به گزارش اقتصادنیوز به نقل از گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که تمرکز اصلی او بهبود خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌هاست؛ مسیری که به گفته او می‌تواند عراق را به مرحله‌ای تازه از ثبات اقتصادی برساند.
از زمان آغاز به کار کابینه السودانی در اکتبر ۲۰۲۲، پروژه‌های عمرانی متعددی در بغداد کلید خورده است. در این مدت ۲۰ پل و تقاطع غیرهمسطح ساخته شده، چهار بیمارستان جدید از جمله نخستین مرکز تخصصی سرطان کشور افتتاح شده و بیش از ۱۷۰۰ مدرسه احداث یا بازسازی شده‌اند.
در کنار این تحولات، چند هتل بزرگ و مدرن در آستانه بهره‌برداری قرار دارند. در بخش انرژی نیز شرکت بریتانیایی بی¬پی فعالیت خود را از سر گرفته و مذاکراتی با غول‌های نفتی همچون اکسون‌موبیل و شورون در جریان است.
یکی از دلایل اصلی رونق اخیر، بهبود امنیت داخلی است. هرچند عراق همچنان با چالش‌های سیاسی روبه‌رو است، اما نسبت به دوره پس از ۲۰۰۳، آرامش بیشتری بر کشور حاکم شده است.
اصلاحات بانکی نیز دسترسی به اعتبار را افزایش داده و موجب شده منابع مالی که پیش‌تر به خارج از کشور منتقل می‌شد، اکنون در داخل عراق سرمایه‌گذاری شود.
الگوی مدیریتی نخست‌وزیر نیز نقشی تعیین‌کننده داشته است. السودانی بارها شخصا در محل پروژه‌ها حضور یافته و با پیگیری مستقیم روندها، بوروکراسی پیچیده عراق را دور زده است.
تشکیل کمیته‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند که توان تصمیم‌گیری سریع دارند، باعث شده پروژه‌هایی که پیش‌تر ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار تایید می‌ماندند، اکنون در یک جلسه تصویب شوند. همین رویکرد، بخش خصوصی را نیز به فعالیت بیشتر تشویق کرده است.
تحولات تنها محدود به بغداد نیست. دولت موفق شده بسیاری از خدمات اداری را دیجیتالی کند. امروز صدور گذرنامه در بغداد کمتر از ۴۵ دقیقه زمان می‌برد و مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند این فرایند سریع‌ترین در جهان است.
درآمدهای گمرکی نیز جهشی چشمگیر داشته است؛ در حالی که پیش از ۲۰۲۳ هرگز از ۹۰۰ میلیارد دینار (حدود ۶۹۰ میلیون دلار) فراتر نمی‌رفت، امسال انتظار می‌رود به بیش از ۳ هزار میلیارد دینار برسد. به گفته کارشناسان سازمان ملل، دیجیتالی‌سازی روند واردات باعث شده تخلفات گسترده گذشته، مانند ثبت محموله‌های تلفن همراه به نام کالاهای کشاورزی، تا حد زیادی برچیده شود.
همزمان، پرداخت‌های دولتی نیز از حالت نقدی خارج شده و تنها از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود. پنج‌سال پیش استفاده از کارت بانکی در عراق تقریبا ناشناخته بود، اما امروز به ضرورتی روزمره تبدیل شده است. این تغییر نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش داده، بلکه باعث رشد سریع نظام بانکی کشور نیز شده است.
با وجود همه این پیشرفت‌ها، چالش‌های بزرگی همچنان باقی است. شمار کارکنان دولت بیش از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود؛ رقمی که نسبت به جمعیت فعال اقتصادی بسیار بالاست و بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند.
در بخش انرژی نیز اصلاحات اساسی هنوز به نتیجه نرسیده است. فساد اداری همچنان مانعی جدی بر سر راه توسعه است و بسیاری از ناظران معتقدند که دولت باید در این زمینه گام‌های سخت‌گیرانه‌تری بردارد.
با این حال، ظرفیت‌های اقتصادی عراق چشمگیر است. جمعیت کشور بر اساس سرشماری ۲۰۲۴ به حدود ۴۶ میلیون نفر رسیده و هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به آن افزوده می‌شود.
به این ترتیب، عراق طی دو دهه گذشته ۲۰ میلیون نفر جمعیت جدید به خود دیده است. چنین روندی، هم تقاضای داخلی برای مسکن و خدمات را افزایش می‌دهد و هم فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
انتخابات آتی که قرار است در نوامبر برگزار شود، آزمون مهمی برای السودانی خواهد بود. او امیدوار است با تکیه بر اصلاحات و پروژه‌های توسعه‌ای، رای دوباره مردم را به دست آورد. اما موفقیت او در گرو تداوم روند بازسازی و توانایی‌اش در غلبه بر مشکلات ساختاری کشور خواهد بود.
بغداد در حال تبدیل شدن به نمادی از تغییرات اقتصادی عراق است؛ شهری که تا چند سال پیش بیشتر با ناامنی و تخریب شناخته می‌شد، اکنون میزبان پروژه‌های عمرانی، هتل‌های جدید و سرمایه‌گذاران خارجی است. اگر این مسیر ادامه یابد، عراق می‌تواند از کشوری گرفتار بحران‌های مزمن، به بازاری نوظهور و پرجاذبه در منطقه بدل شود.
