به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور اظهارکرد: توسعه پایدار و مدیریت صحیح زمین نیازمند یک سیستم نظارتی چندلایه و منسجم است که در رأس آن، دهیاری‌ها به عنوان نخستین و مهم‌ترین خط دفاعی در شناسایی و جلوگیری از تخلفات قرار دارند.
وی افزود: شهرها و روستاها باید بر اساس قوانین و مقررات جامع شهرسازی توسعه یابند. متأسفانه برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجب تخریب محیط زیست، افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و ایجاد ناهماهنگی‌های فضایی در استان شده‌اند که این موضوع نیازمند برخورد قاطع و نظارت مستمر است.
صادقی‌پور با اشاره به قوانین سه‌لایه نظارتی در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: حلقه اول نظارت بر عهده دهیاری‌هاست که باید تخلفات را به صورت دقیق رصد و گزارش کنند. حلقه دوم فرمانداری‌ها هستند که وظیفه برگزاری جلسات منظم و نظارت گسترده‌تر را بر عهده دارند و نهایتاً کمیسیون ماده ۹۹، که با حضور نمایندگان استانداری برگزار می‌شود، مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره تخلفات است.
وی روند قانونی صدور مجوز ساخت‌وساز را شامل مراحل تعیین کاربری، تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، واگذاری زمین و صدور مجوز رسمی دانست و تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز خارج از این چارچوب‌ها غیرقانونی است و با آن برخورد خواهد شد.
معاون استاندار همچنین به اهمیت نقش دستگاه‌های متولی زمین از جمله اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی استان اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های حفاظت این دستگاه‌ها در شهرستان‌ها، باید حفاظت کامل و مؤثری از اراضی ملی و دولتی به‌عمل آید. زمین به عنوان یک منبع محدود و حیاتی، باید با استفاده بهینه و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار، حفظ شود تا امکان انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم گردد.
وی در ادامه بر ضرورت جلوگیری از تخریب و تبدیل غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: اراضی کشاورزی، منابع حیاتی برای تأمین امنیت غذایی استان و کشور هستند. کاهش این اراضی به واسطه تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تهدیدی جدی برای تولید محصولات کشاورزی و اقتصاد محلی به شمار می‌رود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به موضوع تعیین تکلیف وضعیت برخی شهرک‌های استان از جمله شهرک آبشورک اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم و مراجعان به ادارات مختلف انتظار دارند که کارگروه با فوریت به این موضوعات رسیدگی و تصمیمات نهایی را اتخاذ نماید.
