معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «همان‌طور که در هر ساختاری از خانواده گرفته تا یک کشور، مدیریت بدون شناسایی دقیق منابع و امکانات ممکن نیست، در نظام مالیاتی نیز شناخت صحیح دارایی‌ها و جریان معاملات شرط اصلی تصمیم‌گیری درباره اخذ یا معافیت مالیات است.»
محمودیان تصریح کرد: «قانون جدید باید به شفافیت کامل در اقتصاد منجر شود. در بخش اجرایی نیز تلاش می‌کنیم گام‌به‌گام پیش برویم تا بتوانیم روند را به‌درستی رصد و مدیریت کنیم.»
یکی از نقاط حساس در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه شناسایی دارایی‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن، ارز، طلا و رمزارز است. هرچند این قانون معافیت‌های گسترده‌ای دارد و بنا به گفته نمایندگان مجلس و مسئولان مالیاتی، بیش از ۹۵ درصد مردم مشمول آن نخواهند شد، اما برای شناسایی همان ۵ درصد مشمول، همه افراد موظف به ثبت و شفاف‌سازی معاملات خود هستند.
به این ترتیب، هرگونه معامله غیررسمی یا عدم ثبت خرید و فروش می‌تواند علاوه بر جرایم مالیاتی، تبعات حقوقی برای افراد به همراه داشته باشد.
کارشناسان معتقدند این قانون علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای حساس باشد.
