ایمانی قائم‌مقام ایران‌خودرو، اعلام کرده است که قیمت های جدید محصولات ایران خودرو به سازمان حمایت ارسال شده است و این سازمان یک ماه فرصت دارد تا نظر خود را اعلام کند؛ در غیر این صورت، شرکت می‌تواند قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت و عرضه محصولات را بر همان مبنا انجام دهد و اگر سازمان حمایت عدد دیگری را مشخص کند که آن هم در چارچوب دستورالعمل باشد، آن نرخ مبنای فروش است؛ این درحالی است که به نظر می رسد گفته‌های تهدید آمیز این مقام مسئول، به جای تعیین تکلیف قیمت ها بیشتر به دنبال حذف نهاد‌های نظارتی و افزایش قیمت خودرو در بازار است!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، زمانی که مهلت زمانی یک ماهه از سوی ایران خودرو برای سازمان حمایت تعیین شده است و عدم اعلام نظر در آن بازه را به معنای تأیید ضمنی قیمت‌ها اعلام کرده بسیار محتمل است که سازمان حمایت در شرایطی قرار گیرد که نتواند بررسی‌های لازم و دقیق را انجام دهد و تحت فشار زمانی، مجبور به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی شود که این وضعیت به تضعیف نقش نظارتی این سازمان منجر می‌شود.
خوابی که ایران خودرو برای سازمان حمایت دید
در شرایط جدیدی که ایران خودرو سناریو نویسی کرده است نقش سازمان حمایت از یک نهاد تصمیم‌گیرنده مطلق به یک نهاد پاسخ‌دهنده با مهلت زمانی محدود تغییر پیدا کرده است که در این مدل جدید، قدرت نظارتی سازمان حمایت را مشروط به سرعت عمل آن می‌کند.
همچنین قاعده یک ماهه که ایران‌خودرو به آن اشاره کرده است، به خودروساز این امکان را می‌دهد که پس از گذشت مهلت تعیین‌شده، قیمت‌های پیشنهادی خود را به‌طور یک‌جانبه اعمال کند که این مساله به صورت غیرمستقیم به گرانی دامن می‌زند؛ چراکه از یکسو خودروساز قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که می‌داند سازمان حمایت در مهلت مقرر فرصت بررسی و مخالفت با آنها را ندارد و ازسویی دیگر، هرگونه تأخیر ازسوی سازمان حمایت به معنای چراغ سبزی برای ایران خودرو درجهت افزایش قیمت‌ها است.
خودروسازی دولتی با ماهیتی خصوصی!
هرچند ایران خودرو خود را شرکتی خصوصی می‌داند، اما پای استفاده از منافع دولتی که در میان باشد، خود را خودروساز ملی می‌داند که مستحق دریافت وام‌ها و اعتبارات کلان برای تأمین سرمایه در گردش است. همچنین انتظار دارد ارز با نرخ ترجیحی برای واردات قطعات و مواد اولیه به آن تخصیص داده شود یا آنکه دسترسی به انرژی (برق، گاز، سوخت) با نرخ‌های یارانه‌ای ارزان داشته باشد. اگر قرار است این خودروساز نقش دولت ( سازمان حمایت و شورای رقابت ) را به عنوان نهاد تصدی گر و رگولاتور حذف کرده و در قامت یک شرکت خصوصی فعالیت کند باید از تمامی امتیازهای دولتی مانند تعرفه های یارانه ای انرژی و ارزهای دولتی نیز دست بکشد. نمی شود.
به گزارش تابناک، اگرچه این فرایند به‌طور مستقیم به معنای گران‌فروشی نیست، اما می‌تواند مسیری برای افزایش قیمت‌ها فراهم کند که در نهایت به زیان مصرف‌کننده است. بنابراین وضعیت به نوعی جهت‌دهی غیرمستقیم به افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو است، چرا که قدرت تعیین قیمت را به خودروساز می‌دهد و از توان نظارتی نهاد‌های مسئول می‌کاهد.
