به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب تنکابن از دستگیری مسئول درآمد شهرداری این شهرستان به اتهام ارتشا خبر داد و به برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد اداری تأکید کرد.
مهدی مصطفی پور ضمن تایید این خبر اظهار داشت که پرونده در دستگاه قضایی تحت بررسی قرار دارد و تمامی افرادی که در این موضوع نقش داشته باشد، بدون هیچگونه اغماضی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان ارائه جزئیات بیشتر پیرامون این پرونده امکانپذیر نیست، تصریح کرد که قوه قضاییه با قاطعیت موضوعات مرتبط با تخلف و فساد اداری را دنبال میکند، و پس اتمام روند بررسیها و اتمام تحقیقات مردم شریف تنکابن در جریان روند رسیدگی به پرونده و جزئیات قرار خواهند گرفت.
دادستان تنکابن، برخورد قانونی با متخلفان را نشانه عزم دستگاه قضایی بر اهمیت شفافیت و سلامت اداری توصیف و اقدامات در این سطح را لازمه تقویت اعتماد عمومی برشمرد.
او خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هیچ فرد یا نهادی در زمینه تضییع حقوق بیتالمال تعارف ندارد، قانون برای همه یکسان است و هرگونه فساد، در هر سطحی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، چندی پیش نیز مدیر مالی شهرداری تنکابن در ارتباط با پروندهای مشابه دستگیر شده بود که آن پرونده همچنان در حال رسیدگی است. همچنین در مدت کوتاهی مدتی پیش از این دستگیری بخشدار بخش دالخانی رامسر، یک عضو شورا و دهیار این شهر در غرب مازندران نیز دستگیر شدند.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این زمینه اعلام کرده بود که بر مبنای گزارش واصله از دادستانی رامسر و پس از دستگیری عضو شورای بخش دالخانی و دهیار روستا پرونده مربوطه به بخشدار دالخانی در دادسرای مرکز استان تشکیل و بر اساس مستندات و ادله در پرونده طی نیابت واصله به دادسرای رامسر، بخشدار دالخانی نیز دستگیر و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد و هر سه متهم در حال حاضر تحت قرار در زندان به سر می برند و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه دستگاه قضا با هرگونه فساد اداری و اقتصادی به صورت جدی برخورد می کند خاطر نشان کرد در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اداری و تخلفات با کسی تعارف نداریم.
پوریانی تصریح کرد: دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی میشود توسط دهیاران و شوراهای اسلامی وبخشداران لازم است و در صورت تخلف، برخورد جدی و قاطعانه صورت می گیرد.