روزنامه جوان نوشت: وقتی وسیله‌نقلیه‌ای به صورت قولنامه‌ای منتقل می‌شود، خریدار سند رسمی مالکیت دریافت نمی‌کند، از همین رو این موضوع می‌تواند در موارد قانونی و قضایی پیامدهای بسیاری به دنبال داشته باشد.
برای مثال، اگر وسیله نقلیه در وقوع حادثه‌ای مانند تصادف مرگبار، سرقت، حمل مواد مخدر یا ارتکاب قتل استفاده شود، پلیس در اولین فرصت سراغ مالک قانونی خودرو می‌رود و او تا زمانی که ثابت کند خودرو را به صورت قولنامه‌ای فروخته است، با مشکلات و مسئولیت‌های سنگینی مواجه خواهد شد. این رویه همچنین امکان بروز کلاهبرداری را هم شدت می‌بخشد. از آنجا که سند رسمی صادر نشده‌است، امکان دارد یک خودرو به صورت همزمان به چند نفر فروخته شود.
در چنین شرایطی، فقط کسی که موفق به ثبت سند رسمی شود، مالک قانونی شناخته می‌شود و سایر خریداران در معرض مشکلات حقوقی قرار می‌گیرند. در موارد بسیاری هم، اختلاف بین مشخصات فنی خودرو و اطلاعات موجود در قولنامه، مانند شماره شاسی یا موتور در هنگام تعویض پلاک یا ثبت رسمی خودرو بر دامنه این معضلات اضافه می‌کند.
خرید و فروش خودرو با وکالت‌نامه هم مشکلات و خطرات متعددی دارد. وکالت‌نامه علاوه بر هزینه‌های خاص خود، اعتبار محدودی دارد و در صورت فوت یا مجنون شدن هر یک از طرفین، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. یکی از خطرات اصلی این نوع معامله، ثبت تخلفات رانندگی خریدار به نام فروشنده است، چراکه خودرو همچنان با پلاک متعلق به فروشنده تردد می‌کند.
علاوه بر این، خودرو ممکن است از نظر فنی یا اصالت دارای مشکل باشد و نیاز به بررسی دقیق کارشناسان پلیس راهور داشته باشد، از جمله بررسی رنگ، شاسی، موتور و شماره بدنه. به همین دلیل توصیه می‌شود که معاملات خودرو صرفاً با مبایعه‌نامه رسمی و مراجعه به مراکز تعویض پلاک انجام شود تا هم از نظر قانونی و هم از نظر فنی، امنیت معامله تضمین گردد.
پلیس همواره برای جلوگیری از چنین مشکلاتی توصیه می‌کند پیش از هر معامله، اطلاعات خودرو با مدارک رسمی مطابقت داده شود و خریدار نسبت به انتقال سند رسمی اقدام و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند. پلیس همچنین توصیه می‌کند هرگونه فروش وسایل نقلیه بدون سند رسمی، می‌تواند تبعات قانونی و مالی شدیدی برای مالک به دنبال داشته باشد، از همین‌رو شهروندان باید با رعایت نکات قانونی و احتیاط کامل، از بروز مشکلات جدی و غیرقابل جبران جلوگیری کنند.
