محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره)، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی وضعیت سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه کشور پرداخت و اظهار کرد: در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه و پیشرفت ایران دو برهه مشخص وجود دارد؛ پیش از انقلاب پنج برنامه توسعه طراحی شده بود که از سال ۱۳۲۷ آغاز شد و برنامه ششم با وقوع انقلاب اسلامی عملیاتی نشد؛ پس از انقلاب نیز هفت برنامه توسعه و پیشرفت تدوین شده که اولین آن از سال ۱۳۶۸ آغاز شد که در این میان سند چشم‌انداز توسعه در افق سال ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ تصویب و افقی ۲۰ ساله برای پیشرفت کشور ترسیم کرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره)، یادآور شد: برخی از برنامه‌ها پس از پایان زمان پیش‌بینی شده تمدید شده‌اند، به عنوان مثال برنامه اول توسعه که تا سال ۷۲ بود یک سال تمدید شد، برنامه چهارم توسعه که تا سال ۸۸ بود یک سال تمدید شد و برنامه ششم توسعه نیز که قرار بود در سال ۱۴۰۰ پایان یابد تا سال ۱۴۰۲ تمدید شد و بدین صورت عملاً سند چشم انداز در قالب ۴ برنامه توسعه چهارم تاششم به اتمام نرسید و بخشی از ان به برنامه هفتم پیشرفت موکول شد.
وی سپس به جایگاه سند چشم‌انداز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری برای ایجاد نگاهی بلندمدت بین برنامه‌های توسعه، از دوره بین برنامه سوم و چهارم توسعه، سند چشم‌انداز را مطرح کردند که با هدف تعیین افق ۱۴۰۴ تدوین شد؛ بر اساس این سند، اهداف چشم‌انداز باید در قالب برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه محقق می‌شد که با توجه به تمدیدهای صورت گرفته بخشی از ان به برنامه هفتم پیشرفت موکول شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره)، درباره محتوای سند چشم‌انداز بیان کرد: این سند دارای ابعاد مختلفی است؛ از بعد اقتصادی توسعه یافته شدن کشور، از لحاظ علمی پیشرفت در حوزه دانش، از جهت سیاسی تأمین امنیت و استقلال، در بخش اجتماعی ارتقا شاخص‌های رفاه، امنیت غذایی، عدالت و خانواده‌محوری، و از نظر اخلاقی نیز مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری را در بر می‌گیرد.
وی افزود: سند چشم‌انداز سه محور مقایسه‌ای نیز دارد؛ از لحاظ منطقه‌ای ایران باید جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری را کسب کند، در جهان اسلام نقش الهام‌بخش داشته باشد و در تعاملات جهانی، یک رویکرد سازنده و تعاملی پیش بگیرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دوره برنامه پنجم توسعه دو اقدام مهم انجام دادند که یکی نهادسازی سخت با تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که هدف آن استخراج الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که مبنای تدوین برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد؛ و دیگری نهادسازی نرم با معرفی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت استقلال اقتصادی و توان بازدارندگی کشور بود.
توکلی با بیان اینکه این دو نهاد تاکنون نتوانسته‌اند به صورت کامل جایگاه خود را در نظام تولید علم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور پیدا کنند، گفت: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیشتر به سمت یک اندیشکده پژوهشی رفته و اقتصاد مقاومتی نیز به گفتمانی عمومی و الگوی عملی در مراکز علمی و سیاست‌گذاری تبدیل نشده است.
وی به گزارش‌های آماری درباره تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی شاخص‌های کمی مانند تعداد مقالات علمی و استنادات، ایران توانسته به جایگاه اول تولید علم در منطقه برسد، اما در زمینه فناوری و دیگر شاخص‌ها نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد.
توکلی تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شده‌ایم اما در بخش‌های مهم دیگر هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
وی بر لزوم یک وضعیت سنجی دقیق و آینده‌پژوهی تاکید کرد تا مشخص شود برای تدوین سند چشم‌انداز جدید پیشرفت چه راهبردهایی باید اتخاذ شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) به دلایل عدم موفقیت در تحقق کامل سند چشم‌انداز اشاره کرد و یکی از نکات مهم را نبود گفتمان عمومی درباره سند دانست و عنوان کرد: سندی موفق است که به یک گفتمان عمومی تبدیل شود و همگان خواستار تحقق آن باشند.
توکلی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق چشم‌انداز کشور، نیازمند هماهنگی، نهادسازی مؤثر، تدوین برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای متناسب پیشرفت و تبدیل اسناد چشم‌انداز و پیشرفت به میثاق ملی هستیم.
سند چشم‌انداز تبدیل به میثاق ملی نشده است
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) با انتقاد از وضعیت نهادسازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران، گفت: سند چشم‌انداز تاکنون تبدیل به یک میثاق ملی نشده و عدم انسجام نهادی و تبعیت بدون تحلیل از سیاست‌های نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین موانع تحقق اهداف توسعه کشور است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان هنوز سند چشم‌انداز را نخوانده یا حتی داستان آن را نمی‌دانند، گفت: این موضوع نشان‌دهنده عدم تبدیل سند به یک میثاق ملی است که همه بر اساس آن عمل کنند.
