به گفته وی پیش‌بینی رشد برای حوزه صنعت و معدن در سال گذشته ۴.۵ درصد بود، اما در پایان سال تنها ۱.۶ درصد رشد محقق شد، هرچند این رقم در شرایط اعمال محدودیت‌ها نتیجه مدیریت ویژه بوده است.

 

شجاعی  اضافه کرد: هزینه‌های انرژی در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده و در بخش برق تعرفه‌ها ۳۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

وی گفت: بر اساس فرمول‌های محاسباتی، نرخ اعمالی برای صنعت با نرخ اعلامی تفاوت دارد و در عمل آنچه صنایع پرداخت می‌کنند بیشتر است.

 

شجاعی در توضیح وضعیت صنعت فولاد افزود: هم‌اکنون این صنعت برای هر کیلووات ساعت برق حدود ۷ سنت پرداخت می‌کند؛ در حالی که اگر تأمین برق صرفاً بر مبنای تعرفه‌ها انجام شود این عدد تا ۱۲.۳ سنت افزایش خواهد یافت؛ در حال حاضر برخی صنایع عملاً ۱۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند.

 

وی در ادامه، یکی از چالش‌های اصلی را مقایسه هزینه پرداختی صنایع با بخش خانگی دانست و گفت: هزینه برق صنعت نسبت به خانگی در ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های منطقه و جهان بالاتر است و این مسأله بار مالی را عملاً بر دوش بخش صنعت گذاشته است. او افزود: صنایع کشور در بخش برق نزدیک به ۸۰ درصد آنچه در ایالات متحده پرداخت می‌شود را پرداخت می‌کنند.

 

 

شجاعی همچنین با اشاره به وضعیت مشابه در بخش گاز افزود: تعرفه گاز صنایع، طی چهار سال اخیر ۲۶۳ درصد رشد داشته است. بر اساس بررسی‌ها، میزان هزینه اعمالی به نسبت تعرفه اعلامی حدود ۱.۴ برابر است و صنایع عملاً بیش از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود پرداخت می‌کنند.

 

معاون وزیر صمت به صنعت فولاد به‌عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: هزینه پرداختی آن در مقایسه با کشور‌های تولیدکننده فولاد مانند لهستان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به‌مراتب بیشتر است. به گفته شجاعی، سهم هزینه انرژی در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته و رشد هزینه‌های انرژی در این صنعت، طی سه سال اخیر ۳۹۲ درصد بوده است در حالی که رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است.

 

شجاعی همچنین گفت: کشور به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیم بگیرد آیا همچنان انرژی را به‌عنوان یک مزیت برای توسعه صنعتی حفظ خواهد کرد یا از این سیاست عبور می‌کند و به سمت رویکرد دیگری حرکت خواهد کرد.

 

وی تاکید کرد: در سطح دولت طرح‌هایی در حال بررسی است که جنبه‌های قیمتی و سیاستی متفاوتی دارد، اما اختلاف نظر‌های جدی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران بهترین محل برای بررسی این مسائل و ارائه راهکار باشد. او تصریح کرد که روند موجود مزیت انرژی ارزان را برای توسعه صنعتی کشور به شدت کمرنگ کرده و ضرورت دارد در کوتاه‌ترین زمان تصمیمی مشخص در این حوزه اتخاذ شود.

 

 

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بررسی دقیق وضعیت صنعت برق و هزینه‌های انرژی در کشور به ارائه تحلیلی جامع پرداخت. او اعلام کرد که قیمت تمام‌شده انرژی در صنایع ایران در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و مزیت رقابتی انرژی ارزان که سال‌ها به‌عنوان نقطه قوت توسعه صنعتی کشور مطرح می‌شد، عملاً از بین رفته است.

 

سعید تاجیک با اشاره به مقایسه قیمت فروش برق در برخی کشور‌ها که قیمت‌گذاری دستوری در آنها اعمال نمی‌شود گفت: در این کشور‌ها قیمت فروش برق حدود ۶.۵ است و این رقم در ایران حتی کمتر از آن محاسبه می‌شود، اما به دلیل نحوه محاسبه و سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی، عدد نهایی بالا می‌رود و فشار مالی زیادی بر صنایع تحمیل می‌کند. او به عنوان نمونه به رشد هزینه‌های پرداختی برق شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که ۲.۲ برابر شده اشاره کرد و گفت این رقم بار سنگین مالی بر این شرکت به عنوان یک نمونه تحمیل کرده است.

 

رئیس کمیسیون انرژی بر این باور است که حل مسائل صنعت برق به سه عامل کلیدی نیاز دارد؛ نخست عقل و دانش کافی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست، دوم اراده و تصمیم جدی برای اجرای اصلاحات و سوم تأمین منابع مالی و عملیاتی لازم است.

 

وی افزود: از سال گذشته تاکنون ظرفیت و برنامه‌های مصرف و نیرو بررسی شده و مشخص شده که بدون اراده و منابع کافی، امکان بهبود ناترازی برق و کاهش محدودیت‌ها میسر نیست. آن هم در شرایطی که بودجه عمرانی کشور طی ۱۵ سال گذشته تقریباً صفر بوده و تمامی درآمد‌های مالیاتی، نفتی و ارزش افزوده صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و این شرایط اکوسیستم انرژی را در بن‌بست قرار داده است.

 

تاجیک ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد هزینه انرژی در صنایع افزایش چشمگیری داشته و سهم آن در هزینه تمام‌شده تولید برخی صنایع به بیش از ۲۰ درصد و حتی نزدیک به ۳۰ درصد رسیده است.

