به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و صیانت از حقوق عمومی، با دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، رسیدگی ویژه به انحرافات، ترک‌فعل‌ها و عدم‌النفع‌ها در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی در دستور کار حسابرسان کل این نهاد نظارتی قرار گرفت.
این بررسی شامل ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه، به ویژه در پروژه‌های دارای اولویت نظیر قطار سریع‌السیر تهران - مشهد، رسیدگی به نحوه ایفای تعهدات وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و ارزیابی جامع عملکرد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در کاهش هدر رفت سوخت و حمایت از نوسازی ناوگان سبک و سنگین است.
همچنین دیوان محاسبات کشور بر شناسایی و مستندسازی خسارت‌های وارده به حقوق عمومی، ناشی از تعویق یا عدم اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در این حوزه تأکید دارد.
