افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۴، دولت را به تکاپو واداشته تا با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، بازار را مدیریت کند. شارژ کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم و برنامه‌ریزی برای واردات گسترده گوشت و برنج، از جمله اقدامات دولت برای دسترسی آسان‌تر مردم به این کالاها و جلوگیری از گرانی بیشتر است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۲۵.۲۸۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و نیازهای خدماتی تخصیص داده شده که ۶.۴۲۶ میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم است.
استراتژی تنظیم بازار از طریق دخالت دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالاها در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. این روش با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از انحصار و احتکار اجرا می‌شود، اما در بلندمدت ممکن است با چالش‌هایی مانند کاهش کارایی بازار، مشکلات تخصیص منابع و افزایش هزینه‌های نظارتی مواجه شود. با این حال، در کوتاه‌مدت، تنظیم بازار می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و تأمین نیازهای مردم کمک کند.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، افزایش قیمت نهاده‌های دامی را یکی از عوامل اصلی گرانی گوشت در تابستان ۱۴۰۴ می‌داند. وی توضیح داد که قیمت جو در بازار آزاد از ۱۴,۰۰۰ به ۲۲,۰۰۰ تومان افزایش یافته و نهاده‌های دولتی نیز با محدودیت عرضه مواجه شده‌اند. این مشکلات، همراه با افزایش قیمت گوشت منجمد برزیلی، باعث جهش ۱۰۰,۰۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله شده است.
دولت برای مهار گرانی گوشت، برنامه گسترده‌ای برای واردات در نظر گرفته است. تاکنون ۷,۰۰۰ رأس دام کشتاری از پاکستان و ۳۰,۰۰۰ تن گوشت منجمد وارد شده و برنامه‌ریزی برای واردات ۱۳۵,۰۰۰ تن گوشت منجمد، ۷۰,۰۰۰ تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰,۰۰۰ تن دام زنده در جریان است. مجید حسنی مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که مرحله دوم ثبت سفارش شامل ۴۵,۰۰۰ تن گوشت منجمد و ۵۰,۰۰۰ تن گوشت گرم از ۱۵ شهریور آغاز شده است. این واردات عمدتاً از مرزهای شرقی انجام می‌شود تا هزینه و زمان تأمین کاهش یابد.
افزایش قیمت برنج داخلی، دولت را به سمت واردات ۱۵۰,۰۰۰ تن برنج از پاکستان و هند سوق داده است. شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که این برنج‌ها تحت نظارت شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع می‌شود تا از احتکار و گرانی جلوگیری شود. سید سعید راد، مدیرعامل این شرکت، نیز تأکید کرد که برنج‌های وارداتی (رقم ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ پاکستانی) با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر مراکز تعیین‌شده توسط ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد شد.
پوریان هشدار داد که بدون حمایت از تولید داخلی، واردات گسترده ممکن است صنعت دامداری را تضعیف کند. وی با اشاره به جمعیت ۶۸ میلیون رأسی دام سبک در ایران، تأکید کرد که حمایت از تولید داخلی و توسعه پرواربندی می‌تواند کشور را به خودکفایی در تولید گوشت نزدیک کند. نظارت دقیق بر توزیع نهاده‌ها و کنترل واردات نیز از راهکارهای پیشنهادی برای تثبیت بازار است.
