به گزارش خبرنگار مهر، معاهده همکاری جامع ایران و چین، که ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد، بُعد سرمایه‌گذاری آن حالا وارد فاز عملیاتی شده است. وزارت اقتصاد، به عنوان محور اصلی اجرایی این بخش، عملاً به «اتاق فرماندهی» سیاست‌های جذب سرمایه خارجی بدل شده است.
این وزارتخانه نه‌تنها متولی تنظیم و اجرای بسته‌های مشوق بوده، بلکه نقش هماهنگ‌کننده بین سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک، مناطق ویژه اقتصادی و حتی بانک مرکزی را بر عهده گرفته تا همه قطعات پازل در جای خود قرار گیرد.
جزئیات بسته مشوق‌ها؛ فراتر از معافیت مالیاتی ساده
از سال‌ها قبل مشوقاتی برای سرمایه گذاران چینی در نظر گرفته شده بود که از جمله این مشوقات می‌توان به:
۱. معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله:
بر اساس نوع پروژه و مکان اجرا، سرمایه‌گذاران چینی از معافیت مالیاتی میان‌مدت و بلندمدت برخوردار می‌شوند. این معافیت‌ها به‌طور هوشمندانه بر بخش‌هایی متمرکز شده‌اند که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، از جمله صنایع مادر، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل.
۲. تخفیف‌های گمرکی هدفمند:
تجهیزات نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته که توسط سرمایه‌گذاران چینی وارد کشور می‌شود، مشمول تخفیف‌های ویژه و در برخی موارد، معافیت کامل از حقوق ورودی است. این تسهیلات عملاً مانع اصلی ورود فناوری را حذف کرده است.
۳. تخصیص زمین صنعتی با نرخ ترجیحی:
وزارت اقتصاد با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، قطعاتی از زمین‌های صنعتی در شهرک‌ها و مناطق ویژه را با شرایط اجاره بلندمدت و تعرفه پایین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
۴. «پنجره واحد سرمایه‌گذاری»:
سیستمی که سرمایه‌گذاران را از سرگردانی بین دستگاه‌ها نجات داده و در یک مسیر مستقیم، همه مجوزهای لازم را صادر می‌کند. این مدل از کشورهای پیشرو الگوبرداری شده اما با اقتضائات ایران بومی‌سازی شده است.
۵. خطوط اعتباری دوجانبه با یوان چین:
توافقات بانکی اجازه می‌دهد مبادلات مالی با استفاده از یوان و ریال انجام شود، بدون آنکه نیاز به عبور از کانال‌های تحریم‌پذیر دلاری باشد.
۶. آزادی انتقال سود سرمایه:
سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر مرحله، سود خالص خود را بدون محدودیت ارزی و به‌صورت تضمین‌شده به خارج منتقل کنند.
۷. اولویت دسترسی به انرژی و مواد اولیه:
پروژه‌های چینی در صف اول تخصیص گاز، برق و مواد اولیه کلیدی قرار گرفته‌اند تا هیچ وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود.
وزارت اقتصاد نقشه را خوانده و خوب بازی می‌کند
علی رمضانی کارشناس سرمایه‌گذاری بین‌الملل، می‌گوید: اینکه همه این مشوق‌ها به‌طور هم‌زمان و در یک بسته یکپارچه ارائه شده، نشان‌دهنده بلوغ نهادی وزارت اقتصاد است. آن‌ها متوجه شده‌اند که سرمایه‌گذار خارجی تنها به یک عامل مثل معافیت مالیاتی اکتفا نمی‌کند، بلکه یک محیط کامل و امن می‌خواهد.
وی تاکید می‌کند: بخش مهم کار وزارت اقتصاد، ایجاد اعتماد است. سرمایه‌گذار وقتی می‌بیند که مکانیزم «پنجره واحد» مانع بروکراسی طولانی می‌شود و انتقال سود تضمین شده است، ریسک سیاسی و تجاری را پایین‌تر از سطح منطقه ارزیابی می‌کند.
تدابیر وزارت اقتصاد برای کاهش ریسک
در این بسته، جنبه‌های کاهش‌دهنده ریسک به‌وضوح دیده می‌شود: ضمانت‌نامه بازگشت سرمایه و سود توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه ریسک سیاسی و تجاری مشترک با شرکت‌های بیمه معتبر، داوری دوجانبه ایران–چین برای حل سریع اختلافات، تضمین دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی حتی در شرایط بحرانی.
این تدابیر، عملاً ایران را به یکی از معدود کشورهای منطقه تبدیل کرده که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای بیمه کند.
اثرات پیش‌بینی‌شده بر اقتصاد ایران
بر اساس برآورد دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد، تنها در سه سال اول اجرای بسته مشوق‌ها، انتظار می‌رود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم چینی وارد کشور شود؛ ۵۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۱۲۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شود؛ صادرات محصولات صنعتی به شرق آسیا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته در تولید ناخالص داخلی دو برابر گردد.
این اعداد نه در سطح آرزو بلکه بر پایه مذاکرات جاری با شرکت‌های بزرگ انرژی، حمل‌ونقل ریلی، پتروشیمی و تجهیزات صنعتی چین محاسبه شده‌اند.
نگاه آینده‌نگر وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد با نگاه فراتر از دوره کوتاه‌مدت، قصد دارد از این تجربه به‌عنوان «مدل پایه» برای تعامل با سایر کشورها مانند روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند.
اجرای موفق بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بستر معاهده جامع ایران–چین، یک آزمون جدی برای دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تا اینجا نشانه‌ها حاکی از موفقیت هستند: هماهنگی بین دستگاه‌ها، کاهش محسوس بروکراسی، امنیت حقوقی و دسترسی به منابع مالی خارجی.
کارشناسان معتقدند اگر این مسیر با همین کیفیت ادامه یابد، ایران می‌تواند نه‌تنها مقصد سرمایه‌گذاران چینی، بلکه مقصد منطقه‌ای برای بسیاری از سرمایه‌گذاران آسیایی شود. وزارت اقتصاد، به‌عنوان موتور محرک این فرآیند، نقش خود را با قدرت بازی کرده و توانسته تصویری از ایران به نمایش بگذارد که در آن ثبات، امنیت و فرصت دست‌به‌دست هم داده‌اند.
