به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در سال 1383، غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، از قانونی به نام «تثبیت قیمت‌ها» رونمایی کرد که به عنوان یک هدیه به ملت معرفی شد.

اما فرشاد مومنی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده که این طرح هرگز به تصویب نرسید و در واقع، تصمیمات مجلس هفتم منجر به لغو افزایش قیمت‌ها و ایجاد ناترازی در اقتصاد ایران شد.

مجلس هفتم با این استدلال که افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث تورم شود، ماده‌ای از قانون برنامه چهارم را که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره داشت، لغو کرد. این تصمیمات در کوتاه‌مدت ممکن بود به نظر شیرین بیایند، اما پیامدهای منفی آن به وضوح قابل مشاهده است.

تثبیت قیمت‌ها در شرایطی که هزینه‌های تولید به طور مداوم در حال افزایش بود، نه تنها سرمایه‌گذاری را کاهش داد، بلکه مشکلاتی مانند کمبود برق و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده را نیز به وجود آورد.

برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به تزریق یارانه از بودجه عمومی شد. این امر منجر به کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم گردید. برخی از طراحان و حامیان اصلی این قانون بعدها به اشتباه بودن آن اعتراف کردند و بر این نکته تأکید کردند که سیاست‌های کنترل قیمت بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی قطعاً شکست خواهد خورد.

به طور کلی، این «هدیه» اگرچه ممکن است در ابتدا برای برخی افراد جذاب بوده باشد، اما در بلندمدت باعث ناترازی‌های عمیق، تورم ساختاری و عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها در ایران شد.