توکلی تاکید کرد: مشکل اصلی ما پس از انقلاب، ضعف در اصلاح نهادسازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بوده است و بسیاری از نهادها به صورت ناقص و غیرموثر پیش رفته‌اند و توسعه پدیده‌ای چندبعدی است که ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و بر اساس نظریه‌ای که از ابن خلدون گرفته شده، نقطه آغاز افول تمدن اسلامی به‌دلیل نهادهای سیاسی معیوب بوده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به تغییر نظام سیاسی از امامت به خلافت و سپس به پادشاهی موروثی گفت: این تحولات باعث تخریب نظام حکمرانی و در نتیجه تأثیر منفی بر فرهنگ و اقتصاد شده است و نظام دموکراسی در ایران به صورت گرته‌برداری وارد شده و با نواقص متعددی مواجه است که در نهایت منجر به پیچیدگی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
وی به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ساختارهای نهادی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی‌ها و تشتت در ساختار تصمیم‌گیری باعث شده تا بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مانند الگوی اسلامی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشوند.
توکلی همچنین به پذیرش نهادهای موجود مانند نظام بانکی و بورس بدون ایجاد تحول در آن اشاره کرد: ما تنها تلاش کردیم که با تغییر قراردادهای حقوقی اصلاحاتی در نظام بانکی ایجاد کنیم؛ ولی عملاً اصلاح نهادی و ساختاری در انها ایجاد نشد. حتی ما در نهاد آموزش عمومی و آموزش عالی هم دچار گرته‌برداری شدیم و این امر باعث آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شده است؛ به عنوان مثال ساختار کنونی نظام آموزش عالی کشور باعث تأخیر در ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری شده است که تبعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برجا گذاشته است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) تاکید کرد: ساختارهای بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام حمایتی کشور هنوز همان ساختارهای قدیمی و ناکارآمد باقی مانده‌اند و اصلاحات اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: از برنامه‌های سوم توسعه به بعد، سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدون بررسی کافی در برنامه‌های کشور وارد شده است و این سیاست‌ها که شامل خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، یارانه‌زدایی، آزادسازی قیمت‌ها و بازار گرایی افراطی است، باعث مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور شده است. اجرای این سیاست‌ها در سایر کشورها هم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است؛ نمونه بارز این مساله بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ است.
توکلی عنوان کرد: برخی مسئولان از امضای اسناد مرتبط با این سیاست‌ها خودداری کردند اما نهایتاً این سیاست‌ها به صورت رسمی پذیرفته و در برنامه‌های توسعه و بودجه کشور گنجانده شده‌اند که این امر به نوعی کج‌راهه برنامه‌ریزی کشور منجر شده است.
توکلی به سختی سیستم انعطاف‌پذیری در کشور اشاره کرد و گفت: ما در شرایطی هستیم که منطقه به سرعت در حال تغییر است، مثلاً چین و هند کریدورهای جدید ایجاد می‌کنند، اما ما هنوز زیرساخت‌هایی مثل راه‌آهن آستارا-رشت را تکمیل نکرده‌ایم. این مسائل مشکلات ساختاری دارند و نباید سطحی به آنها نگاه کنیم.
وی ادامه داد: وقتی به برنامه‌های توسعه نگاه می‌کنید، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله داریم که به چهار برنامه پنج‌ساله تقسیم شده است و هر برنامه پنج‌ساله به برنامه یک‌ساله و بودجه سالانه تبدیل می‌شود. برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی یا اشتغال کامل، نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده داریم. امسال مقام معظم رهبری هم سال سرمایه‌گذاری نامگذاری کردند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) اذعان کرد: اما مشکل اصلی ساختاری در بودجه است؛ حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بودجه کشور جاری است و فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد و بخش بزرگی از بودجه جاری صرف حقوق و دستمزد می‌شود که با توجه به جمعیت بیشتر شهرهای بزرگ، حتی بودجه‌های جاری در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شود و عملاً توسعه متوازنی در پهنه سرزمینی کشور رخ نمی‌دهد علاوه بر اینکه عدالت در توزیع امکانات هم با اختلال روبرو می‌شود؛ در این راستا بودجه اندک عمرانی هم نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن مناطق مختلف کشور باشد؛ این موضوع مانع برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حیاتی مثل نیروگاه‌ها و تأمین آب می‌شود.
توکلی افزود: حتی تدبیر ایجاد صندوق توسعه هم نتوانسته اهدافش را محقق کند؛ ما در عمل هر سال بخشی از بودجه عمرانی را به صندوق توسعه واریز کردیم و در عمل صندوق تسهیلاتی داده که بخشی از آن بازگشت داده نشده است و نتایج توسعه‌ای آن هم چندان روشن نیست و این ساختار باعث شده دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز و اجرایی ضعیف شود.
وی همچنین گفت: بانک‌های خصوصی که در دهه ۸۰ شکل گرفتند، بدون پاسخگویی کافی پول خلق می‌کنند و به شکلی نامتوازن و ناعادلانه در شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به خود هزینه می‌کنند. اگر وجوه خلق شده توسط نظام بانکی به فعالیت‌های مولد راه می‌یافت قاعدتاً باید شاهد نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی می‌بودیم..
