درحالی‌که تجار چشم‌انتظار حمایت نهادهای رسمی بودند، امروز خود را در برابر تعهدات تازه‌ای می‌بینند که فشار مضاعفی بر دوش آنان گذاشته است. الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، موضوع جدیدی است که بر مشکلات پیشین تجار آسیب‌دیده اضافه شده است. گرچه قوه قضائیه در هفته گذشته اسامی ۲۱ نهاد مسوول در این انفجار را منتشر کرد، اما انتشار این اسامی گره کور پرداخت خسارات را باز نکرده است، چراکه بازرگانی که کالای آنها در آتش نابود شد، اکنون باید برای همان کالاها رفع تعهد کند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارزی بیمه خود را نیز پرداخت کنند؛ گویی حادثه‌ای رخ نداده و سوختن و از میان رفتن سرمایه، هیچ تاثیری بر مسوولیت‌های آنان ندارد.
این بلاتکلیفی بیش از هر چیز ریشه در بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها دارد. بیمه مرکزی، به‌عنوان نهادی که باید مرجع اعتماد و پشتوانه جبران خسارت‌ها باشد، تاکنون پاسخ روشنی ارائه نکرده است. تجار از جلسه‌ای به جلسه دیگر ارجاع داده می‌شوند، اما نتیجه همچنان یک چیز است: تمدید مهلت رفع تعهد ارزی. این در حالی است که گواهی‌های رسمی سازمان بنادر و گمرک بر وقوع حادثه و حجم خسارت تاکید کرده‌اند، اما نه بیمه‌ها حاضر به پرداخت کامل خسارت هستند و نه بانک مرکزی از الزام رفع تعهد ارزی عقب‌نشینی می‌کند.
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از بانک مرکزی نشان می‌دهد که رفع تعهد ارزی بازرگانان به بانک مرکزی به همان میزان پرداخت خسارت از سوی بیمه خواهد بود، اما موضوع اصلی آن است که مبلغی که بیمه پرداخت می‌کند، به دلایل متعددی پوشش کامل خسارت بازرگانان را نمی‌دهد. بر این اساس، داود کیومرثی، مدیر اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طبق مقررات فعلی بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی از کالاهای آسیب‌دیده، به میزان گواهی پرداخت خسارت از شرکت بیمه امکان‌پذیر است. علاوه بر گواهی پرداخت خسارت، گواهی بروز خسارت که توسط گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود نیز موردقبول بانک مرکزی است.
کیومرثی توضیح داد: مشکل بازرگانانی که در حادثه بندرعباس دچار خسارت شدند در سه بخش دسته‌بندی می‌شود؛ نخست، مشکل مربوط به رفع تعهد ارزی است. همان‌گونه که عنوان شد رفع تعهد ارزی منوط به ارائه گواهی پرداخت خسارت از شرکت بیمه، گواهی بروز خسارت توسط گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی است. بازرگانان برای ارائه گواهی‌ها با موانعی مواجه هستند. اکنون بر اساس اظهارات بازرگانان، در برخی موارد شرکت بیمه برای پرداخت خسارت و صدور گواهی، تجار را ملزم به ارائه گواهی سلامت فنی کشتی کرده‌اند. این در حالی است که بازرگانان عنوان می‌کنند کالا در بندر خسارت دیده و حتی سن کشتی نیز در سوختن یا آسیب‌دیدگی آن بی‌تاثیر است. در نتیجه ارائه گواهی مدنظر شرکت بیمه موضوعیت ندارد.
او ادامه داد: در برخی موارد کالا فاقد پوشش بیمه بوده (بیمه‌نامه صادر نشده و یا منقضی شده است) و بیمه‌نامه محلی صادره توسط سازمان بنادر و کشتیرانی نیز خسارت واردشده به بازرگان را پرداخت نکرده یا به دلیل افزایش نرخ ارز و فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد بیمه و تامین ارز کالا و عدم اقدام بازرگان برای افزایش پوشش بیمه، خسارت پرداختی پوشش کامل کالای زیان‌دیده و در نتیجه رفع تعهد ارزی کامل واردکننده را نمی‌دهد.
