به گزارش مشرق، این روزها اقتصاد ترکیه یک تب سنگین و بحران بی سابقه را تجربه می‌کند. دولت اردوغان به زور توانسته نرخ هر ۱ دلار آمریکا را در مرز ۴۲ لیره نگه دارد و این در حالی است که ارزش هر ۱ دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی و در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان، تنها ۲۲ لیره بود. به عبارتی روشن، تنها ظرف یک سال و نیم، قیمت دلار در ترکیه دوبرابر شده و تنگنای معیشتی، بسیاری از خانوارها را با مشکل روبرو کرده است.
اما از دیگر سو، آمارها نشان داده که تعداد میلیونرها در ترکیه و در سال ۲۰۲۴ میلادی رکورد زده و از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر فراتر رفته است. به همین خاطر، تحلیلگران می‌گویند، نابرابری درآمدی در ترکیه در حال تشدید است، مشخص‌ترین شاخص این وضعیت، تعداد میلیونرهای موجود در بانک‌ها و کل ثروت آنها است که به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
طبق داده‌های آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BRSA)، تعداد افرادی که ۱ میلیون لیره یا بیشتر در حساب‌های خود دارند، در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق گزارش Ekonomim، تعداد میلیونرهای ترکیه تا ژوئیه ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۷۵ هزار و ۶۲۹ نفر افزایس داشته است. به طور متوسط، هر میلیونر ترکیه‌ای، دارای سپرده بانکی با میانگین ۷ میلیون و ۳۸۲ هزار لیره است و این ثروت، صرفاً بیانگر میزان وجه نقد آنها بوده و ارتباطی با سهام بورس، میزان اموال غیرمنقول و املاک و مستغلات ندارد.
نکته جالب اینجاست که بالا رفتن ارزش دلار در ترکیه، باعث شده بسیاری از ثروتمندان خارج نشین، بخشی از سرمایه خود را به ترکیه منتقل کنند و حالا ۲۱۱ هزار نفر از اتباع ثروتمند ترکیه‌ای مقیم کشورهای خارجی، در ترکیه نیز حساب بانکی با سپرده بالا دارند و معادل لیره‌ای ارز انتقال یافته آنان به ترکیه ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد لیره بوده است.
این میزان از انباشت ثروت در ترکیه به موازات افزایش فقر و نابرابری، موضوع مهمی است که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این کشور قرار گرفته است.
عُلوی ساران تحلیلگر اقتصادی ترکیه درباره این موضوع دیدگاه‌های جالب توجهی دارد که بخشی از اظهارات او درباره این شکاف درآمدی بی سابقه را با هم مرور می‌کنیم:
چالش پادشاه و گدا در اقتصاد ترکیه
آمارهای دقیق نشان داده که ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار میلیونر در کشور ما نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد لیره، انباشت حساب بانکی دارند. شرح اقلام این انباشت ثروت بانکی به این شکل است:
۱۱.۴ هزار میلیارد لیره ترکیه.
۴.۷ هزار میلیارد لیره معادل لیره‌ای در حساب‌های سپرده ارز خارجی.
۱.۳ هزار میلیارد لیره در حساب‌های سپرده فلزات گرانبها.
بگذارید ببینیم: این تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد؟ می‌دانید که تمرکز درآمد و ثروت در دست افراد خاص در طول زمان، از الزامات قوانین اساسی اقتصاد است.
به گفته پیکتی، «در درازمدت، نرخ بازده سرمایه بالاتر از نرخ رشد اقتصادی است. تمرکز انباشت سرمایه در گروه‌های خاص منجر به توزیع نابرابر ثروت می‌شود که به نوبه خود منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی خواهد شد».
افزایش سریع تعداد میلیونرها در ترکیه، فراتر از آنکه الزام اصول اقتصادی جهانی باشد، با مشکلات ساختاری اساسی اقتصاد ترکیه، تورم بالای مزمن و چرخه‌های بحران مکرر ارتباط نزدیکی دارد.
اگرچه افزایش ثروت بر حسب لیره ترکیه ممکن است در یک دوره معین زیاد به نظر برسد، اما تأثیر تورم بالا در ترکیه باید در نظر گرفته شود. رشد واقعی ثروت باید با جدا کردن رشد اسمی (عددی) از رشد واقعی (تعدیل‌شده با تورم) محاسبه شود.
با توجه به تورم سالانه نزدیک به ۵۰٪ در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۵، مشخص می‌شود که بخشی از افزایش ثروت صرفاً «جبران کاهش ارزش پول» است. در این زمینه، باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اگرچه به نظر می‌رسد کاهش ارزش لیره ترکیه ثروت اسمی را افزایش می‌دهد، اما قدرت خرید واقعی به همان میزان افزایش نمی‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش تعداد میلیونرها صرفاً نتیجه افزایش ثروت جامعه نیست، بلکه بازتابی از کاهش ارزش پول در ارقام درآمد نیز هست.
عدم کنترل تورم در ترکیه و اجرای طولانی مدت نرخ‌های بهره پایین بانکی، منجر به از دست رفتن اعتماد به لیره ترکیه شده است. این امر به نوبه خود، تغییر به سمت ارز خارجی و طلا را تسریع کرده است. از سوی دیگر، تعداد بالای حساب‌های سپرده ارزی نشان‌دهنده وابستگی شدید ترکیه به واردات در ساختار تولید و مصرف آن است.
بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK) و بانک جهانی، ترکیه در میان سه کشور برتر با بالاترین نابرابری درآمدی در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد.
ضریب جینی که حدود ۰.۴۱ است (بسیار بالاتر از میانگین ۰.۳۲ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، نشان می‌دهد که رشد ثروت در بخش بسیار کوچکی از جامعه متمرکز شده است.
