خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای هیئت دولت یکی از جدی‌ترین هشدارهای اقتصادی سال‌های اخیر مطرح شد؛ هشداری که بر ضرورت مهار گرانی‌های بی‌ضابطه کالاهای اساسی و بازگرداندن آرامش به سفره‌های مردم تأکید داشت.
این اظهارات، در شرایطی بیان شد که شاخص تورم در بخش خوراکی‌ها و کالاهای ضروری همچنان روند افزایشی دارد و برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین نیازهای پایه روزانه به یک دغدغه حیاتی بدل شده است.
رهبر انقلاب با اشاره به نقش حیاتی دولت در تنظیم بازار، خواستار نظارت سیستمی، پیوسته و مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا شدند. به باور کارشناسان، این مطالبه می‌تواند سرآغاز دوره‌ای تازه از سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی باشد، به شرط آنکه همراه با اراده و هماهنگی کامل دستگاه‌ها اجرا شود.
بازار پرتنش؛ از تهران تا همدان
هرچند آمارهای رسمی، متوسط رشد قیمت‌ها را منتشر می‌کنند، اما واقعیت میدانی حکایت دیگری دارد. در استان همدان، به‌عنوان نمونه، بازار محصولات اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و لبنیات در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است.
قیمت گوشت قرمز در برخی مناطق شهر همدان طی تنها دو ماه، تا ۳۰ درصد افزایش یافته و سبد نیازهای ضروری خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
کسبه و فعالان صنفی می‌گویند نبود کنترل جدی بر انبارها، حلقه‌های واسطه‌گری و نبود سامانه شفاف رهگیری کالا، دست سودجویان را برای ایجاد التهاب در بازار باز گذاشته است.
این شرایط، علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان واقعی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ چراکه بی‌ثباتی بازار مانع برنامه‌ریزی بلندمدت تولید خواهد شد.
کنترل قیمت؛ از شعار تا عمل
اگرچه در برنامه‌های دولت، بارها بر «مهار تورم» تأکید شده، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بدون نظارت میدانی و هوشمند، هیچ سیاست قیمتی پایدار نخواهد بود. کارشناسان حوزه اقتصاد، راهکارهایی چون ایجاد سامانه یکپارچه رصد کالا از مبدأ تا مقصد، افزایش بازرسی‌های مشترک اداره صمت و تعزیرات، و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در رهگیری موجودی بازار را جزو الزامات تحقق تأکیدات رهبر انقلاب می‌دانند.
در همدان، مسئولان استانی اعلام کرده‌اند که بزودی طرح ضربتی نظارت بر بازار همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد. این طرح با تشکیل گشت‌های بازرسی شبانه‌روزی و استفاده از گزارش‌های مردمی، می‌کوشد چرخه واسطه‌گری غیرمنصفانه را بشکند و قیمت‌ها را به ثبات برساند.
نقش مردم و رسانه‌ها
یکی از ابعاد مهم کنترل بازار، شفاف‌سازی است. رهبر انقلاب در بیانات خود، بارها نقش رسانه‌ها را در مطالبه‌گری مردم گوشزد کرده‌اند. اطلاع‌رسانی دقیق و جلوگیری از شایعه‌پراکنی می‌تواند از ایجاد موج‌های روانی منفی در بازار جلوگیری کند. همچنین گزارش‌های مردمی به مراکز نظارتی، ابزار مهمی برای کشف تخلفات به شمار می‌رود.
در کنار آن، سازمان‌های مردم‌نهاد نیز قادرند با نظارت داوطلبانه بر قیمت‌ها، داده‌های میدانی مهمی در اختیار دولت قرار دهند. این اقدام، علاوه بر افزایش کارآیی دستگاه‌های رسمی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.
آینده بازار با اجرای تدابیر جدید
اکنون که تأکید رهبری بر نظارت سختگیرانه بر کالاهای اساسی به یکی از محورهای اصلی دستور کار دولت تبدیل شده، امید می‌رود با اجرای راهکارهای عملیاتی، سفره مردم از آسیب گرانی‌های افسارگسیخته مصون بماند. تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی جدی بین دولت، نهادهای نظارتی، بازار و خود مردم است؛ و تجربه نشان داده هرگاه اراده ملی در کنار تدبیر اجرایی قرار گیرد، نتیجه ملموس و قابل‌سنجش خواهد بود.
