به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان گلستان، طی سخنانی در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به این استان، اظهار کرد: در استان گلستان وحدت مطلوبی در ابعاد مختلف حاکم است و ضرورت دارد از این وحدت مطلوب در جهت توسعه و رشد استان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه مسئولان استان گلستان از حوزه قضایی استان، احساس رضایت دارند؛ این امر از جهات مختلف قابل قدردانی و ستایش است و مسئولیت مسئولان قضایی استان را مضاعف می‌سازد؛ از سویی دیگر، مسئولان قضایی استان باید در حوزه‌هایی نظیر اتقان آرا و تسریع و دقت در رسیدگی‌ها تلاش بیشتری را داشته باشند.
رئیس عدلیه در بخشی از سخنانش در این نشست، به اظهارات یکی از کارگران معدن اشاره کرد؛ کارگری که از حقوق ۱۴ میلیونی خود و حسرت دخترش برای سفر به کربلا سخن گفت و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به او وعده داد که او را به همراه خانواده‌اش راهی سفر کربلا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت: در جریان سومین سفر استانی هیأت عالی قضایی به استان گلستان طی دوره تحول و تعالی قضایی، بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان در نظر گرفته شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در این سفر، مسئولان عالی قضایی با بیش از ۳۰۹ نفر ملاقات چهره به چهره انجام دادند و بیش از ۶۴۰ نامه و درخواست مردمی واصل شد که لازم است کلیه این درخواست‌ها به صورت ویژه، با دقت و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور از فراهم شدن مقدمات آزادی ۴۰۰ نفر از زندانیان استان گلستان به مناسبت اعیاد ماه ربیع‌الاول و سفر هیأت عالی قضایی به این استان خبر داد و گفت: اهدای ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر به خانواده‌های زندانیان نیازمند استان گلستان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اهدای ۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان خانواده‌های زندانیان نیازمند و توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی میان این خانواده‌ها، از دیگر اقدامات صورت گرفته به مناسبت سفر هیأت عالی قضایی به استان گلستان بود.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از صدور اسناد مالکیت گرگانرود در حوزه شهرستان گنبدکاووس و میدان اسب‌دوانی بندر ترکمن خبر داد و گفت: در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان گلستان، ۱۱۶ فقره اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط به شهرستان‌های کلاله و گرگان صادر شد؛ همچنین در این سفر تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل با مساحت دو هزار و ۴۵۰ هکتار صاحب سند شدند و اسناد آنها به نام اداره کل محیط زیست استان گلستان خورد.
گفتنی است در این جلسه که با حضور جمعی از نمایندگان مردم و ذی‌نفعانِ اجرای مصوبات سفرهای استانی پیشین هیأت عالی قضایی به استان گلستان برگزار شد، «آسیابی» رئیس کل دادگستری این استان اظهار کرد: آن دسته از مشکلات استان گلستان که امروز در نتیجه اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه حل و فصل شدند، دارای سِبقه‌ای چندین ساله و به زعم برخی «لاینحل» بودند.
وی افزود: در راستای عملیاتی کردن دستورات رئیس قوه قضاییه طی دو سفر پیشین به استان گلستان ناظر بر حل مشکلات حقوقی موجود در پرونده‌های «بازار موزه»، «بازارچه ترکمن»، «معدن زمستان یورت»، «آشوراده»، «مجتمع تجاری زرین‌گرگان»، «موج‌های آبی» و «پتروشیمی گلستان»، امروز می‌توانیم اذعان کنیم که کلیه این دستورات، به شکل صددرصدی اجرایی شده و همگی به نتایج مطلوبی رسیده‌اند.
آسیابی گفت: بخشی از تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه که امروز در استان گلستان به آنها جامه عمل پوشانده شده و اجرایی شده‌اند، حتی به مرحله تشکیل پرونده قضایی نیز نرسیده بودند.
