به گزارش مشرق، طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.
رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال میدارند.
روزنامه ایران به نقل از میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه: عفو می‌تواند فرصت دوباره‌ای برای افرادی که متنبه شده‌اند فراهم کند تا به جامعه و خانواده بازگردند.
عفو نقش دوگانه دارد؛ هم به عنوان راهکاری عملی برای کاهش مشکلات زندان‌ها و هم نمادی از رافت و مهر در نظام قضایی که به اصلاح و بازگرداندن افراد به جامعه اهمیت می‌دهد.
امیر حسین بهارلو، وکیل دادگستری: نکته مهم در این فرآیند، دقت رئیس قوه قضاییه در تدوین شرایط و ضوابط عفو است؛ وی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی، مجموعه‌ای از قیود را برای مشمولان تعیین کرده است.
قیودی از جمله شرط گذشت بیش از پنج سال از قطعیت حکم در برخی جرایم امنیتی، لزوم عدم اتخاذ مواضع مغایر با مصالح کشور پس از صدور حکم و همچنین توجه به وضعیت بیماران صعب‌العلاج و لاعلاج با تأیید کمیسیون پزشکی قانونی. این شروط بیانگر آن است که عفو نه به‌مثابه اقدامی صرفاً نمادین، بلکه به عنوان نهادی حقوقی با آثار اصلاحی، بازپرورانه و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
استمرار چنین اقداماتی می‌تواند به اصلاح ساختار زندان‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری زندانیان برای دولت منجر شود.
احمد بینا، کارشناس حقوق بشر: مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر حبس‌زدایی دارند؛ ایشان در دیدار مسئولین قضایی کشور اعلام کردند مجموعا زندان پدیده‌ای نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید.
عفو شأن حاکمیتی دارد، در حالی که آزادی مشروط و تعلیق شأن قضایی دارد و تعویق، در قلمرو صلاحیت تقدیری قاضی قبل از صدور حکم قرار می‌گیرد.
در قوه قضاییه تیم خبره‌ای از قضات با تجربه وجود دارد که با بررسی همه جوانب زندانیانی که مشمول عفو می‌شوند، انتخاب می‌کنند.
رمضان رحیمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس: این اقدام موجب ایجاد روحیه‌ای خوب در بین زندانیان می‌شود؛ افرادی که به‌دلیل ارتکاب برخی اعمال در حبس به سر می‌بردند این لطف الهی نه‌تنها امید را در دل آنان زنده کرده، بلکه باعث می‌شود نگاهی مثبت‌تر به نظام، انقلاب و مسئله وحدت ملی پیدا کنند.
تعداد زیادی از این افراد، نیروهای توانمند و مؤثری هستند که می‌توانند با بازگشت به جامعه، نقش فعالی در عرصه‌های اقتصادی ایفا کنند.
این فرمان تاریخی که در راستای منویات مقام معظم رهبری و به‌منظور تجلی رحمت اسلامی صادر شده، نشان‌دهنده عزم نظام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.
عفو نه تنها به عنوان یک سازوکار قضایی، بلکه به مثابه ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه
طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.
رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال میدارند.
روزنامه جوان به نقل از حسین فصیحی: موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان در آستانه هفدهم ربیع‌الاول، جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
این اقدام ضمن ایجاد شادی و امید در خانواده‌ها، ضرورت حفظ امنیت و عدالت را نیز به‌طور روشن نشان می‌دهد.
عفو به‌مثابه پنجره‌ای از رأفت است، اما این پنجره باید نظارتی امن و سازنده داشته باشد تا بازگشت آزادشدگان به بازسازی واقعی زندگی و خدمت به جامعه منجر شود - نه بازتکرار آسیب.
قوه قضاییه، دستگاه‌های حمایتی و جامعه مدنی مسئولند تا این فرصت را به تضمینی برای امنیت و بازتوانی تبدیل کنند.
محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس: عفو مشروط جمع کثیری از محکومان توسط رهبر معظم انقلاب، اقدامی استراتژیک و نمادین در هفته وحدت است.
قطعاً این عمل در وحدت و انسجام کشور اثر می‌گذارد و وابستگی و دلدادگی به کشور را افزایش می‌دهد.
این عفو، اخوت و عطوفت نظام را نسبت به مردم بیشتر نشان می‌دهد.
آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان: بسیاری از افرادی که اکنون در زندان هستند، به دلیل محکومیت‌های مالی و بدهی‌ها گرفتار شده‌اند، در حالی‌که خطری برای جامعه ندارند و می‌توان با عفو و ارفاق، زمینه آزادی آنان را فراهم کرد.
کاهش جمعیت کیفری، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت وحدت و الفت در جامعه از جمله نتایج این اقدام ارزشمند رهبر انقلاب است.
آزادی زندانیان مالی باعث شادی خانواده‌های آنان خواهد شد و این امر آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای در پی دارد.
محسن بیگلری، دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: بازگشت این افراد به آغوش جامعه، خود نمادی از هم‌دلی و وحدت است و این اقدام پسندیده جای تشکر از مقام معظم رهبری و قوه قضاییه دارد.
خانواده‌ای که یکی از عزیزانش در زندان است، از لحاظ روحی، روانی و اقتصادی تحت فشار است.
وقتی فردی مشمول عفو می‌شود و برمی‌گردد، نه‌تنها از نظر اقتصادی به خانواده کمک می‌کند، بلکه با روحیه‌ای جدید و با احساس لطف و رحمت اسلامی که از جانب مقام معظم رهبری دیده، برمی‌گردد.
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری: عفو نه تنها به عنوان یک سازوکار قضایی، بلکه به مثابه ابزاری برای ترمیم آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه، نقش برجسته‌ای دارد.
این تصمیم انسانی و قضایی، بار دیگر پیام‌آور رحمت اسلامی و عدالت اجتماعی بوده و نقطه مثبتی در کاهش جمعیت کیفری و ارتقای امید به بازگشت مجدد به جامعه خواهد بود.
