خبرآنلاین - رسول سلیمی: ترکیه در هفته گذشته با تحولات سیاسی و امنیتی مهمی مواجه بوده که نشان‌دهنده تشدید تنش‌های داخلی و افزایش شکاف میان دولت رجب طیب اردوغان و احزاب مخالف، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق، است. اما چه عواملی باعث تشدید تنش‌های اردوغان با احزاب مخالف شده، و واقعیت پشت‌پرده این منازعات چیست؟ این تحولات تاکنون به شرح زیر است:

- حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس در ازمیر: به گزارش تی‌آرتی جهانی، در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور)، یک جوان ۱۶ساله به پاسگاه پلیسی در استان ازمیر حمله مسلحانه کرد که منجر به کشته شدن دو افسر پلیس و زخمی شدن دو تن دیگر شد. مقامات ترکیه این حمله را به گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با حزب کارگران کردستان نسبت دادند، اگرچه شواهد قطعی ارائه نشده است.

- محدودیت‌های اینترنتی: سازمان نت‌بلاکس، ناظر جهانی اینترنت، در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) گزارش داد که دسترسی به پلتفرم‌های ایکس، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک، و واتس‌اپ در چندین شبکه ترکیه محدود شده است. این محدودیت‌ها همزمان با فراخوان حزب جمهوری‌خواه خلق برای تجمع علیه محاصره دفتر مرکزی این حزب در استانبول اعمال شد.

- محاصره دفتر حزب جمهوری‌خواه خلق: در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) نیز، پلیس ترکیه پس از حکم دادگاه برای برکناری هیئت استانی حزب جمهوری‌خواه خلق و تعیین هیئت موقت، ساختمان مرکزی این حزب در استانبول را محاصره کرد. رهبران حزب این اقدام را «مداخله قضایی» دولت اردوغان در ساختار رهبری حزب خواندند و از هواداران خواستند مقاومت کنند.

-  اظهارات اردوغان درباره فلسطین:  به گزارش تی‌آرتی جهانی در ۹ سپتامبر، اردوغان اقدامات اسرائیل در غزه را محکوم کرد و آن را «نسل‌کشی» خواند. همچنین، هیئتی از حزب عدالت و توسعه در همان زمان، از مرز رفح بازدید کرد و خواستار عدالت برای فلسطین شد. این موضع‌گیری‌ها، اگرچه در حوزه سیاست خارجی است، به‌عنوان ابزاری برای تقویت پایگاه داخلی اردوغان عمل می‌کند.

-  همکاری انرژی با عراق:  به گفته احمد برات جانکار، معاون وزیر انرژی ترکیه، در ۶ سپتامبر، ترکیه مذاکراتی برای ازسرگیری جریان نفت از خط لوله کرکوک-جیهان با عراق آغاز کرده است. این موضوع نشان‌دهنده تلاش دولت ترکیه برای تقویت اقتصاد در بحبوحه بحران‌های داخلی است.

اما واقعیت منازعات داخلی ترکیه که به اعتراضات خیابانی منتهی شد چه بود؟

نقش احزاب در منازعات فعلی ترکیه

ترکیه در حال حاضر با دو نوع منازعه اصلی مواجه است: منازعه در حوزه سیاست داخلی و منازعه در حوزه سیاست های امنیتی مرتبط با شبه‌نظامیان، که این منازعات به‌طور مستقیم با احزاب سیاسی و سیاست‌های دولت اردوغان مرتبط است. در همین راستا محاصره دفتر حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول و محدودیت‌های اینترنتی، محور اصلی تنش‌های سیاسی است. حزب جمهوری‌خواه خلق، به رهبری اوزگور اوزل، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. این حزب، که ریشه در کمالیسم و لائیسیته دارد، از سال ۲۰۲۳ با پیروزی در انتخابات محلی (به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند استانبول) به تهدیدی جدی برای اردوغان تبدیل شده است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، در هفته های گذشته  به اتهام «فساد مالی» و «ارتباط با شبه‌نظامیان کرد»، که از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق «غرض‌ورزانه» خوانده شد، به تشدید تنش‌ها منجر شده است.

از سوی دیگر حزب جمهوری‌خواه خلق با فراخوان تجمع در ۸ سپتامبر، تلاش کرد پایگاه اجتماعی خود را علیه آنچه «مداخله قضایی» دولت می‌خواند، بسیج کند. به گفته اوزگور اوزل، این اقدام دولت «تلاشی برای سرکوب دموکراسی» است. این حزب با تکیه بر پایگاه شهری و جوانان «نسل زد»، که از سیاست‌های اردوغان ناامیدند، به دنبال تقویت جایگاه خود است.

این در حالی است که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، با استفاده از ابزارهای قضایی و پلیسی، تلاش می‌کند رقبای سیاسی را تضعیف کند. به گفته ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در رای الیوم (۲۰ مارس ۲۰۲۵)، اتهامات علیه امام‌اوغلو بخشی از مبارزه با «فساد و تروریسم» است، اما تحلیل‌گرانی مانند فاتح اربکان، رهبر حزب مجدداً رفاه، این اقدامات را «ظلم سیاسی» توصیف می کنند.

این در حالی است که حزب دموکراسی و برابری، که به‌عنوان اقماری حزب کارگران کردستان شناخته می‌شود، با ۷/۶ درصد حمایت مردمی (بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی ترکیه در ۷ ژانویه ۲۰۲۵)، در حاشیه این تنش‌ها قرار دارند. حزب حرکت ملی‌گرا، متحد اردوغان، با ۶/۷ درصد حمایت، از اقدامات دولت حمایت می‌کند. سایر احزاب نیز با انتقاد از اردوغان، به‌ویژه در مورد بازداشت‌های سیاسی، به صف مخالفان پیوسته‌اند.

