعدد مادی جرم محسوب می‌شود که جدیداً اتفاق افتاده و برای این باید شاکی و متهم مشخص باشد و اول باید بررسی کنیم که آیا این اتهام به موکلین من منتسب است یا خیر.
قاضی دادگاه از وکیل شکات پرونده پرسید: آنچه که شما به عنوان اتهام خلاصه دادگاه و توسط شهود تعرفه شده مطرح کردید چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده پاسخ داد: موضوع دادگاه دقیقاً در کیفرخواست وجود دارد در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جوسازی علیه نظام پرداخته و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار داده که سبب ترور آنها شده است. حسب این گزارش سازمان منافقین همزمان با ناآرامی‌های پس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود نقش موثری در تحرکات خیابانی داشته است. فعالیت‌های تروریستی سازمانی نیز تاکنون همچنان ادامه دارد لذا نسبت به آنچه که ما شاهد آوردیم و شکایت کردیم و آنچه که کارشناس بیان کرد صراحتاً در کیفرخواست لحاظ شده است.
وی افزود: در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست نیز همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران، از جمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که ما در دادگاه بیان کردیم و شهودی که آوردیم غیر از این بود؟
وکیل شکات پرونده گفت: در صفحه ۳۱۲ آورده شده علاوه بر افراد مذکور، تعداد دیگری از اعضای سابق سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند.
وی یادآور شد: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست نیز آمده در واقع سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی رساند. هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه‌گذار اصلی سازمان منافقین صدام حسین بود. این موضوع دقیقاً موید مطلبی است که کارشناس در جلسات دادگاه مطرح کرده بود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: تعجب دارم نسبت به ادعایی که وکیل متهمان بیان می‌دارند که چنین چیزی اصلا در کیفرخواست نیامده است. من حداقل ۵ مصداق را از کیفرخواست قرائت می‌کنم.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: می‌خواهم بگویم موضوع دادگاه در کیفرخواست آمده است. در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست آمده، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران، به جوسازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به داشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است.
وی افزود: حسب این گزارش سازمان همزمان با اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود، نقش موثری در پررنگ کردن تحرکات خیابانی داشته و فعالیت‌های تروریستی سازمان نیز تا به امروز همچنان ادامه دارد؛ لذا نسبت به آنچه شاهد آوردیم و آنچه شکایت کردیم و آنچه کارشناس بیان کرد صراحتا در کیفرخواست لحاظ شده است. این یک مصداق است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مصداق دیگر اینکه در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که گفتیم و شهودی که آوردیم کارشناسی که آمد و گفت غیر از این بود. واقعا محل تعجب است؟
قاضی گفت: طبق آنچه در ص ۳۱۱ آمده که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست تقدیم دادگاه شده است، در خصوص وضعیت کنونی سازمان به منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، یک بار دیگر این قسمت را بخوانید.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. این مصداق دیگر که در ادامه ان نیز مفصل‌تر با مصادیق توضیح داده شده است.
وی عنوان کرد: در صفحه ۳۱۲ گفته شده است علاوه بر افراد مذکور تعداد دیگری از اعضای سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی و غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند که اینجا در کیفرخواست به جهت اختصار این مطلب را بیان نکرده است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده افزود: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست، سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان رساند هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه گذار اصلی سازمان مجاهدین، صدام محسوب می‌شد. موید مطلبی است که کارشناس در دو جلسه اخیر مطرح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه افزود: حمایت‌های آمریکا از جنایات و سازمان همچون فرانسه صرفاً به این برهه محدود نشده و اسناد و مدارک موجود در پرونده گویای اطلاع این کشور از جنایات دهه ۶۰ سازمان در ایران و ارتباط آمریکا با آن سازمان تروریستی به رغم داشتن این اطلاعات است، یعنی همکاری این سازمان با رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدا بوده است، در حال حاضر نیز سازمان تروریستی منافقین در آلبانی با حمایت‌هایی ویژه آن کشور آمریکا و همچنین کشور‌های اروپایی و با استفاده از تجربه قبلی خود در عراق در یک کالبد جدید و با ژست جنبش به اصطلاح دموکراتیک و آلترناتیو سیاسی در حال طراحی سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح است.
وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: هیچ حقوقدانی منکر نیست که تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، در تحقیقات مقدماتی کارشناسی شده است و در کیفرخواست هم لحاظ شده است این موضوع و اتهاماتی هم زده شده است، اما در صفحه ۲۹۵ نه در صفحه ۳۰ یا ۴۰ که اتهامات لیست شده است، اساسا جنس تحقیقات مقدماتی با جنس رفع نقص متفاوت است و اگر قانونگذار که ما اعتقاد داریم، قانونگذار حکیم است می‌خواست این دو واژه را در یک معنا استفاده کند، نقض غرض بود؛ و رفع نقص موضوعیتی نداشت.
وی گفت:ماده ۳۴۱ و ماده ۳۶۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ این اجازه را به دادگاه کیفری یک داده که اینجا ورود پیدا کنند، مصداق دیگر در صفحه ۴۴۴ است که می‌گوید "به این مهم دست می‌یابیم که این سازمان در حقیقت به مهره سوخته برای دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی بدل شده تا هر چند سال یکبار آن را در رحم اجاره‌ای یک کشور ثالث اسکان دهد، از این رو جواب بنده این است که در کیفرخواست نیز لحاظ شده است، همکاری رژیم صهیونیستی در کیفرخواست آمده، کارشناسی هم شده و مستنداتی هم در دادسرا اقامه شده است در ادامه آمده است، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جو سازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است یعنی سببیت برای قتل این عنوان مجرمانه دیگری دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه در مورد ماهیت جرم همکاری با دول غیر متخاصم گفت: یک وقت همکاری توسط اشخاص خرد و یک نفر است، گاهی سازمانی و دسته‌ای است، این گروه بنا به اذعان کیفرخواست از ابتدا تشکیل حیات و مماتش اساساً وجودش تحت حمایت دولت‌های متخاصم و باند‌های تبهکاری بزرگ بوده و توسط اینها آموزش دیده، تامین مالی و تسلیح می‌شده و مستمراً هم ادامه پیدا کرده، یعنی یک لحظه قطع هم نشده است از این رو جرم مستمر است، و دیگر جرم مستمر نمی‌تواند مصداقی از تعدد مادی باشد، اینکه اینها مستمراً با دول متخاصم همکاری داشتند و هیچ وقت قطع نشده است، آیا این می‌تواند مصداق تعدد مادی باشد یا نه؟ در حالی که این فقط دارای مصادیق است، اساساً اینکه قانونگذار به دادگاه این حق را داده است که رفع نقص کند در تحقیقات به این خاطر است که جلوگیری از اطاله شود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با دول متخاصم مورد نظر ما به عنوان یک جرم تعزیری نیست، یکی از عناوین اتهامی که نسبت به همه این متهمین وارد شده است و تسبیب در این نسبت به شخصیت حقوقی سازمان بیان شده در کیفر خواست افساد فیالارض و محاربه است، اگر ۲۰ مصداق برای اثبات افساد فی الارض داشتیم و به بنده به عنوان وکیل شکات یک مصداق دیگر در تکمیل ادله خودم ارائه دهم آیا این نیازمند کیفرخواست جدید است؟ برای اینکه ثابت کنم این افراد مفسد فی الارض هستند و اقداماتی علیه امنیت انجام دادند که گستردگی شامل عنوان مجرمانه‌ای می‌شود به نام افساد فی الارض، یکی از این مصادیق که می‌تواند ذهن قاضی را تنویر دهد به این موضوع که اینها مصداقی از مفسد فی الارض هستند همکاری مستمر آنها با دول متخاصم است.
