استان‌هایی مانند خوزستان که زمانی قطب کشاورزی و صنعت بودند، اکنون با مشکلات گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در مقابل، استان یزد که از دیرباز خشک و کم‌آب بوده، به دلیل انتقال آب و توسعه صنعتی، جمعیت بیشتری جذب کرده است. این جابه‌جایی جمعیتی، نه بر اساس ظرفیت طبیعی بلکه بر پایه تصمیم‌های اشتباه شکل گرفته است. سیاست‌های نادرست مانند انتقال آب بین‌حوزه‌ای و تمرکز بر طرح‌های پرهزینه‌ای مانند شیرین‌سازی آب دریا، بدون توجه به پایداری بلندمدت، به تشدید این مشکلات دامن زده است. به نظر می‌رسد، راه‌حل این بحران در تغییر الگوی توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به آب و افزایش آگاهی عمومی نهفته است. انوش نوری اسفندیاری، کارشناس حوزه آب، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرده و بر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی سیاست‌های ناکارآمد در حوزه حکمرانی آب تاکید کرده است. او بر این باور است که تصمیمات نادرست نه‌تنها به کاهش امنیت آبی منجر شده بلکه ترکیب جمعیتی کشور را نیز دستخوش تغییر کرده و موج‌های مهاجرتی و نابرابری‌های منطقه‌ای را پدید آورده است.
نوری اسفندیاری، در همین رابطه تاکید کرد: مساله تغییر ترکیب جمعیتی در ایران فراتر از یک مشکل صرفا مرتبط با منابع آبی است. وی افزود: «نیروهای اقتصادی که امکانات اشتغال و درآمد را به مناطق خاصی هدایت می‌کنند، نقش مهمی در توزیع جمعیت دارند. این نیروها، همراه با تخصیص منابع مالی، بانکی و بودجه‌های نفتی، باعث ایجاد چرخه‌ای تکرار‌شونده می‌شوند که تراکم جمعیتی را در برخی مناطق افزایش می‌دهد و در مقابل، مناطقی مانند خوزستان را با تخلیه جمعیتی مواجه می‌کند.»
به گفته این کارشناس حوزه آب، سیاست‌های نادرست در مدیریت منابع آبی، از جمله انتقال آب بین‌حوزه‌ای از مناطق پرآب به مناطق کم‌آب، یکی از عوامل اصلی این تغییرات جمعیتی است. برای مثال، انتقال آب از خوزستان به استان‌هایی مانند یزد و اصفهان، که به دلیل کمبود آب ذاتی خود با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند، نه‌تنها به مشکلات زیست‌محیطی در خوزستان دامن زده، بلکه باعث افزایش مهاجرت از این استان به سایر مناطق شده است.
وی افزود: «این سیاست‌ها، به‌ویژه در کنار عوامل خارجی مانند اجرای طرح‌های سدسازی در حوزه دجله و فرات، به تشدید پدیده‌هایی مانند ریزگردها و کاهش کیفیت زندگی در غرب کشور، به‌ویژه خوزستان، منجر شده و شرایط زیست را برای شهروندان دشوار کرده است. در این حین در اثر فشار سیاسی طرح‌های پرهزینه‌ای مانند شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران دنبال می‌شود. این طرح‌ها، مانند پروژه انتقال آب از دریای عمان یا حتی طرح‌های پیشنهادی برای انتقال آب از دریای خزر، نه‌تنها از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه هستند و کشور هم توان اقتصادی اجرای آن را ندارد، بلکه هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری آنها نیز توان مالی کشور را به چالش می‌کشد. این در حالی است که متقاضیان این طرح‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و حتی صحبت از انتقال آب به شهرهایی مانند مشهد و تهران نیز مطرح شده است این اشتباهات انتها ندارد و مدام در حال تکرار و افزایش است.»
وی با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها در بلندمدت پایدار نیستند، افزود: «این طرح‌ها به دلیل هزینه‌های بالا و ناکارآمدی در مدیریت منابع، نمی‌توانند راه‌حل دائمی برای بحران آب باشند. در واقع، این سیاست‌ها بدون توجه به برنامه‌های کلان کشور اجرا می‌شود.»
نوری اسفندیاری در بخش دیگری از گفت‌وگو به ضرورت بازنگری در الگوی توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و مدعی شد: «اگر به خط‌مشی کلان در مصوبه دولت در سال ۸۲ یا سیاست‌های کلان بخش آب توجه کنیم این مسائل در آنها گنجانده نشده است، بلکه این سیاست‌ها در محفل‌های غیررسمی و توافقات نانوشته مطرح است. به نوعی که لابی‌گری‌ها تعیین کننده هستند. مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از بحران کنونی، کاهش برداشت از منابع آبی، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی، است. در برنامه ششم توسعه قرار بود ۱۱میلیارد مترمکعب از برداشت آب کاسته شود و در برنامه هفتم ۱۵میلیارد مترمکعب کاهش برداشت آب مطرح شده است. اما تحقق این هدف نیازمند تغییر اساسی در الگوی اقتصادی کشور است. یعنی اقتصاد ما راه خود را از آب جدا کند و مسیر توسعه و سبک زندگی با مصرف آب کمتر پیش رود.»
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: « اقتصاد ایران باید از وابستگی به مصرف آب فاصله بگیرد و به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که نیاز کمتری به آب دارند. ما باید به جای تمرکز بر توسعه کشاورزی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال از طریق مصرف آب بیشتر، به سمت صنایعی مانند صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگ حرکت کنیم. این تغییر نیازمند بازنگری در سبک زندگی و فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان مثال کشورهایی که توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را از مصرف آب مستقل کنند، می‌توانند الگویی برای ایران باشند. البته این به معنای کپی‌برداری نیست، بلکه باید با توجه به شرایط بومی، راهکارهای مناسب طراحی شود.»
