به گزارش همشهری آنلاین، در پی اعتراضات خونین در نپال که به کشته شدن دست‌کم ۱۹ نفر منجر شد، نخست‌وزیر این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.
کی‌پی شرما اولی، نخست‌وزیر نپال، در پی موج گسترده اعتراضات ضدفساد که با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی شعله‌ور شد، از سمت خود استعفا داد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این اعتراضات روز دوشنبه به خشونت کشیده شد؛ جایی که معترضان قصد ورود به پارلمان را داشتند و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در جریان این درگیری‌ها دست‌کم ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
با ادامه خشونت‌ها و بی‌اعتنایی مردم به حکومت نظامی نامحدود، دولت ناچار شد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کند. ساعاتی بعد، پراکاش سیل‌وال، دستیار نخست‌وزیر، خبر استعفای او را تأیید کرد.
این ناآرامی‌ها بزرگ‌ترین بحران خیابانی در نپال طی دهه‌های اخیر توصیف شده است؛ کشوری فقیر در قلب هیمالیا که میان هند و چین قرار دارد و از زمان لغو سلطنت در سال ۲۰۰۸ با بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
طبق گزارش رویترز پراکاش سیل‌وال گفت این تصمیم کشور را وارد مرحله تازه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی می‌کند.
اولی ساعاتی پیش از استعفا در نشست احزاب سیاسی تأکید کرده بود که «خشونت به سود ملت نیست» و تنها گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز می‌تواند راه‌حل مشکلات باشد، اما خشم مردم فروکش نکرد.
در پایتخت نپال کاتماندو، معترضان با وجود حکومت نظامی لاستیک‌ها را به آتش کشیدند، به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و برخی حتی خانه‌های سیاستمداران را هدف آتش‌سوزی قرار دادند.
گزارش‌هایی نیز از انتقال برخی وزرا با بالگردهای ارتش منتشر شده، هرچند هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.
به گفته شاهدان، گروه‌هایی از شهرهای مرزی نزدیک به هند نیز به سمت کاتماندو حرکت کرده‌اند تا به جمع معترضان بپیوندند.
دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها حتی موجب شد پروازها در فرودگاه بین‌المللی کاتماندو مختل شود.
رویترز ادامه داد، اعتراضات که حالا به چندین شهر دیگر هم کشیده شده، از سوی برگزارکنندگان «جنبش نسل Z» نام گرفته است؛ حرکتی که عمدتاً توسط جوانان خشمگین از فساد، فقدان شفافیت و کمبود فرصت‌های اقتصادی شکل گرفته است.
یکی از معترضان به خبرگزاری رویترز گفت «ما اینجا ایستاده‌ایم برای آینده‌مان… کشوری بدون فساد می‌خواهیم که همه بتوانند به آموزش، بیمارستان و خدمات درمانی دسترسی داشته باشند.»
