به گزارش خبرنگار مهر، صنعت کفش ایران که سال‌هاست به عنوان یکی از بخش‌های مهم تولیدی و اشتغال‌زای کشور شناخته می‌شود، این روزها با چالش‌های جدی در عرصه صادرات روبه‌روست. در حالی که بازارهای جهانی برای کفش ایرانی ظرفیت بالایی دارند، اما افت شدید صادرات در ماه‌های اخیر نگرانی فعالان این حوزه را دوچندان کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که صادرات کفش ایران در سال‌های گذشته نشانه‌هایی از رشد داشت و امید تازه‌ای برای فعالان این صنعت به وجود آورد. اما با شروع سال ۱۴۰۳، ورق برگشت و روندی نزولی بر عملکرد صادراتی این بخش سایه انداخت. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این افت نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های تجاری است که قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای جهانی کاهش داده است.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت کفش هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای تولیدکنندگان، کارگران و در نهایت اقتصاد ملی داشته باشد. آنان خواستار بازنگری جدی دولت در سیاست‌های ارزی و تجاری شده‌اند تا مسیر صادرات دوباره هموار شود.
کاهش ۴۱ درصدی صادرات در بهار
علی لشگری، رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، در توضیح وضعیت اخیر گفت: در اسفند سال گذشته صادرات کفش ۲۰ درصد رشد داشت اما در بهار امسال با کاهش ۴۱ درصدی مواجه شد. همچنین در تیرماه، روند نزولی ادامه یافت و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افت کرد.
او ارزش دلاری صادرات کفش ایران در سال ۱۴۰۳ را ۱۰۲ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در حالی ثبت شده که صنعت کفش ایران توان بالقوه صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری دارد. اما متأسفانه رکود داخلی و سیاست‌های ارزی دست و پای صادرکنندگان را بسته است.
به باور لشگری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای رونق صادرات، آزادسازی دست صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز حاصل از صادرات است.
او تأکید کرد: اگر این امکان فراهم شود، تولیدکنندگان می‌توانند هم کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و هم قدرت رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی را به دست آورند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی
صنعت کفش ایران علاوه بر ظرفیت بالای تولید، از سابقه تاریخی، مهارت‌های بومی و نیروی کار گسترده برخوردار است. اما آنچه مانع شکوفایی آن در بازارهای جهانی شده، نه کمبود توانمندی، بلکه محدودیت‌های سیاست‌گذاری و نبود ثبات اقتصادی است. کاهش صادرات تنها به معنای از دست رفتن بازارهای خارجی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً بر اشتغال و معیشت هزاران کارگر این صنعت نیز اثر منفی بگذارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش بوروکراسی‌های تجاری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات کفش شود. همچنین تقویت برندهای ایرانی و حضور پررنگ‌تر در نمایشگاه‌های بین‌المللی، از اقداماتی است که می‌تواند جایگاه کفش ایران را در بازار جهانی ارتقا دهد.
با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه و منطقه، اگر مسیر صادرات هموار شود، دستیابی به چند برابر رقم فعلی چندان دور از دسترس نخواهد بود. فعالان این صنعت امیدوارند که صدای آنها شنیده شود و سیاست‌گذاران با اصلاح رویکردهای موجود، مسیر را برای بازگشت صادرات کفش ایران به روند صعودی هموار کنند.