همچنین در این جلسه، نماینده سرمایه‌گذاران «بازار موزه» از حل مشکل حقوقی سرمایه‌گذاران این پروژه سخن گفت و اظهار کرد: فروردین ماه امسال، هنگامی که در دیدار مردمی با رئیس قوه قضاییه، مشکل خود و سایر سرمایه‌گذاران پروژه بازار موزه را مطرح کردم، امید چندانی به مرتفع شدن مشکل نداشتم؛ لکن دو هفته پس از آن دیدار و در حالیکه ما هنوز پرونده‌ای را در دادسرا ثبت نکرده بودیم، از طرف دادگستری استان گلستان با من تماس گرفته شد و موضوع از سوی مسئولان قضایی استان مورد پیگیری قرار گرفت و امروز خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های به‌عمل آمده، شاهدیم که معضل حقوقی ما بعد از ۴ سال حل شده است.
فروردین ماه سال جاری یکی از مراجعه‌کنندگان در دیدار مردمی رئیس قوه قضاییه، از سرمایه‌گذاران استان گلستان بود که در پروژه احداث مجموعه‌ای فرهنگی و گردشگری با برخی دستگاه‌ها به تعارض برخورده بود. رئیس قوه قضاییه پس از گفتگو با این سرمایه‌گذار، در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان گلستان به صورت دقیق در جریان کم و کیف ماجرا قرار گرفت و دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف این پرونده و دقت در مراعات حقوق همه طرفین آن صادر کرد؛ پس از این دستور، بلافاصله جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذار این طرح، مدیر کل اوقاف و شهرداری گرگان در دادگستری استان گلستان برگزار و در نهایت با توافق طرفین مشکل حقوقی موجود پس از ۴ سال حل شد.
نماینده کسبه «بازاچه بندر ترکمن» نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از دستگاه قضایی استان گلستان به واسطه حل مشکل حقوقی کسبه این بازارچه گفت: ما قوه قضاییه را ناجی و حامی خود می‌دانیم؛ با پیگیری‌های مجموعه قضایی استان گلستان، دیگر آن اجاره‌هایی که سال به سال سنگین‌تر می‌شدند را نمی‌پردازیم.
گفتنی است، در سال ۱۳۸۵ با قرارداد اجاره، بخشی از اراضی اسکله بندر ترکمن جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه گردشگری منطبق با طرح جامع مصوب با حدود و ثغور مشخص از سوی شهرداری به سازمان مناطق گردشگری واگذار شد لیکن بدلیل وجود معارضین در حیطه طرح از سال ۱۳۸۵ پروژه بطور کامل اجرا نگردیده بود. از سوی دیگر به‌منظور ارتقاء و تسریع در روند توسعه شهرستان و بهره گیری از منابع موجود و در راستای سهم و انتفاع بیشتر مردم بندر ترکمن از پروژه دهکده گردشگردی واقع در تفرجگاه اسکله بندر ترکمن با ورود دادگستری و پس از بررسی جامع موضوع در نهایت ایرادات حقوقی قرارداد مورخ ۵ مرداد سال ۸۵ برطرف و پس از گذشت ۱۷ سال با تصمیمات اتخاذ شده مقدمات برگشت اموال بیت‌المال بازارچه آغاز گردید.
نماینده کارگران معدن زمستان یورت نیز در این دیدار ضمن قدردانی از پیگیری‌های قوه قضاییه برای کاهش مشکلات کارگران این معدن گفت: کار در معدن همراه با سختی‌ها و مشقات فراوان و دستمزدی اندک است؛ ما امیدواریم قوه قضاییه از این پس نیز به نیازمندی‌های ما توجه داشته باشد و ما را فراموش نکند.