وی گفت: در جلسه دادگاه تقاضای کارشناس کردیم و شهودی را در جلسه حاضر کردیم، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری شهود اگرچه در دادسرا باشند باید دوباره در دادگاه برای اقامه شهادت حاضر شوند، بر فرض که اساساً این پرونده به دادسرا می‌رفت، دوباره این شهود باید در این جلسه دادگاه حاضر می‌شدند و آیا این واقعاً متناسب با قضای اسلامی است؟ و دچار اطاله نمی‌شدیم؟
در ادامه قاضی خطاب به وکیل شکات گفت: آنچه که از دادگاه تقاضا کردید، رسیدگی شود و به عنوان تکمیل تحقیقات توسط دادگاه و در خصوص اتهامات را به طور صریح و دقیق بیان کنید.
وکیل شکات گفت: تقاضا داشتم نسبت به همکاری با دول متخاصم که در کیفرخواست است و مصادیق آن هم مطرح شده است خانواده دانشمندان هسته‌ای که منافقین علیه آنها اقداماتی را در دهه ۸۰ و اقداماتی را در همین اواخر در جنگ ۱۲ روزه مرتکب شدند، در دادگاه حاضر شوند.
در ادامه الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: در صفحه ۲۹۴ دادستان افعال نفوذ و ترور را از مصادیق مهم تروریستی سازمان در مقاطع زمانی مختلف دانسته است.
وی در ادامه گفت: فقط می‌خواستم ایراد را مطرح کنم، اما، چون دادستان هم این مورد را از مصادیق بحث ترور واقعی دانست و اشاره کرد که این مورد در بحث تروریسم مطرح می‌شود، لذا ورود به عنوان اتهام جدید، یعنی همکاری با دولت خارجی متخاصم در خصوص واقعه ۱۲ روزه، با توجه به اینکه این واقعه به عنوان جرم جدید مطرح شده، از نظر من از لحاظ قانونی خلاف مسلمات قانونی است.
در ادامه تنهایی وکیل تسخیری متهمین ردیف ۳، ۲۳ الی ۴۳ گفت: به نظر من موضوع فراتر از این موارد است. دادگاه به درستی به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌نماید و بیان می‌کند:هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت ... و در صورتی که دادگاه نقص در تحقیقات مشاهده کند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیقات باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید. این ماده یک فراز مهم در ادامه دارد که باید به آن توجه شود در مورد اخیر، و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات صورت گیرد. ما ماده ۳۸۲ را هم داریم، که می‌گوید:دادگاه کیفری یک، فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی می‌کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد نوعی تعارض وجود دارد، ما در اینجا با یک پرونده سنگین مواجه هستیم، اتهامات متعدد، شهود متعدد، متهمین متعدد. فکر می‌کنم این پرونده ۷۰ جلد است و هر جلد تقریباً ۱۰۰۰ برگ دارد؛ یعنی حدود ۷۰ هزار برگ. آیا دادگاه این امکان و توان را دارد که به تنهایی به تمامی این موارد رسیدگی کند؟ اگر پرونده به دادسرا بازگردانده شود، خیال همه طرفین راحت خواهد بود. آیا واقعاً دادگاه این امکان و توان را دارد؟ من تمام جلسات گذشته را از جلسه اول تا امروز بررسی کردم. در ۸ نوبت، دادگاه اذعان داشته که وکلای طرفین به وجود تحقیقات اشاره کرده‌اند. در خصوص حزب جمهوری نیز قرار بر این شد که دادگاه خودش تحقیق کند. در اظهارات دیگر دادگاه نیز همین موضوع دیده می‌شود. آیا واقعاً امکانات و توان لازم برای رسیدگی به چنین اتهامات سنگینی وجود دارد؟
وی ادامه داد: این مواردی که همکارم اشاره کرد، در طرح جلسه آمده است و اصلاً ذیل عنوان دیگری مطرح شده‌اند؛ بنابراین در خصوص این بخش‌ها، کیفرخواست وجود ندارد. صحت و سلامت روند رسیدگی اقتضا می‌کند که در مواردی که دادگاه نقص تحقیقات را احراز می‌کند، چه از طرف شکات، چه از سوی وکلای تسخیری، موضوع به دادسرا ارجاع شده و تحقیقات از سوی دادستان انجام گیرد. در جواهر الکلام جمع‌آوری ادله توسط خود قاضی، ناپسند دانسته شده است، چرا که تحقیقات توسط همان کسی انجام می‌شود که قرار است، قضاوت کند. این عمل مخالف اصل تفکیک تحقیق از قضاوت بوده و تضمین رسیدگی عادلانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قاضی دادگاه در ادامه با تشکر از دقت هر دو وکیل و در پاسخ به وکلای متهمین که نسبت به ایراد و اعتراض پرداختند، گفت: در پرونده‌هایی که در صلاحیت محاکم کیفری وجود دارد، چنانچه نیاز به تکمیل تحقیقات وجود داشته باشد، برابر با بند (الف) از ماده ۳۸۹ و ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه که در دادگاه کیفری یک به منظور تکمیل تحقیقات انجام می‌شود، متفاوت از آن چیزی است که در ماده ۹۰ تحت عنوان تحقیقات مقدماتی و اقدامات قانونی توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، پیرامون جرم انجام شده است.