 

وی گفت: در گذشته انرژی ارزان به عنوان مزیت صنعتی مطرح بود، اما امروز دیگر این مزیت وجود ندارد و صنایع برای ادامه فعالیت خود با فشار هزینه‌های انرژی مواجه‌اند.

 

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست گفت: پرسش قابل تاملی که وجود دارد، این است که با چه قیمتی و چه تضمینی می‌توان اطمینان حاصل کرد که ظرف سه سال آینده کشور با قطعی‌های گسترده برق مواجه نخواهد شد؟ اگر تضمین مشخصی ارائه شود، صنایع می‌توانند برنامه‌ریزی تولید خود را انجام دهند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

 

به گفته تاجیک، نبود برنامه‌ریزی روشن در رگولاتوری و سیاست‌گذاری انرژی باعث شده است هزینه‌های تحمیلی و محدودیت‌های برق همچنان بر دوش صنایع باقی بماند.

 

این فعال اقتصادی تاکید کرد: توسعه ناپایدار و کاهش بهره‌وری نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به راندمان انرژی و سیاست‌گذاری غیرهمسو با نیاز صنایع است و تأکید کرد تا زمانی که عقل، اراده و همت به‌صورت همزمان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت. بر این اساس، افزایش هزینه‌های انرژی، ناترازی برق و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری به‌ویژه در صنایع بزرگ، مسائلی هستند که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و برنامه‌ریزی استراتژیک از سوی حاکمیت و نهاد‌های مسئول است تا توسعه صنعتی کشور با ریسک کمتر و پایداری بیشتر ادامه یابد.

 

 

در این نشست همچنین فریدون اسعدی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع کشور، به بررسی وضعیت مصرف انرژی و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان پرداخت. او اعلام کرد که صنایع ایران بخش قابل توجهی از انرژی کشور را مصرف می‌کنند و ضروری است که در بحث قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی از این صنایع دفاع و پشتیبانی شود.

 

اسعدی گفت: فناوری‌های صنعتی که امروز در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیاری از آنها در کشور‌های اروپای شرقی و هند توسعه یافته و سپس وارد ایران شده است.

 

وی با یادآوری اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت‌ها در بخش صنایع بزرگ به‌صورت خصوصی انجام می‌شود و به‌طور مثال در صنعت روغن، ۸۵ درصد بازار در دست چهار پالایشگاه بزرگ است که هنوز محصولات اصلی را تولید می‌کنند، در حالی که در سطح جهانی این محصولات به دسته دوم و سوم انتقال یافته است، افزود: برخی از این فعالان صنعتی از رانت‌ها و مزایای خاص بهره‌مند می‌شوند، از جمله عرضه نکردن محصولات در بورس یا فروش زیرنویس شده که نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌ها است.

 

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه گفت: اگر اصلاحات واقعی در صنعت انرژی قرار است انجام شود، باید صنایع کلیدی مانند خودروسازی مورد حمایت قرار گیرند. او به اثرات منفی عدم مدیریت صحیح در گذشته اشاره کرد و گفت سال‌ها فرصت برای اصلاح از دست رفته و اکنون ضروری است که سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های مصرف و استاندارد‌های صنعتی انجام شود.

 

اسعدی تأکید کرد: اصلاحات در بازار انرژی باید با رویکرد متمرکز انجام شود و دولت در زمینه کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها دخالت غیرضروری نکند. به گفته او، برخی محصولات صنعتی مانند فرآورده‌های نهایی، محصول خام نیستند و باید در سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها به این نکته توجه شود.

 

این فعال اقتصادی گفت: اگر مصرف برق در صنایع بالاست، سیاست‌گذاران باید قیمت‌گذاری را با توجه به مصرف واقعی و استاندارد‌های صنعتی اعمال کنند، بدون آنکه عوارض و محدودیت‌های متعدد ایجاد شود، تا تولیدکنندگان بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند و اصلاحات به شکل مؤثر اجرا شود.

 

اسعدی در نهایت بر لزوم توجه به حمایت واقعی از صنایع، شفافیت در بازار و اعمال سیاست‌های منطقی و استاندارد تأکید کرد تا هم مصرف انرژی بهینه شود و هم تولیدکنندگان بتوانند در شرایط پایداری فعالیت کنند.

 

 

در ادامه، صادق رحیمی‌نژاد، کارشناس دفتر سلامت، ایمنی و محیط زیست وزارت صمت با اشاره به نحوه محاسبه هزینه‌های انرژی در صنایع گفت: بخشی از هزینه‌ها مربوط به آیتم‌هایی است که توسط شبکه تحویل داده می‌شود و بخشی دیگر مربوط به خرید‌های مستقیم از جمله قرارداد‌های دوجانبه و تکالیف ماده۱۶ است.

وی  افزود این موارد معمولاً در فیش اصلی درج نمی‌شود، اما تفاوت آن از مشترک دریافت می‌شود.

 

به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی تفاوت قیمتی مانند ۶۰۰ تومان نیز در فیش لحاظ می‌شود و علاوه بر مبلغ خرید، مالیات بر ارزش افزوده نیز به هزینه اضافه می‌شود. وی تأکید کرد که این هزینه‌ها در ظاهر چندان عدد بزرگی به نظر نمی‌رسند، اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، بار مالی سنگینی برای صنایع ایجاد می‌کنند.

 

رحیم‌نژاد افزود: مجموعه این عوامل موجب شده است که بهای انرژی تحویلی از شبکه برای صنایع در عمل چند برابر شود و حتی در برخی موارد هزینه پرداختی سه برابر بهای واقعی انرژی اعلام‌شده باشد.