خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سال‌هاست که توسعه متوازن منطقه‌ای یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در این میان، استان کردستان با وجود ظرفیت‌های غنی طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه و نیروی انسانی جوان و مستعد، همواره از کمبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عدم تمرکز سیاست‌های کلان رنج برده است.
اما به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴، این استان مرزی وارد فاز جدیدی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی شده و حمایت‌های جدی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است، آن‌گونه که مسئولان می‌گویند، کردستان در حال تجربه تحول جدی در عرصه تولید و صنعت است.
تحرک برای جذب سرمایه‌گذار
استاندار کردستان با اشاره به این رویکرد نوین، تأکید دارد که فضای استان آماده جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
آرش زره تن لهونی موقعیت جغرافیایی کردستان و نزدیکی به مرز اقلیم کردستان عراق را امتیازی بی‌نظیر برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری می‌داند و تصریح می‌کند: به دنبال نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، کارگروه ویژه‌ای در استان برای پیگیری تحقق این شعار تشکیل شده و تمرکز اصلی آن، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت اقتصادی استان برای فعالان این حوزه است.
این مقام مسئول همچنین از برنامه‌های هدفمند برای تقویت روابط اقتصادی با اقلیم کردستان عراق سخن گفت و آن را نقطه اتصال فرصت‌های جدید برای صادرات و جذب سرمایه خارجی دانست.
آمار امیدوارکننده از صدور مجوزهای صنعتی
یکی از نشانه‌های ملموس تحرک اقتصادی در استان، افزایش چشم‌گیر صدور مجوزهای صنعتی در ماه‌های ابتدایی امسال است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸۱ فقره مجوز تأسیس واحد صنعتی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد محسوسی دارد.
محمد بختیار خلیقی میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها را بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بر اساس این مجوزها، اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۸۰۰ نفر در سطح استان پیش‌بینی شده است.
مدیرکل صمت کردستان تأکید دارد: سیاست وزارت صمت در استان، تنها به صدور مجوز محدود نمی‌شود؛ بلکه رفع موانع اجرایی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، بخش اصلی این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش صنعت و معدن استان با توجه به ذخایر طبیعی، نیروی انسانی متخصص و هم‌جواری با بازارهای صادراتی، می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد منطقه باشد به شرطی که از نگاه تزئینی به صنعت عبور کنیم و آن را در متن برنامه‌ریزی توسعه قرار دهیم.
صدور ۲۸۱ فقره مجوز تأسیس واحد صنعتی در کردستان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای ۲۸۹۳ شغل در استان است
این ارقام در استانی که با معضل بیکاری به ویژه در بین جوانان دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر روندهای اقتصادی و اجتماعی آن باشد.
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که موفقیت در تحقق اهداف این مجوزها وابسته به دو عامل کلیدی است؛ یکی تداوم حمایت‌های دولت از مرحله صدور مجوز تا راه‌اندازی کامل طرح‌ها، و دیگری ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله تأمین آب، برق، گاز، زمین صنعتی و دسترسی به بازار.
زنگ بیدارباش برای نخبگان اقتصادی کردستان
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این میان مطرح است، مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی بومی در روند توسعه است.
جذب سرمایه‌گذاران غیربومی اگرچه می‌تواند محرک اولیه باشد، اما آنچه روند توسعه را پایدار می‌کند، مشارکت گسترده نیروهای متخصص، کارآفرینان بومی و تولیدکنندگان داخلی استان است.
بدون تردید، تقویت آموزش‌های فنی و مهارتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسریع در پاسخگویی اداری از الزامات این مشارکت فعال است.
آمارهای رسمی، وعده‌های مسئولان و اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند امیدوارکننده در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در استان کردستان است، اما تجربه‌های گذشته به ما یادآوری می‌کند که صرف صدور مجوز و وعده‌های حمایتی، کافی نیست.
رصد دقیق اجرای طرح‌ها، حل مشکلات زمین‌گیر شده، شفاف‌سازی فرآیندها و ارتباط واقعی میان سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار، نیاز ضروری امروز کردستان برای عبور از رکود اقتصادی است.
اگر سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، کردستان می‌تواند در آینده نه‌چندان دور به یکی از قطب‌های نوظهور صنعت کشور تبدیل شود؛ نقطه‌ای که مرز جغرافیا را به پلی برای شکوفایی اقتصادی بدل می‌سازد.