وی افزود: وقتی به متن ماده ۳۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری توجه می‌شود، این قانون علی الاطلاق به دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک اجازه داده است که در صورت تشخیص نقص تحقیقات، راساً اقدام به تکمیل تحقیقات کند و یا آن را از دادسرا درخواست کند. از طرف دیگه برابر با بند (الف) از مواد ۴۵۰، ماده ۳۰۶ و ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات توسط دادگاه حسب مورد، تجویز شده است؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری و نظامی یک می‌توانند در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری را تحقیقات تکمیلی را انجام دهند.
قاضی دادگاه ادامه داد: ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون ماده مؤخر است و برای دادستان و بازپرس تدوین شده، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است؛ اما سوال این است آیا ماده ۹۲ انحصار تحقیقات مقدماتی را برای بازپرس قرار داده یا خیر؟ آیا قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی اجازه تحقیقات مقدماتی را داده است؟ به عنوان مثال تجویز تحقیقات توسط دادستان، در غیر جرایم مستوجب مجازات موضوع ماده ۳۰۲، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری ۲، و ماده ۳۰۶ یا تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر در بند (الف) ماده ۴۵۰ از قانون‌های دادرسی کیفری پذیرفته شده است. پس جواز سایر مقامات قضایی حتی برای انجام تحقیقات مقدماتی ولو استثنائاً توسط قانونگذار در قوانین ایران دیده شده است.
وی بیان کرد: برابر با ماده ۳۸۹ و بند (الف) از همین قانون، چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، نقصی را احراز کند؛ می‌تواند تحقیقات مورد نیاز خود را از دادسرا تقاضا، یا خودش اقدام به رفع نقص کند. برخی از امور تحقیقات که توسط مقام بازپرس یا دادستان انجام می‌شود (مثل اتیان سوگند، اجرای قصامه و استماع شهادت شاهد) مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از قانون امداد کیفری از شئون و وظایف حقیقی دادگاه است. پس اساسا همانطور که آقای تنهایی وکیلی از وکلای متهمین اشاره کرد انجام اقدامات تکمیلی برای تحقیقات پذیرفته است.
قاضی دهقانی تصریح کرد: در مورد آنچه که وکیل دیگر متهمین به نام خانم پیروزفر مطرح کردند و سوال کردند که آیا دادگاه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی رسیدگی می‌کند؟، خیر. آنچه که توسط رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه انجام شده افعال جدید است و دادگاه وارد جرایم جدید نمی‌شود. اما آیا این ترور‌ها و کسب اخبار و اطلاعات مربوط به این ترور‌ها در یک شب انجام شده است؟ یا حسب آنچه که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست قید شده از اتهامات متهم ردیف اول و متهمین دیگر، فروش اطلاعات محرمانه به ویژه اطلاعات دانشمندان هسته‌ای به رژیم صهیونیستی بوده است. نکته دیگری که مورد توجه دادگاه قرار دارد این است که مرکزیت سازمان یا متهم ردیف اول موجود است و متهمین که اعضای کادر مرکزی هستند موجودند. افعال ارتکابی متهم ردیف اول، همکاری با رژیم غاصب صهیونیستی در فروش اطلاعات محرمانه در ترور دانشمندان هسته‌ای است که می‌خواهم به این نکته توجه شود.
