عصر ایران ؛ فریده غائب ــ در تاریک‌ترین گوشه‌های شهرهای ایران، جایی که فقر و ناچاری دست‌ها را به بساط خیابانی می‌کشاند، خشونتی خاموش و تکراری در جریان است. دستفروشان، این قشر آسیب‌پذیر جامعه که از سر اجبار به خیابان‌ها پناه برده‌اند، بارها قربانی برخوردهای خشن مأموران شهرداری و نیروهای سد معبر شده‌اند. این خشونت‌ها نه تنها جراحات جسمی بر جای می‌گذارند، بلکه گاهی به مرگ‌های تلخ و بی‌سر و صدا منجر می‌شوند. اخیراً، فیلمی از ضرب و شتم دو دستفروش در قزوین بار دیگر این معضل را به صدر اخبار کشاند و موجی از اعتراضات مردمی را برانگیخت.
هفته گذشته، در جریان اجرای طرح "ساماندهی دستفروشان" در بلوار نوروزیان قزوین، مأموران شهرداری با دو جوان دستفروش درگیر شدند. فیلمی که توسط یکی از شهروندان ضبط شده، نشان‌دهنده صحنه‌ای دلخراش است: شش مأمور قوی‌هیکل با میله، مشت و لگد به دو دستفروش حمله می‌کنند. حتی در دست یکی از مأموران چاقویی دیده می‌شود و این درگیری در حضور رهگذران و نیروهای انتظامی رخ می‌دهد. یکی از مصدومان، علیرضا حیدری، نام دارد که به دلیل جراحات وارده در بیمارستان بستری شد.
این ویدیو که در اینستاگرام وایرال شده، ساعاتی پس از انتشار واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. شهردار قزوین، مهدی صباغی، در ویدیویی اعلام کرد که فیلم "تقطیع‌شده" است و همه واقعیت را نشان نمی‌دهد، اما بلافاصله دو مدیر شهرداری – از جمله رئیس سازمان ساماندهی مشاغل – برکنار شدند و قرارداد پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر لغو گردید. دادستان قزوین نیز پرونده‌ای قضایی تشکیل داد و شش مأمور بازداشت شدند. فرمانده انتظامی قزوین تأکید کرد که این برخورد "خارج از عرف و چارچوب قانونی" بوده است.
با این حال، سؤالاتی بی‌پاسخ باقی مانده: حتی اگر درگیری دوطرفه بوده باشد، آیا زور دو جوان دستفروش به "لشگر مأموران" می‌رسد که چنین خشونتی توجیه شود؟ زدن فرد زمین‌گیر با میله و مشت چه توجیه قانونی یا انسانی دارد؟ حضور نیروی انتظامی نشان می‌دهد که نیازی به خشونت نبود، اما ماجرا ادامه یافت. اگر این درگیری به مرگ منجر می‌شد، آیا باز هم شهردار از "تقطیع فیلم" سخن می‌گفت؟ کارشناسان حقوقی تأکید دارند که این اقدام مصداق "نقض حقوق شهروندی" است و اجرای قانون هرگز مجوزی برای خشونت نیست.
خشونت علیه دستفروشان، پدیده‌ای نوظهور نیست. در سال‌های اخیر، موارد متعددی ثبت شده که برخی به مرگ ختم شده‌اند. یکی از برجسته‌ترین آن‌ها، مرگ علی چراغی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) است. این کارگر ۴۱ ساله، که برای تأمین معاش خانواده‌اش – شامل همسر، دختر دانشجو، پسر نوجوان و دختر ۴ ساله – به جمع‌آوری ضایعات زباله در تهرانپارس مشغول بود، توسط چهار مأمور پیمانکاری شهرداری مورد اعتراض قرار گرفت. آن‌ها به دلیل نداشتن مجوز، از او خواستند به شهرداری برود، اما درگیری لفظی به نزاع فیزیکی کشید.
علی چراغی با پنجه‌بوکس به سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت. پسر ۱۴ ساله‌اش، ابوالفضل، شاهد صحنه بود و گزارش داد که مأموران، از جمله محمد صفری، با خشونت او را کتک زدند. پرونده قضایی تشکیل شد و صفری به قصاص محکوم گردید، اما اجرای حکم پس از ۷ سال در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) صورت گرفت. این حادثه، انتقادات شدیدی به شهرداری تهران وارد کرد و حتی برادر مرحوم، محمد چراغی، از رواج رشوه و باج‌گیری در سد معبر سخن گفت. متأسفانه، حتی پس از مرگ پدر، ابوالفضل در سال ۱۳۹۴ هنگام دستفروشی میوه توسط مأموران سد معبر مورد آزار قرار گرفت و چرخش واژگون شد.
در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴)، حادثه دیگری در ایستگاه مترو گلبرگ تهران رخ داد. مرد جوانی که به گفته شاهدان و همکاران، دستفروش سفره و اجناس مشابه بود، پس از تعقیب مأموران مترو و توقیف اجناسش، تعادلش را از دست داد و زیر قطار افتاد. روابط عمومی مترو ادعا کرد که او "خودکشی" کرده و دستفروش نبوده، اما روایت‌های شاهدان عینی – از جمله دستفروشان مترو – خلاف این را نشان می‌دهد: او تهدید به خودکشی کرده بود اگر اجناسش را پس ندهند، و دوربین‌های مداربسته صحنه را ثبت کرده بود. این حادثه در حالی رخ داد که طرح جمع‌آوری دستفروشان از مترو آغاز شده بود و موجی از اعتراضات کارگری را برانگیخت. گروه‌هایی مانند "دانشجویان مدافع رهایی طبقه کارگر" تجمعاتی مقابل شهرداری تهران برگزار کردند و آن را "خودکشی اجباری" نامیدند.
این خشونت‌ها محدود به قزوین یا تهران نیست. در سال‌های اخیر، فیلم‌هایی از درگیری‌های خشن در شیراز، اهواز، تبریز و رشت منتشر شده است. برای مثال:
حزب اسلامی کار و فعالان کارگری، از جمله احسان سهرابی، این برخوردها را محکوم کرده و خواستار توقف خشونت، ایجاد بازارچه‌های امن و صدور کارت فعالیت برای دستفروشان شده‌اند. آن‌ها می‌گویند: "دولت و قوه قضائیه سکوت نکنند؛ این خشونت ریشه در ضعف آموزش مأموران، نگاه طبقاتی و فرهنگ اجتماعی خشونت دارد."
دستفروشان اغلب از سر ناچاری – به دلیل بیکاری، تورم و کمبود فرصت‌های اقتصادی – به خیابان‌ها روی می‌آورند. شهرداری‌ها وظیفه ساماندهی دارند، اما نه با ابزار ستم. قوانین صدساله فعلی (مانند قانون حفظ شهرها از ۱۳۰۷) با واقعیت امروز همخوانی ندارد و شکاف حقوقی، تکرار خشونت را سبب شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:
خشونتی که ظاهراً "ناشی از قانون" است، در واقع ریشه در فشارهای اقتصادی و ضعف مدیریت دارد. تا زمانی که دستفروشان را "دشمن نظم شهری" ببینیم نه "شهروند آسیب‌پذیر"، این چرخه مرگ‌های خاموش ادامه خواهد یافت. زمان آن رسیده که به جای چماق و میله، به فکر کرامت انسانی و راه‌حل‌های پایدار باشیم.