گفتنی است از اقدامات اثرگذار عدلیه در سال ۱۴۰۴ ، سامان دادن به وضعیت کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یورت است؛ اختلاف طولانی مدت میان سهامداران عمده شرکت ذغال سنگ شمال شرق عملاً فعالیت معادن در گلستان و سمنان را فلج کرده بود و کارگران این معادن را نیز با حقوق معوقه، قراردادهای نامطمئن و امنیت شغلی شکننده مواجه ساخته بود. رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از این معدن مشکلات کارگران را شنید و در ادامه با برگزاری جلساتی، سهامداران عمده موافقت کردند سهام خود را به هلدینگ توسعه معادن روی ایران واگذار کنند و بر اساس تعهدات ارائه شده، هلدینگ وظف شد کلیه حقوق و مزایای معوقه کارگران را پرداخت کند.
تعهدات هلدینگ فقط به پرداخت پول خلاصه نمی‌شد و طبق توافق امضاشده، قراردادهای کاری کارگران که تا پیش از این فاقد بندهای قانونی مهمی نظیر سختی کار و طبقه بندی مشاغل بود باید اصلاح و حقوق قانونی کارگران به درستی اعمال شود. با این واگذاری دعوای طولانی سهامداران عمده خاتمه یافت و مشکل ۶۰۰ کارگر در دو استان گلستان و سمنان مرتفع گردید.
نماینده پرونده «جزیره آشوراده» نیز در این جلسه با بیان اینکه قوه قضاییه با پیگیری‌های مستمر خود، بعد از ۳۲ سال موجب رونق گرفتن جزیره آشوراده شده است، گفت: دادگستری استان گلستان با برگزاری جلسات متعدد، ۱۹ هکتار از اراضی آشوراده که به ناحق از اهالی آن گرفته شده بود را بازپس گرفت و در اختیار صاحبان اصلی آن قرار داد.
شایان ذکر است، تنها ۱۴ روز پس از سفر سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه به استان گلستان، پرونده جزیره آشوراده به لحاظ حقوقی و قضایی تعیین تکلیف و مقدمات اجرای طرح گردشگری که از ۲۵ سال پیش معطل مانده بود فراهم شد.
نماینده سهامداران «مجتمع تجاری زرین» نیز در این جلسه گفت: رئیس قوه قضاییه دو سال پیش در جلسه با سهامداران مجتمع تجاری زرین وعده حل مشکلات سهامداران را داد و امروز در شرایطی که ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌توانستند درگیر این پرونده باشند، موضوع بدون تشکیل پرونده قضایی حل و فصل شده است.
گفتنی است یکی از مواردی که در سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و با پادرمیانی وی ختم به خیر شد موضوع اختلاف سهامداران با سازندگان پروژه مجتمع تجاری زرین گرگان بود که با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه گذاران، اتخاذ تصمیم و این اختلاف بدون ارجاع به دادگاه حل و فصل نهایی شد و با این مصالحه از ورود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری جلوگیری به عمل آمد.
نماینده سهامداران پرونده «موج‌های آبی» استان گلستان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از عدلیه بابت حل و فصل مشکلات حقوقی این پرونده، خواستار استمرار این حمایت‌ها شد.
شایان ذکر است با دستور رئیس قوه قضائیه پیرو مشکلات پرونده کثیر الشاکی موج های آبی گنبدکاووس با بیش از ۳۰۰ شاکی و با صدور ابلاغ ویژه برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده و با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولین دستگاه قضایی استان، بُعد حقوقی این پرونده بسته شد و مسیر برای انجام اقدامات سهامداران برای تکمیل این پروژه هموار گردید. تمام جزئیات این توافق با نظر وکلای طرفین و طبق موازین قانونی تنظیم شده است تا در آینده مشکل حقوقی در جریان کار به وجود نیاید و بر اساس مهم ترین بند طرفین با یکدیگر به توافق رسیدند هیئتی از خود سهامداران و شرکای این پروژه، یک شرکت جدید تاسیس کنند و به ثبت برسانند و به این ترتیب یک هیئت مدیره و شرکت جدید با فرآیندها و تشریفات قانونی برای ساخت و تکمیل این طرح تاسیس شود و اموال شرکت سابق موج‌های آبی گنبد به شرکت جدیدالتاسیس متشکل از سهامداران منتقل گردد.