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: اگر ایشان تعجب می‌کنند، ما نمی‌دانیم چه واکنشی نسبت به صحبت‌های ایشان نشان دهیم چراکه همگی ما حقوقدان هستیم، اما در تعجب هستم که ایشان می‌گویند در شرع مقدس اسلام اینگونه است که بیایم حق افرادی که دچار بزه شدند، را مورد تعدی قرار دهیم و به دادسرا نفرستیم و تا دادرسی عادلانه ایجاد شود. سوالی دارم؛ قانون جرم شناسی در خصوص حفظ حقوق بزه دیده و بزهکار چه میزان بحث کرده است؟
وی افزود: ایشان اصول اساسی و نص قانون مجازات اسلامی را زیر سوال می‌برد و تعجب هم می‌کند. پاسخ سوال سوم شان را از اینجا شروع کنم، می‌گویند در جرایم حدی که ورود می‌کنند دادگاه مستقیم صلاحیت دارد که رسیدگی کند، اولا که جرایم منافی عفت را دادگاه می‌تواند مستقیما ورود کند نه برای جرایم محاربه و افساد فی الارض. بعد شما فکر موکلین خود که شکات‌اند، هستید و این کاملا درست است، پس تکلیف بزهکار چه می‌شود؟
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده عنوان کرد: شرع مقدس ما دقیقا برای حفظ حقوق بزهکار نیز تاکیداتی دارد، این همه قاعده داریم، اصل برائت داریم. ماده ۱۲۰ قانون اساسی برای چه وارد شده است؟ برای اینکه شبهه حتی در ادله انتسابی می‌آورید باید برائت را صادر کنید
وی گفت: اطاله در رسیدگی بدون کیفرخواست که به آن رسیدگی اختصاری می‌گویند در قانون آیین دادرسی کیفری، فقط برای جرایم سبک است. شما دارید جرم محاربه و افساد فی الارض را روی این می‌آورید که غلط است. دوم اینکه ایشان می‌فرمایند درخصوص دانشمندان در کیفرخواست مطالبی آمده است، مگر من گفتم وارد نشده است؟ ترور از مصادیق جرم اتهامی تروریسم است که در کیفرخواست آمده است.
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: ایشان درباره واقعه اتهام همکاری با دول خارجی از جمله رژیم صهیونیستی که سه جلسه قبل شروع کردند، درخصوص اینکه اینها آمدند همکاری با دول خارجی متخاصم، آنهم رژیم صهیونیستی در این واقعه ۱۲ روزه داشتند. کیفرخواست در سال ۱۴۰۱ صادر شده است ایشان چطور در مورد جرم جدید می‌تواند سخن بگوید که حالا مستمر هم باشد، معلوم است که این جرم مستمر است. مگر می‌توانیم بگوییم درباره جرم مستمری که جدید واقع شده است، واقعه جدید جرم.
وی گفت: کدام یک از محاکم آمده و وقتی واقعه جدیدی اتفاق افتاده بدون کیفرخواست ورود و رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. در شعبه ۴ دیوان عالی کشور، من در لایحه‌ام دارم، کاش آرای دیگر را هم می‌آوردم که ۱۰ نظریه مشورتی داریم. به نظرمن حقوق بزهکار و بزه دیده باید رعایت شود.
پیروز فر گفت: شعبه ۴ دیوان عالی کشور در ۳۱ خرداد ۹۳ رایی صادر کرده است در این رای، یک جرم نافی عفت و یک جرم تخریب بوده است. تخریب جزو جرایم تعزیری است و مشمول ماده ۳۰۲ هم نمی‌شود جالب این است که شعبه ۴ دیوان عالی کشور وقتی ورود کرد، آورده است شما حق نداشتید جرم منافی عفت که مستقیما رسیدگی کردید، در تخریب حکم صادر کنید. تخریب را برای حفظ حقوق بزهکار بر می‌گرداند. در آمجا دوباره تحقیقات مقدماتی می‌شود چراکه جرم تعزیری مشمول جرایم منافی عفت نیست.