اسفندیاری در ادامه، اظهار کرد: «چیزی که در برنامه‌ها مطرح است موارد خوبی است اما لابی‌گری‌ها ما را از مسیر اصلاح سیاست‌ها دور نگه داشته‌اند و در نتیجه در برآیند کلی برنامه‌ها در دهه‌های اخیر وضعیت اصلاح و بهبود را مشاهده نمی‌کنم. البته سیاست‌های ناکارآمد حکمرانی آب تنها به خاطر انتقال آب نبوده بلکه در بالادست اتفاقاتی افتاده که منجر به تغییر نظام حقوقی آب شده است. مانند نمونه‌های سفیدرود، کرخه یا رودهای استان فارس. در بالادست رودخانه‌ها به علت ارزان بودن هزینه انتقال آب توسعه اتفاق افتاده است؛ مانند کشت برنج و این موضوع باعث کمبود آب در پایین‌دست شده است. نمونه بارز چنین بحران‌هایی در استان گیلان دیده می‌شود که اکنون شاهد کمبود آب هستیم و این به دلیل طرح‌های بالادست حوزه سفیدرود است.»
به گفته اسفندیاری، سد طالقان بخشی از آب رودخانه را منحرف کرده و آن را به دشت قزوین و تهران منتقل می‌کند. به همین ترتیب، در استان‌های فارس و زنجان نیز توسعه کشاورزی پرمصرف در بالادست، حق‌آبه‌های پایین‌دست را تهدید کرده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که انتقال آب، برخلاف تصور عمومی، نه یک راه‌حل بلکه خود بخشی از مشکل است. وی با تاکید بر اینکه مقاومت افکار عمومی در سال‌های اخیر مانع بسیاری از سیاستگذاری ناکارآمد در حوزه آب شده است بیان کرد: « نوع جهت‌گیری افکار عمومی در بهبود سیاستگذاری‌ها هم نقش دارند. امروزه مردم نسبت به مسایل آب حساس‌تر شده‌اند و این هوشیاری عمومی می‌تواند مانع از اجرای طرح‌های نادرست شود. اما اگر این مسائل به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است به تنش‌های اجتماعی منجر شود.»
نوری اسفندیاری با تاکید بر نقش مردم در اصلاح سیاست‌های آبی، اظهار کرد:«حرکت‌های مردمی و آگاهی عمومی می‌توانند تاثیر بیشتری نسبت به اقدامات دولتی داشته باشند. دولت و وزارتخانه‌ها باید فضایی باز برای گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی ایجاد کنند تا مردم تشویق شوند سبک زندگی خود را با شرایط کم‌آبی سازگار کنند و اقتصاد تا این حد نیازمند منابع آبی نباشد. چون همه مسائل را باید بر اساس مصرف آب بسنجیم.»
وی افزود: «استان‌هایی مانند یزد در گذشته با کم‌آبی سازگار بودند و این سازگاری باید دوباره احیا شود. این کار از طریق آموزش، برنامه‌ریزی و تشویق مردم به تغییر الگوهای مصرف امکان‌پذیر است. در عین حال، دولت باید از لابی‌گری‌هایی که منجر به اجرای طرح‌های غیرمنطقی می‌شود، جلوگیری کند. همچنین لازم است رسانه‌ها با بررسی تجربه‌های جهانی و انتشار گزارش‌های دقیق، به تبیین راهکارهای مناسب برای مدیریت منابع آبی کمک کنند. همچنین NGOها که فرصت و توان بیشتری دارند با تحقیق و پژوهش بیشتر الگوهای توسعه‌ای مناسب با شرایط کشور و تغییر سبک زندگی را برای مردم طراحی کنند. این موضوع باید در دستور کار کلان کشور قرار گیرد. تغییر واقعی بیش از آنکه از دولت انتظار رود، باید از دل جامعه آغاز شود. جوانان، نخبگان فرهنگی و فعالان اجتماعی می‌توانند با ترویج الگوهای مصرف درست، جامعه را به سمت سازگاری با شرایط کم‌آبی سوق دهند. همان‌گونه که در طول تاریخ، مردم مناطق کویری ایران با قنات‌ها و سازوکارهای سنتی، خود را با خشکی وفق داده‌اند.»
این کارشناس ارشد حوزه آبی در پایان بیان کرد: «ما نباید الگوبرداری چشم بسته انجام دهیم بلکه باید بررسی کنیم که کشورها چگونه توانستند تولید ناخالص داخلی خود را از آب جدا کنند. ما خیلی به این موضوع نیاز داریم و باید دستور کار کشور ما شود و تحقیق و پژوهش در این زمینه بیشتر شود.»
بحران آب در ایران، بیش از آنکه مساله‌ای زیست‌محیطی باشد، چالشی ساختاری در حکمرانی و توسعه است. سخنان انوش نوری اسفندیاری نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست در حوزه آب، نه‌تنها منابع طبیعی را تهدید کرده، بلکه موجب تغییرات جدی در ترکیب جمعیتی، فشار بر اقتصاد و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده است. ادامه این مسیر، کشور را در چرخه‌ای پرهزینه و ناکارآمد گرفتار خواهد کرد. تنها راه برون‌رفت، تغییر بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی و جدایی آن از وابستگی شدید به آب است. این تغییر، علاوه بر اصلاح سیاست‌های دولتی، نیازمند همراهی مردم و تغییر در سبک زندگی است. اگر چنین تحولی رخ ندهد، بحران آب نه‌تنها آینده محیط‌زیست، بلکه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.
