علیرضا خجسته‌پور، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین: ابلاغ عفو معیاری اخیر ازسوی رهبرمعظم انقلاب، رویدادی است که بار دیگر پیوند میان عدالت قضایی و رأفت اسلامی را به نمایش گذاشت.
تفاوت اصلی این عفو با موارد مشابه در گذشته، در «معیاری بودن» آن است؛ به این معنا که افراد نه براساس بررسی‌های موردی و فردی، بلکه بر پایه معیارها و ضوابطی روشن و از پیش تعیین‌شده مشمول بخشودگی یا تخفیف مجازات می‌شوند.
این شیوه، هم شفافیت و عدالت را تقویت می‌کند و هم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور را افزایش می‌دهد، چراکه محکومان و خانواده‌های آنان دقیقاً می‌دانند تحت چه شرایطی امکان بهره‌مندی از این رأفت وجود دارد.
«عفو معیاری» افزون بر جنبه‌های حقوقی، آثار اجتماعی و انسانی چشمگیری نیز به‌همراه دارد. از یک سو موجب کاهش جمعیت زندان‌ها و سبک‌تر شدن بار دستگاه قضایی می‌شود و فرصت بیشتری برای رسیدگی عمیق‌تر به پرونده‌های مهم‌تر فراهم می‌کند.
ازسوی دیگر، به خانواده‌های محکومان، که بسیاری از آنان در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی قرار دارند، بارقه‌ای از امید می‌بخشد و زمینه بازگشت سالم‌تر و مسئولانه‌تر محکومان به جامعه را فراهم می‌کند.
در این میان، توجه به گروه‌های خاص مانند سالمندان، بیماران یا افرادی که بخش قابل‌توجهی از محکومیت خود را سپری کرده‌اند، نشان می‌دهد که قانون در کنار قاطعیت و صلابت، می‌تواند واجد رأفت و انعطاف نیز باشد. ویژگی مهم دیگر این عفو آن است که دامنه شمول آن گسترده‌تر از گذشته است و حتی برخی محکومان امنیتی را نیز دربر می‌گیرد.
این اقدام پیام روشنی برای جامعه دارد؛ اینکه نظام سیاسی کشور در کنار برخورد قاطع با جرایم و تخلفات، به‌دنبال تقویت همبستگی ملی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی است. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش تنش‌ها، افزایش انسجام داخلی و ارتقای سرمایه اجتماعی منجر شود.
درمجموع، عفو معیاری اخیر را باید اقدامی در تراز بالای حکمرانی دانست که هم جنبه‌های قضایی و حقوقی را درنظر دارد و هم از بُعد انسانی و اجتماعی واجد اهمیت فراوان است. این تصمیم می‌تواند الگویی برای آینده باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد نظام قضایی می‌تواند در عین پایبندی به قانون و عدالت، مسیر رأفت، گذشت و بازگرداندن افراد به زندگی اجتماعی را نیز هموار سازد.