مدیر اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر گواهی بروز خسارت توسط گمرک و سازمان بنادر نیز به دلیل عدم برآورد دقیق از میزان خسارت وارد شده به محموله‌ها و کالاهای آسیب دیده صادر نمی‌شود. اکنون بازرگانان خسارت دیده درخواست دارند که «صورت‌مجلس آسیب‌دیدگی کانتینر» که به امضای نمایندگان صاحب کالا، شرکت بیمه، سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، گمرک و دادگستری رسیده است، به جای گواهی خسارت گمرک یا سازمان بنادر پذیرفته شود. این در حالی است که صورت‌مجلس‌های صادرشده فارغ از اینکه حاوی شماره ثبت‌سفارش نیستند، در آن صراحتا عنوان شده است که صرفا به درخواست صاحب کالا به منظور تکمیل مدارک مورد نیاز و بررسی خسارت جهت ارائه به شرکت‌های بیمه‌گر تنظیم و صادر شده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و رسمی دیگری است.
او ادامه داد: دومین مساله به تعلیق تایید گواهی ثبت آماری برای تخصیص ارز ثبت‌سفارش‌های در راه مربوط می‌شود که با توجه به مقررات فعلی که منبعث از قوانین و مقررات بالادستی تدوین و تصویب شده است. در این شرایط، در صورت افزایش تعهد ارزی رفع نشده واردکننده از یک میزان مشخص، امکان تخصیص ارز جدید برای بازرگان وجود ندارد. کیومرثی افزود: چک ضمانت کشتیرانی نیز سومین موضوع موردبحث در موضوع حادثه بندر شهید رجایی است. در واقع در این مورد بازرگانان با سپردن چک مکلف شده‌اند تا کانتینرها را بازگردانند، اما با توجه به اینکه در مواردی کانتینرها آسیب دیده یا از بین رفته، موضوع بازگرداندن کانتینرها و دریافت چک ضمانت به مشکلی جدی تبدیل شده است که البته این موضوع ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارد.
مدیر اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی در همان روزهای ابتدایی وقوع آتش‌سوزی و با پیش‌بینی مشکلات پیش روی بازرگانان خسارت‌دیده مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور انجام داد و بر اساس مفاد این مکاتبات بازرگانان در چهار دسته طبقه‌بندی شدند؛ نخست، گروهی که ثبت‌سفارش کرده، تخصیص و تامین ارز داشته‌اند و خسارت هم به آنان پرداخت شده است؛ این همان بحث رفع تعهد است که باید نهایی شود. نوع دوم به گروهی مربوط می‌شود که ثبت‌سفارش کرده‌اند و تخصیص ارز نیز دریافت کرده‌اند، اما تامین ارز برای آنها انجام نشده است؛ در این حالت در اصل تعهدی شکل نمی‌گیرد. گروه سوم، گروه بازرگانانی است که ثبت‌سفارش کرده‌اند، اما نه تخصیصی گرفته‌اند و نه تامینی. آخرین دسته نیز، گروهی است که بدون انجام ثبت‌سفارش اقدام به ورود کالا کرده‌اند.
او در ادامه گفت: بر اساس مکاتبات انجام شده توسط بانک مرکزی و برگزاری جلسات مشورتی با نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک و در نهایت پیگیری‌های بازرگانان، جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد. در این جلسه به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده تعزیرات و صدور احکام قضایی برای بازرگانان و تجار آسیب‌دیده مقرر شد بانک مرکزی بر اساس فهرست ارسالی سازمان بنادر و دریانوردی، مهلت رفع تعهد ارزی بازرگانان خسارت دیده را به مدت سه ماه تمدید کند. در اجرای این مصوبه گمرک این فهرست را برای بانک مرکزی ارسال کرده است، اما بررسی‌های اولیه نشان داد که بسیاری از ثبت‌سفارش‌های اعلامی ارتباطی با کالاهای آسیب دیده در حادثه گمرک شهید رجایی ندارند، چرا که در بسیاری از موارد تعهدات ارزی واردکنندگان پیش از بروز حادثه رفع شده یا کالاهای ثبت‌سفارش‌های اعلامی پیش‌تر ترخیص شده بودند. بنابراین، فهرست ارائه‌شده فاقد اعتبار و نمایندگی واقعی آسیب‌دیدگان بوده و این موضوع با تکمیل بررسی‌ها به گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی منعکس شد. اگر فهرست اصلاح شود و دقیقا شامل آسیب‌دیدگان باشد، مهلت رفع تعهد تمدید شده و در نتیجه تخصیص‌های بعدی نیز بی‌دردسر صورت می‌گیرد.