رقم «نرخ پس‌انداز خانوار» در ترکیه زیر ۱۰٪ است. این نسبت پایین به ضرر گروه‌های کم‌درآمد و متوسط و به نفع گروه‌های پردرآمد است. به عبارت دیگر، در حالی که اکثر جامعه قادر به پس‌انداز نیستند، بخش کوچکی به سرعت در حال انباشت ثروت است. این به نوبه خود، قطبی شدن اقتصادی را افزایش می‌دهد.
گزارش ثروت جهانی ۲۰۲۵ توسط بانک سرمایه‌گذاری UBS مستقر در سوئیس، افزایش اسمی متوسط ثروت سرانه به لیره در ترکیه را در سال ۲۰۲۴ میلادی را در سطح ۳۵ درصد پیش‌بینی می‌کند.
این نتیجه‌ای است که تا حد زیادی بر گروه‌های کم‌درآمد و متوسط تأثیر می‌گذارد و نشان‌دهنده فقر بیشتر آنها است. از آنجا که گروه‌های کم‌درآمد و متوسط ثروت خود را عمدتاً صرف سپرده‌های لیره ترکیه، حقوق و مصرف روزانه می‌کنند و از آنجا که اغلب نمی‌توانند پس‌انداز خالص ایجاد کنند، بیشترین ضربه را از تورم خورده‌اند و قدرت خرید واقعی آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
در مقابل، با حرکت به سمت بالا، گروه‌های پردرآمد ضررهای خود را محدود کرده‌اند زیرا ثروت خود را در ابزارهای محافظت‌شده در برابر تورم مانند ارز خارجی، طلا، املاک و مستغلات و دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برخی موفق به حفظ ارزش واقعی سرمایه خود شده‌اند، در حالی که افراد در بالاترین رده‌ها افزایش قابل توجهی در ثروت خود به ارزش واقعی تجربه کرده‌اند.
تعداد بالای میلیونرهای یک کشور که به پول خود آن کشور ارزش‌گذاری شده‌اند، شاخص نسبی قدرت اقتصادی و ثروت آن کشور است. در حالی که ترکیه تقریباً ۲.۴ میلیون میلیونر لیره دارد، آلمان با همان جمعیت، ۲.۸ میلیون میلیونر به یورو دارد.
در این زمینه، وقتی ارزش یورو در برابر لیره ترکیه و این واقعیت را در نظر می‌گیریم که درآمد ملی سرانه در آلمان تقریباً چهار برابر درآمد ملی ترکیه است، نمی‌توان گفت که ترکیه تعداد میلیونرهای مشابهی با آلمان دارد. در ترکیه، «میلیونر» بودن اغلب به معنای «طبقه متوسط» بودن بر اساس یورو است. در آلمان، «میلیونر یورویی» بودن شاخص واقعی ثروت طبقه بالا است.
به باور دانشمندان علم اقتصاد، افزایش ثروت ثروتمندان در جامعه‌ای که دارای اکثریت فقیر است، یک نشانه کلاسیک از «اقتصاد دو قطبی» است. در حالی که طبقه متوسط به دلیل فرسایش، ظرفیت پس‌انداز خود را از دست می‌دهد، شکاف فزاینده بین گروه‌های درآمدی بالا و پایین نشان می‌دهد که جامعه در حال قطبی شدن به دو جبهه نابرابر «ثروتمند» و «فقیر» است.
این واقعیت که بخش قابل توجهی از سپرده‌ها به صورت ارز خارجی و فلزات گرانبها نگهداری می‌شود، سیستم بانکی را در برابر «شوک‌های نرخ ارز» آسیب‌پذیرتر می‌کند. نابرابری درآمد در حال تبدیل شدن به عاملی است که می‌تواند نه تنها بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه بی‌ثباتی سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و روند مهاجرت را نیز افزایش دهد.
باید این را نیز به خاطر داشته باشیم که رشد مبتنی بر مصرف و بدهی خارجی، توزیع درآمد را بیشتر مختل می‌کند. تولید مبتنی بر فناوری پیشرفته، ارزش افزوده یا بهره‌وری نیست، بلکه عمدتاً از رانت و فعالیت‌های سوداگرانه ناشی می‌شود و منجر به تمرکز محدودتر توزیع ثروت می‌شود. آن هم در شرایطی که ناکافی بودن کمک‌های اجتماعی و انتقال‌های اجتماعی ارائه شده به فقرا در ترکیه تحت پوشش‌های مختلف، نمی‌تواند از گروه‌های کم‌درآمد محافظت کند.
در حالی که مالیات بر درآمد به طور خودکار از حقوق مزدبگیران کسر می‌شود، معافیت‌های مختلف به نفع درآمدهای سرمایه‌ای کلان است و در نتیجه نابرابری درآمد را بیشتر می‌کند.
اگر این روند ادامه یابد، باشگاه ثروتمندان در ترکیه بیشتر تقویت می‌شود و طبقه متوسط همچنان کوچک خواهد شد. از آنجا که قدرت مصرف توده‌های وسیع مردم کاهش می‌یابد، این امر هم شکنندگی اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم بی‌عدالتی اجتماعی را تشدید می‌کند.
برای اینکه ترکیه به توزیع عادلانه درآمد دست یابد، به موارد زیر نیاز دارد:
- اصلاح مالیاتی با هدف مالیات عادلانه‌تر بر ثروت و سود سرمایه.
- توسعه ظرفیت تولید ارزش افزوده اقتصاد و توزیع درآمد به توده‌های وسیع‌تر.
- ادامه بی‌وقفه اقدامات ثبات کلان مانند مبارزه با تورم و سیاست‌های پولی صحیح.