از سوی دیگر حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس در ازمیر و اتهامات علیه شبه‌نظامیان کرد، نشان‌دهنده ادامه تنش‌های امنیتی است. دولت ترکیه، حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله می‌داند، اما فقدان شواهد قطعی و تاریخچه طولانی اتهام‌زنی به این گروه، تردیدهایی را ایجاد کرده است. به گفته علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، در یورونیوز، عملیات علیه حزب کارگران کردستان همچنان ادامه دارد، اما اعلام آتش‌بس این گروه در ۱ مارس ۲۰۲۵ نشان‌دهنده پیچیدگی منازعات است.

دلایل تنش اردوغان با احزاب مخالف  

اردوغان با احزاب مخالف، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق، به دلایل مختلفی در تنش است.  اردوغان، که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارد، با کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه (۲۴/۹ درصد در نظرسنجی ژانویه ۲۰۲۵) مواجه است. حزب جمهوری‌خواه خلق با ۲۴/۵ درصد حمایت، به تهدیدی جدی تبدیل شده است. بازداشت امام‌اوغلو و محاصره دفتر این حزب، تلاشی برای تضعیف رقیب اصلی در انتخابات آتی است.

از سوی دیگر اتهامات «فساد مالی» و «ارتباط با تروریسم» علیه رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق، ابزارهایی برای سرکوب مخالفان است. به گفته اکرم امام‌اوغلو، این اتهامات «سیاسی و بی‌اساس» هستند.

این در حالی است که تورم بالا و ضعف لیر، که به گزارش یورونیوز نشانه‌هایی از کاهش نشان داده، همچنان چالش اصلی اردوغان است. حزب عدالت و توسعه با برجسته‌سازی مسائل خارجی (مانند فلسطین) و سرکوب مخالفان، تلاش می‌کند توجه را از بحران اقتصادی منحرف کند.

اما واقعیت پشت‌پرده این منازعات، تلاش اردوغان برای حفظ قدرت در برابر کاهش پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه را نشان می دهد. اردوغان از استراتژی «بقا» استفاده می‌کند، که شامل ایجاد بحران‌های کنترل‌شده و اتهام‌زنی به مخالفان برای حفظ ائتلاف با حزب حرکت ملی‌گرا و جلب حمایت محافظه‌کاران است. محاصره دفتر حزب جمهوری‌خواه خلق و محدودیت‌های اینترنتی نیز بخشی از این استراتژی برای سرکوب اعتراضات و کنترل روایت عمومی است.

در ابعادی عمیق تر، اردوغان با تمرکز قدرت در دستان خود و تضعیف نهادهای قضایی، به گفته جوزف نای در فارن افرز (۲۰۲۴)، ترکیه را به سمت «استبداد انتخاباتی» سوق داده است. این امر باعث شده احزاب مخالف، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق، به دنبال بسیج عمومی باشند.  مناطق شهری مانند استانبول و آنکارا به پایگاه حزب جمهوری‌خواه خلق تبدیل شده‌اند، درحالی‌که مناطق محافظه‌کار آناتولی همچنان از حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کنند. این شکاف، رقابت سیاسی را به تقابل اجتماعی تبدیل کرده است. به همین دلیل،  کاهش ارزش لیر و تورم، خشم عمومی را علیه اردوغان افزایش داده و احزاب مخالف را تقویت کرده است.

تحولات ترکیه چه مسیری را دنبال می کند؟

از یک منظر، اردوغان با ایجاد بحران‌های کنترل‌شده، مانند اتهام‌زنی به حزب کارگران کردستان و سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق، تلاش می‌کند پایگاه محافظه‌کار خود را حفظ کند. به گفته مارکو پاپیچ، استراتژیست ارشد BCA، در فارن افرز (۲۰۲۵)، این استراتژی ممکن است در کوتاه‌مدت موفق باشد، اما در بلندمدت به دلیل افزایش نارضایتی عمومی، به‌ویژه در میان نسل جوان، ناپایدار است. اظهارات اردوغان درباره فلسطین و همکاری با عراق نشان‌دهنده تلاش برای جلب حمایت داخلی از طریق سیاست خارجی است که از این تاکتیک برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی استفاده می‌شود.

در مجموع، تحولات هفته گذشته ترکیه، نشان‌دهنده تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی است که ریشه در تلاش اردوغان برای حفظ قدرت در برابر کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه دارد. حزب جمهوری‌خواه خلق، به‌عنوان رقیب اصلی، با محاصره دفترش و محدودیت‌های اینترنتی مواجه شده، درحالی‌که اتهامات علیه حزب کارگران کردستان به‌عنوان ابزاری برای توجیه سرکوب‌ها استفاده می‌شود. دلایل تنش‌ها شامل کنترل قدرت، مدیریت بحران اقتصادی، و تضعیف مخالفان است.

واقعیت پشت‌پرده، استراتژی بقای اردوغان از طریق ایجاد بحران‌های کنترل‌شده و استفاده از ابزارهای قضایی است. برای کاهش تنش‌ها، دولت باید از سرکوب قضایی دست کشیده و به گفت‌وگوی سیاسی با احزاب مخالف، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق، تن دهد. تجربه نشان می‌دهد که سرکوب، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، می‌تواند به اعتراضات گسترده‌تر منجر شود، همان‌طور که در سال ۲۰۱۳  مشاهده شد.

۲۱۳/۴۲