به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از اقدام های ویژه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با هدف صیانت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی است؛ واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است.
در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.
القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در این خصوص گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما به تازگی با هدف اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به طور ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی شده است.
وی با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، گفت: یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن به تازگی از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
