قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار در سه ماهه تابستان افزایش یافته است. از این رو دولت نیز به منظور تنظیم بازار این کالاها و دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان، در راستای تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت بازار و معشیت مردم، اقدام به واردات برخی از کالاهای ضروری مانند برنج و گوشت کرده است.
با توجه به اینکه کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم نیز شارژ شده، احتمال می‌رود اقلام تنظیم بازاری بواسطه کالابرگ به دست مصرف‌کنندگان برسد یا به صورت عمومی در دسترس قرار گیرد.
به گزارش ایران، بر اساس آخرین خبرها، ثبت سفارش واردات 40 هزار تن دام زنده انجام و نیمی از این میزان وارد کشور شده است. همچنین دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی را در دستور کار قرار دهد.
علاوه بر این، منابع رسمی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار از کشورهای پاکستان و هند خبر داده‌اند.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریورماه سال 1404، بیش از ۲۵میلیارد و ۲۸۳میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین کرده که از این میزان، ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون مربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است.
استراتژی تنظیم بازار و ورود دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در ایران همواره وجود داشته است اما موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در این باره را نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد. زمانی که عرضه و تقاضای کالاهای ضروری جامعه در بازار همخوانی نداشته باشد، دولت به منظور کاهش نوسانات و کنترل قیمت و جلوگیری از کمبود کالا وارد میدان می‌شود و هدف اصلی یعنی تضمین تأمین کالا برای مردم با قیمت مناسب را با تاکتیک‌هایی مانند واردات محقق می‌کند.
تنظیم بازار مانند هر روش دیگر اقتصادی چنانچه به درستی انجام شود می‌تواند اقدامی مثمر برای مصرف‌کنندگان به حساب بیاید زیرا اولین هدف تنظیم بازار حفاظت از مصرف‌کننده است که با جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت و دسترسی آنها به کالاهای ضروری به تحقق می‌پیوندد.
علاوه بر این، دولت با این روش می‌تواند از انحصار و احتکار نیز جلوگیری به عمل آورد، اما چنانچه این شیوه قرار باشد در درازمدت بر بازار حاکم شود، می‌تواند با چالش‌هایی همچون کاهش کارآیی بازار، مشکل در تخصیص منابع و افزایش هزینه‌های دولت برای نظارت روبه‌رو شود.
ریشه‌یابی افزایش قیمتها می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که مشکل را نه تنها از طریق تنظیم بازار، بلکه به صورت ساختاری حل و فصل کنند. در این راستا، منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام در گفت‌وگو با ایرنا چنین توضیح داده است: «در ابتدای تابستان، بازار محصولات دامی با فشار زیادی روبه‌رو بود به طوری‌که قیمتها بشدت کاهش یافت زیرا شاخص بهره‌‌برداری گوشت گوسفند کشتاری در این زمان بین ۲۸۰ تا ۲۹۰هزار تومان و قیمت هرکیلوگرم گوساله در حدود ۱۸۵ هزار تومان بود.
اما پس از آن نوساناتی در بازار نهادههای دولتی رخ داد که ناشی از افزایش قیمت نهادههای دامی بود؛ البته نهاده‌هایی که دولت در اختیار دامداران قرار می‌دهد. در برخی موارد قیمت هر کیلوگرم جو از ۱۴هزار تومان در سامانه بازارگاه به بیش از ۲۲ هزار تومان در بازار رسید و این افزایش قیمت درباره ذرت و سایر نهاده‌ها نیز صدق می‌کند که در نهایت می‌تواند در هزینه‌های تولید تأثیر‌گذار باشد.»
