به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی، در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت، اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از رویکرد عدالت محور دولت در حوزه سلامت، خواستار تشکیل «ستاد ملی اصلاح نظام سلامت» با مسئولیت رئیس‌جمهور و مشارکت فراگیر نهادهای کلان کشور شد.
وی هدف از این پیشنهاد را ارتقای شبکه بهداشتی درمانی، پیاده‌سازی مراقبت‌های جامع سلامت، و ارتقای بهره‌وری و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دانست.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، از توجه رئیس جمهوری به تقویت شاخص‌های عدالت در سلامت و توسعه شبکه‌های بهداشتی درمانی در کشور قدردانی کرده و این رویکرد را در مسیر اجرای سیاست‌های کلی سلامت، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه دانست.
در ادامه این نامه، پیشنهادهایی عملیاتی در چهار محور برای اصلاح ساختاری نظام سلامت ارائه شده است.
- تشکیل ستاد ملی اصلاح نظام سلامت
با مسئولیت رئیس‌جمهور و دبیری وزیر بهداشت، با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار قوای سه‌گانه، وزرای کلیدی (تعاون، آموزش و پرورش، دفاع، ارشاد، دادگستری، کشور، اقتصاد، اطلاعات)، سازمان‌های ملی (برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، صداوسیما، فرهنگستان علوم پزشکی، نیروهای مسلح)، و سه نفر از اساتید برجسته حوزه‌های سلامت و اقتصاد.
هدف این ستاد، ارتقا و گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی از طریق پیاده‌سازی مراقبت‌های جامع و همگانی، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر (حدود ۲۵۰ شهر با پوشش حدود ۱۴ میلیون نفر و در مجموع ۴۲ میلیون نفر با جمعیت روستایی و عشایری) است.
در صورت عدم امکان تشکیل ستاد جدید، پیشنهاد استفاده از شورای سلامت و امنیت غذایی با اصلاح ترکیب اعضا مطرح شده است.
- تشکیل ستاد اجرایی
با ابلاغ ریاست‌جمهوری و مسئولیت وزیر بهداشت، دبیری یکی از معاونان وزیر و با عضویت نمایندگان سایر دستگاه‌های عضو ستاد ملی، مدیران سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی، بسیج و شورای اسلامی استانها. در سطح استانها، مسئولیت این ستاد با استانداران و فرمانداران و دبیری رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.
این ستادها وظیفه اجرای عملیاتی برنامه اصلاح نظام سلامت متناسب با شرایط هر منطقه را بر عهده خواهند داشت.
- تأمین اعتبارات و منابع انسانی
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ملزم به برآورد، تصویب، تخصیص کامل و به‌موقع منابع مالی و انسانی مورد نیاز، به‌ویژه برای تقویت شبکه بهداشتی درمانی خواهند بود.
- آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی
با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی، شوراهای اسلامی استانها و سازمان‌های مردم‌نهاد، آگاهی مردم درباره اجرای این برنامه افزایش خواهد یافت.
در پایان نامه، مرندی تأکید کرد: توجه ویژه رئیس‌جمهور به این برنامه در این برهه حساس کشور، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اصلاح نظام سلامت کشور، جلوگیری از اتلاف منابع، ارتقای بهره‌مندی عادلانه مردم و بهبود شاخص‌های تاب‌آوری نظام سلامت داشته باشد.
وی از رئیس‌جمهور خواسته است تا دستور قرار گرفتن این برنامه در اولویت اجرایی دولت و نهادهای ذی‌ربط را صادر فرماید.
