به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان ایرانی در ماه‌های اخیر با یکی از پرچالش‌ترین مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند؛ صف‌های طولانی برای دریافت ارز. در حالی که کشور -با احتساب صادرات نفت- از تراز تجاری مثبت حدود ۲۰ میلیارد دلاری برخوردار است، تخصیص ارز به فعالان اقتصادی با کندی و تأخیرهای طولانی انجام می‌شود. نتیجه این روند، فشار شدید بر چرخه تولید، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه در گردش شرکت‌هاست. بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات خود به بازار آزاد ارز مراجعه کنند، اقدامی که هزینه‌ها را به شدت بالا می‌برد و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.
چالش چندنرخی بودن ارز
به اعتقاد برخی از کارشناسان چندنرخی بودن ارز از جمله عوامل کند شدن فرایند تخصیص ارز است؛ سیاستی که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان اعمال اما در عمل باعث سردرگمی و افزایش زمان انتظار برای تخصیص ارز شد. فرآیند ترخیص کالا از گمرکات نیز به دلیل همین سیاست‌ها با تأخیر و اختلال مواجه شده و زیان مستقیم برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت در این خصوص می‌گوید: بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، ناشی از اختلاف نرخ ارز است و سیاست‌گذار نیز به دلیل وجود این اختلاف، ناگزیر به ایجاد محدودیت است؛ در حالی که اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد، دیگر نیازی به این محدودیت‌ها نخواهد بود.
به گفته او، اختلاف قیمت ارز، موجب شکل‌گیری تقاضا برای ارز دولتی شده است.
از سویی دیگر با راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز، هدف بانک مرکزی کاهش فاصله میان نرخ ارزها عنوان شد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام تنها در صورتی می‌تواند به کاهش نابسامانی‌ها کمک کند که معاملات این تالار بر پایه یک نرخ و به‌صورت شفاف انجام شود؛ در غیر این صورت، احتمال ایجاد رانت و پیچیدگی‌های جدید در بازار ارز بالا خواهد بود.
روایت صنعتگران؛ صف‌های طولانی، تولید در فشار
نگاهی به تحولات ارزی نشان می‌دهد که بازار ارز ایران در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود، اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ باعث ایجاد موجی از نوسانات شدید شد. برای مدیریت بازار و حمایت از فعالان اقتصادی، سامانه نیما و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی راه‌اندازی شد. صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، اما در عمل این الزام انگیزه فعالیت‌های صادراتی را کاهش داد و موجب کاهش عرضه ارز در بازار شد.
همچنین در سال‌های اخیر، تمامی واردات کالاها با کنترل بانک مرکزی و ارائه کد رهگیری ساتا انجام می‌شود تا منبع ارز مشخص باشد. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر باعث شده که برخی تخصیص‌ها از چند روز تا بیش از ۱۵۰ روز و حتی در مواقعی تا ۹ ماه طول بکشد؛ وضعیت بی‌ثباتی که تولیدکنندگان را وادار می‌کند سفارش‌های خود را زودتر ثبت کنند و در نتیجه صف‌ها طولانی‌تر شود.
به عنوان نمونه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، می‌گوید: «صف‌های طولانی تخصیص ارز باعث شده برخی واحدهای تولیدی تا ۸ ماه در انتظار بمانند. اولین تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ تنها برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان و در اواخر مردادماه انجام شد.»
ابراهیم دوست‌زاده، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، افزود: «در صنعت قطعه‌سازی، صف تأمین ارز به ۷ ماه رسیده و طی این مدت هیچ تخصیصی انجام نشده است.»
حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، هشدار می‌دهد: «تخصیص ارز به بیش از ۱۲۰ روز رسیده و اگر زمان تخصیص کوتاه نشود، مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم شد.»
مجید مسگرها، تولیدکننده صنایع پلیمری، تصریح کرد: «زیان‌ها روی هم انباشته شده و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند.»
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، گفت: «بخش زیادی از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصیص ارز باقی مانده و فروشندگان خارجی به دلیل معوقات ارزی ارسال محموله‌های جدید را با تأخیر انجام می‌دهند.»
محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش لاستیک، تاکید کرد: «تشخیص تخصیص ارز باید به تشکل‌ها منتقل شود و تولیدکنندگان اجازه داشته باشند نیازهای خود را از ارز آزاد تأمین کنند.»
علی لطفی زاده مشاور عالی وزیر صمت نیز همگام با صنعتگران بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: «در کشوری که ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت دارد متأسفانه صف تخصیص ارز به بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد و باید پرسید که چگونه می‌شود که تراز تجاری کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت باشد اما تولیدکنندگان در صف دریافت ارز هستند.»
آینده تخصیص ارز
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حفظ تولید و کنترل تورم، ارز باید به موقع و متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان تخصیص یابد. بهبود تالار دوم بازار ارز تجاری و اصلاح روش‌ها می‌تواند صف‌های طولانی را کوتاه و روند تجارت خارجی را روان کند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، تأکید کرده است که تصمیم‌های ضد و نقیض در مرکز مبادله ارز باعث شده واردکنندگان و صادرکنندگان خرد و متوسط امکان رفع تعهد ارزی نداشته باشند و صف‌های طولانی برای دریافت ارز تشکیل شود. او گفت با راه‌اندازی دوباره تالار دوم و اصلاح روش‌ها، بانک مرکزی باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و ارز فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد تا واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با نرخ واقعی ارز معامله کنند. این اقدامات می‌تواند صف‌های طولانی تخصیص ارز را کوتاه کند و روند تجارت خارجی را روان کند.
به گزارش مهر، طولانی شدن صف تخصیص ارز نه تنها مانع توسعه تولید است، بلکه پیامدهایی گسترده از جمله کاهش اشتغال، افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی به همراه دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح فرآیند تخصیص ارز و هم‌زمان هماهنگی سیاست‌های انرژی و تولید، کلید عبور از این بحران و تقویت ظرفیت واقعی تولید کشور است.