نماینده پرونده پتروشیمی گلستان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات موثر قوه قضاییه برای حل مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان، خواستار اجرای مصوبات سفر دولت سیزدهم به استان گلستان توسط دولت چهاردهم شد.
گفتنی است در سفر استانی هیات دولت در سال ۱۳۸۴ به استان گلستان ایجاد مجتمع پتروشیمی در استان به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۶ کلنگ احداث آن به زمین خورد؛ برای این مجتمع پذیره نویسی عمومی انجام و ۹۵ هزار نفر از مردم عادی در حدود ۴۷ میلیارد تومان سرمایه را برای مشارکت در این طرح اقتصادی به مشارکت گذاشتتند. در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ این طرح در مجموع فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشت و برای آن بیش از ۹۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و حدود ۱۵ میلیون یورو از منابع ارزی صرف شده بوده که پس سفر رئیس قوه قضائیه در آذرماه سال ۱۴۰۰ به استان گلستان و طرح مشکلات شرکت موصوف و ارسال گزارش به رئیس قوه قضائیه، تنها ۴ روز پس از این سفر با ابلاغ دستوراتی جامع، اختیارات ویژه ای برای نظارت و پیگیری حل مشکل پتروشیمی استان تفویض گردید.
در ادامه طی بازدید میدانی از محل ساخت پتروشیمی میزان پیشرفت فیزیکی اعتبارات و سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی پروژه طی جلسات متعدد کارشناسی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و با دعوت از مسئولان شرکت صنایع پتروشیمی ایران و سایر متولیان امر جهت احیای مجدد آن بررسی گردید. سپس با دعوت دادگستری استان گلستان، هیئت کارشناسی شرکت پتروشیمی ایران برای بررسی راهکارهای راه اندازی پروژه پتروشیمی گلستان وارد استان شد که بلافاصله پس از ورود هیئت جلسه ای در دادگستری گلستان با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و جزئیات پرونده پتروشیمی و اقدامات انجام شده در ۱۷ سال گذشته جهت رهیافت به یک بسته پیشنهادی برای احیای دوباره این پروژه در کنار حمایت های دولتی مشخص و بررسی گردید.
سرانجام در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده، مقدمات احیای این مجموعه تولیدی بزرگ فراهم گردید و پروژه پتروشیمی گلستان در مسیر احیاء قرار گرفت و پس از پیگیری های قضایی مستمر و شبانه روزی، رئیس دولت سیزدهم (شهید رئیسی) نیز در سفر به گلستان دستور ویژه به وزیر نفت برای راه اندازی پتروش وشیمی گلستان مبنی بر انتخاب سرمایه گذار صادر کرد. متعاقب آن و انجام مذاکرات برای سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان ۶ هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری حوزه پتروشیمی به همراه تیم کارشناسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران به گلستان سفر کردند و نهایتاً هلدینگ بزرگ خلیج فارس جهت سرمایه گذاری و تکمیل پروژه انتخاب گردید.
طی رایزنی‌های صورت گرفته توسط دادگستری استان گلستان با وزیر نفت، مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایران و نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس و هلدینگ خلیج فارس، جمع بندی و توافق نهایی انجام و تشریفات قانونی برای انتقال مدیریت پتروشیمی گلستان از جمله انتقال سرمایه، موضوعات بورسی، حسابرسی‌ها و افزایش سرمایه آن انجام پذیرفت و با تصویب افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گلستان و ورود هلدینگ خلیج فارس به پتروشیمی گلستان در مجمع عمومی سهامداران شرکت، مشکلات ۱۷ ساله سهامداران این شرکت مرتفع گردید. پس از برگزاری مجمع فوق العاده سهامداران پتروشیمی در اردیبهشت ۱۴۰۲، با بازشدن نماد پتروشیمی گلستان در بورس عملاً موانع حقوقی احیای پروژه کاملاً مرتفع گردید.