کیومرثی در پایان تاکید کرد: به این ترتیب، عمده مشکل بازرگانان خسارت دیده که به بانک مرکزی مربوط می‌شود، مربوط به دو بخش رفع تعهد ارزی ثبت‌سفارش‌های قبلی و تخصیص ارز ثبت‌سفارش‌های جدید است که رفع مشکل نهایی هردو مورد منوط به ارائه گواهی‌های صادره توسط بیمه، گمرک و یا سازمان بنادر و حل مقطعی مشکلات فراروی بازرگانان خسارت دیده، در گرو دریافت لیست ثبت‌سفارش‌های آسیب دیده از سوی گمرک و یا سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.
یک مسوول در گمرک اظهار می‌کند که چندی پیش، فرود عسگری، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با پرداخت خسارات بازرگانان حادثه بندر شهید رجایی، سامانه‌ای معرفی کرد تا صاحبان کالاهایی که دچار خسارت شده‌اند مدارک موردنیاز را بارگذاری کنند تا برای پرداخت خسارت اقدام شود. این مسوول گمرک توضیح داد: حوزه وظایف گمرک از زمان اظهار کالا آغاز می‌شود. بسیاری از کالاهایی که دچار خسارت شده‌اند در واقع اصلا اظهار نشده بودند. یعنی گمرک اطلاع دقیقی از صاحب کالا، نوع کالا یا ارزش آن ندارد. ارزش کالا بر اساس اظهار صاحب کالا تعیین می‌شود و هنگامی که اظهار نشده باشد، گمرک مسوولیتی در قبال کالاهای اظهارنشده ندارد.
او افزود: اکنون سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که صاحبان کالا مدارک و اسناد خود را ارائه کنند، برای مثال قبض انبار یا مدارک خرید کالا که نشان دهد کالا در محوطه «سینا» نگهداری می‌شده و دچار خسارت شده است. حال با این سازوکار جدید و طبق پیشنهاد رئیس گمرک ایران مبنی بر اینکه صاحبان کالا، گرچه کالا از بین رفته، اما با ارائه اسناد و مدارک همچنان می‌توانند به سامانه گمرک اظهار کنند. این مقام گمرکی گفت: اظهار مجدد باعث می‌شود گمرک بر اساس قبض انبار و فاکتور خرید، ارزش کالا را تعیین کند تا صاحبان کالا بتوانند خسارت خود را دریافت کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد تعهدات ارزی نیز مهم است، چراکه بانک مرکزی می‌گوید هنگامی که ارزی داده شده و کالا از بین رفته، باید ارزش کالا مشخص شود تا رفع تعهد ارزی انجام گیرد. در نهایت، آنچه به گمرک مربوط می‌شود، اظهار کالا و بارگذاری اسناد در سامانه است.
با این اقدام، گمرک می‌تواند ارزش‌گذاری کند و به بانک مرکزی یا بیمه‌ها اعلام کند که چنین کالایی موجود بوده و از بین رفته است. در نهایت می‌توان گفت که چشم‌انداز روشنی برای جبران زیان‌ها دیده نمی‌شود. تجاری که قربانی حادثه بندر بودند، امروز در موقعیتی متناقض قرار گرفته‌اند؛ از یک سو باید زیان‌های ناشی از انفجار را به تنهایی جبران کنند و از سوی دیگر با فشار مضاعف برای رفع تعهد ارزی روبه‌رو هستند. این چرخه فرسایشی نه‌فقط سرمایه بازرگانان را تهدید می‌کند، بلکه پیام ناامنی و بی‌ثباتی را به کل جامعه تجاری مخابره می‌کند؛ پیامی که اگر جدی گرفته نشود، تبعات آن به‌مراتب سنگین‌تر از خسارت‌های همان روز انفجار خواهد بود.