قاضی دادگاه ادامه داد: قاعده عام برای دادگاه‌های کیفری یک و حتی دادگاه‌های کیفری ۲ در رفع نقص تحقیقات با توجه به ذکر پنج شرط، اصل بر این است که خود دادگاه راسا به تکمیل تحقیقات بپردازد چرا که ماده ۳۴۱ از قانون کیفری اطلاق دارد در رسیدگی و تکمیل تحقیقات. وکلای محترم متهم و شکات به این نکته توجه کنند که طبق ماده ۳۴۱ قانون دادرسی کیفری قانونگذار برای تکمیل تحقیقات هیچ شرطی را پیش روی دادگاه قرار نداده است. در مقابل قانونگذار برای ارسال پرونده به دادسرا، ۴ تا ۵ شرط مقابل دادگاه قرار داده که چنانچه پنج شرط رعایت شود دادگاه کیفری یک پرونده را به دادسرا ارسال کند.
وی افزود: از محضر حقوقدانان سؤال می‌کنم با توجه به پنج قید ارسال به دادسرا و اطلاق تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، قاعده عام دادگاه کیفری یک تکمیل تحقیقات راسا توسط دادگاه است. مؤید بر این تقدیم اطلاق، تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از همین قانون است؛ چرا که بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام شده در دادسرا مجدداً باید توسط دادگاه تکرار شود یعنی انجام آن توسط خود قاضی دادگاه باید صورت گیرد. ادله اثباتی در خصوص قرار اتیان سوگند، اجرای قسامه و شهود طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ مفاد اثبات ندارد مگر آنکه توسط رئیس دادگاه انجام شود. پس اتفاقاً در تکمیل تحقیقات، قاعده حاکم به واسطه اطلاق ماده ۱۴۱، انجام تحقیقات توسط دادگاه است؛ لذا دادگاه در این خصوص وارد تکمیل تحقیقات شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اضافه کرد: آنچه که به عنوان شکایت شاکی در دادگاه مطرح شده که مستقیماً یا جرم مرتبط با جرم جدید بشود نظر دادگاه این است که به جهت رعایت مر عدالت در این خصوص، به دادسرا ارسال شود. اما آنچه که توسط وکیل شاکی به عنوان شاهد در دادگاه بیان شده، به عنوان یکی از همسران دانشمندان، که از تخلیه تلفنی در سال‌های قبل صحبت می‌کند؛ قطعاً این مورد مصداق تکمیل تحقیقات علی‌الاطلاق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و ارسال آن با توجه به مانعیت پنج شرط، خلاف مقررات قانونی است؛ لذا اگر توجه کرده باشید دادگاه در جلسه اول اظهارات وکیل شاکی، حتی شهود تعرفه شده را به عنوان شاهد استماع نکرد. بعد از استماعی که انجام شد دو جلسه بعد، آنچه که به عنوان شاهد تعرفه شد مجدداً شهادت‌ها استماع شد؛ لذا دادگاه با توجه به اطلاق ماده ۳۴۱، قاعده عام خود را تکمیل تحقیقات می‌داند.
وی گفت: در خصوص شکایت شکات و جرایم، چنانچه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی بازگردد به دادسرا برمی‌گردد و آنچه که از شکایات خصوصی مطالبه قصاص یا دیه از رژیم غاصب صهیونیستی یا ... حتی از متهمین پرونده، بر اساس جرم واقع شده در جنگ ۱۲ روزه باشد توسط دادگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد و به دادسرا ارسال خواهد شد. اما این تفکیک زمانی امکان دارد که در دادگاه استماع شود و بر اساس استماع انجام شده به دادسرا ارسال شود.
قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد: لذا شعبه یازدهم دادگاه دادگاه کیفری یک، با توجه به تفصیلی که بیان شد، وجود مرکزیت، وجود متهم ردیف اول، وجود متهمین، عناوین اتهامی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در فروش اطلاعات محرمانه به رژیم غاصب صهیونیستی در خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای اصل و قاعده را با تقدیم اطلاق ماده ۱۴۱ از قانون دادرسی کیفری در خصوص تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه انجام خواهد داد.
در حال تکمیل...