سه سطح قیمت‌گذاری؛ از نان تا آرایشگاه
محمدعلی محمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای نظام چندلایه قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاها و خدمات در استان اظهار کرد: قیمت‌گذاری کالاها در کشور و البته در استان همدان، در سه سطح تعریف شده است. سطح نخست شامل اقلام اساسی و حیاتی سفره مردم مانند نان، روغن، قند و شکر، برنج وارداتی، مرغ، گوشت، آهن‌آلات و لاستیک است که بالغ بر ۱۰۰ قلم کالا می‌شود. قیمت این کالاها توسط ستاد تنظیم بازار کشور تعیین و بعد به استانها ابلاغ می‌شود.
وی یادآور شد: مسئولیت تأمین و توزیع این گروه از کالاها در سطح ملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در سطح استانها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
مدیرکل صمت همدان افزود: سطح دوم، کالاهایی هستند که نرخ‌گذاری آن‌ها بر پایه بررسی فاکتور خرید و اعمال درصد سود مصوب انجام می‌شود. این سود در عمده‌فروشی بین ۲ تا ۷ درصد و در خرده‌فروشی بین ۷ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
وی افزود: کالاهایی مانند میوه و پوشاک در این دسته قرار دارند؛ جایی که بیشترین پرونده‌های تخلف نیز مربوط به آن‌هاست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت این گروه را روزانه رصد کرده و به استانها ابلاغ می‌کند و گزارش هفتگی به ستاد مرکزی می‌فرستد.
به گفته محمدی، سطح سوم به صنوف خدماتی اختصاص دارد؛ ۱۹ رسته خدماتی شامل تعمیرکاران، خیاطان و آرایشگران، که نرخ‌گذاری آن‌ها پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها انجام و نرخ‌نامه‌های رسمی در معرض دید عموم نصب می‌شود.
تیم‌های بازرسی؛ از مرکز شهر تا دورترین نقاط
مدیرکل صمت همدان با اشاره به گستره فعالیت نیروهای بازرسی گفت: در حال حاضر ۲۵ تیم بازرسی فعال داریم که کار آن‌ها فقط محدود به مرکز استان نیست. در شهرستان همدان با تقسیم‌بندی جغرافیایی به پنج منطقه، پنج تیم جداگانه مسئولیت بازرسی واحدهای صنفی را دارند.
وی اضافه کرد که شدت این بازرسی‌ها در بازه‌های زمانی خاص مانند ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال و فصل بازگشایی مدارس به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
ائتلاف نظارتی با هشت دستگاه
محمدی خاطرنشان کرد: کنترل بازار یک کار تیمی و چندجانبه است؛ به همین دلیل علاوه بر بازرسان اداره کل صمت، هشت دستگاه ناظر از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، اداره اماکن نیروی انتظامی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به شکل تیم‌های مشترک در این نظارت حضور دارند. این هم‌افزایی باعث می‌شود که دایره نظارت بسیار گسترده‌تر و دقیق‌تر شود.
شکایات مردمی؛ چشم سوم طرح نظارت
مدیرکل صمت همدان یکی دیگر از اضلاع نظارت را مشارکت مستقیم مردم دانست و گفت: تمامی شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴، درگاه اینترنتی ir.124 یا مراجعه حضوری به معاونت بازرسی این اداره کل گزارش دهند. این اطلاعات بدون معطلی بررسی و پیگیری می‌شود.
محمدی تأکید کرد: دریافت و رسیدگی به گزارش‌های مردمی به نگه‌داشتن بازار در شرایط سالم و عادلانه کمک ویژه‌ای می‌کند و موجب می‌شود کالا و خدمات با نرخ و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.
گفتنی است؛ بازار کالاهای اساسی مانند دماسنجی است که سلامت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. هرچه این بازار آرام‌تر باشد، امید و آرامش بیشتری به خانه‌ها راه خواهد یافت. هشدار روز گذشته رهبر انقلاب، نه صرفاً یک تذکر که یک نقشه راه راهبردی است؛ نقشه‌ای که از همدان تا دورترین نقاط کشور باید مبنای عمل مدیران باشد تا قدرت خرید مردم قربانی بی‌توجهی و بی‌نظمی بازار نشود.
