در سال‌های اخیر، نوسانات قیمت سیمان و دیگر مصالح کلیدی، به‌ویژه به دلیل افزایش هزینه تولید، محدودیت‌های صادراتی و تغییرات نرخ ارز، زمینه را برای رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن فراهم کرده است. این موضوع فشار اقتصادی قابل توجهی بر سازندگان و متقاضیان خانه وارد می‌کند.
افزایش قیمت سیمان، تأثیر مستقیمی بر پروژه‌های ساختمانی کوچک و بزرگ دارد. سازندگان مجبور به افزایش قیمت نهایی واحدهای مسکونی یا تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شوند. این وضعیت علاوه بر کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان، می‌تواند بازار مسکن را با رکود مواجه کند و روند تأمین مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را پیچیده‌تر سازد.
عوامل متعددی باعث قوت گرفتن روند افزایش بهای مصالح شده‌اند؛ از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، گرانی انرژی و برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان، کمبود مواد اولیه و همچنین افزایش تقاضا در بازار داخلی و صادراتی. این عوامل نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیمان تنها یک مسئله موقتی نیست، بلکه ناشی از تحولات بنیادین در بازار مصالح و اقتصاد کلان کشور است.
در نهایت، مدیریت هوشمند بازار سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، با رویکرد کنترل عرضه، کاهش واسطه‌گری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، می‌تواند تا حدی از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین، ارائه تسهیلات و سیاست‌های حمایتی برای سازندگان و خریداران مسکن می‌تواند فشار ناشی از افزایش بهای مصالح را کاهش دهد و به تثبیت بازار مسکن کمک کند.
براساس اعلام گمرک از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ صادرات سیمان و کلینکر صرفاً با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا امکان‌پذیر شده است؛ این درحالی است که محدود کردن صادرات سیمان و کلینکر به رینگ صادراتی بورس کالا تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند.
درحالی که صنایع وابسته به تولید سیمان با کمبود برق و آب دست به گریبان هستند و تولیدات داخلی سیمان به زحمت به مصرف داخل می‌رسد دستور صادرات آن به تازگی از سوی گمرک صادر شده است که مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
صادرات سیمان درشرایطی آزاد شده است که کشور با بحران آب و برق دست و پنجه نرم می‌کند و تولیداتی مانند سیمان که فرآیندی بسیار انرژی‌بر است و مقادیر زیادی آب، برق و گاز مصرف می‌کند، نیاز به مدیریت مصرف برای تامین نیاز‌های داخل دارد؛ نه آنکه بدون برنامه ریزی و صرفا برای کسب سود اقتصادی صادرات آن مجاز شود.
در تابستان امسال که صنایع تولیدی سیمان با انواعی از مشکلات ازجمله قطعی برق مداوم و آب مواجه بودند و تولیدات این صنایع به طرز چشمگیری کاهش داشت و حتی بسیاری از کارخانه‌های سیمانی مجبور به تعطیلی شدند که درچنین شرایطی که میزان تولید داخلی سیمان حتی جوابگوی نیاز داخل نیست مشخص نیست که گمرک با چه استدلالی صادرات را آزاد کرده است.
بدیهی است دستورالعمل گمرک، به طورغیرمستقیم برقیمت تمام شده مسکن و سایر پروژه‌های عمرانی هم تاثیرگذار است؛ چراکه سیمان یکی از مواد اصلی در ساخت و ساز است و کمبود یا کاهش عرضه در بازار داخلی مستقیما قیمت مسکن را بالا می‌برد.
البته برخی مسئولان دولتی با دلایلی، چون افزایش درآمد‌های ارزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند تا این مساله را توجیه کنند چراکه قیمت‌های صادراتی سیمان و کلینکر در بازار‌های جهانی سود بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه دارد، اما باید توجه شود که بین صادرات و تأمین نیاز‌های داخلی تعادل برقرار شود تا تا کشور از پیامد‌های منفی آن در امان بماند.
محدود کردن صادرات سیمان و کلینکر به رینگ صادراتی بورس کالا، علاوه برآنکه فرآیند صادرات را پیچیده‌تر و طولانی‌تر می‌کند، بلکه انعطاف‌پذیری صادرکنندگان در برابر نوسانات بازار جهانی را کم کرده که درنهایت باعث می‌شود تا مشتریان خارجی از دست روند، ضمن اینکه کارمزد‌ها و سایر هزینه‌های جانبی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
حتی احتمال اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تأمین مالی خرید از بورس کالا با مشکلاتی مانند اختلال در فرآیند تولید و صادرات مواجه شوند که منجر به کند شدن یا حتی توقف فرآیند صادرات شود زیاد است که این مساله می‌تواند مشکلات لجستیکی و انبارداری برای تولیدکنندگان به بار آورد.
هرگونه سیاست‌گذاری برای محدود کردن صادرات سیمان باید با دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب انجام شود؛ چراکه عدم مدیریت صحیح صادرات به کمبود و افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی و در نتیجه، گرانی مسکن منجر می‌شود. به همین جهت سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم نیاز‌های داخلی را تأمین کند و هم از مزایای اقتصادی صادرات بهره‌مند شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت که خود از فعالان صنعت سیمان بوده است نتوانسته است این صنعت را مدیریت کند.
