آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ، روز جمعه اعلام کرد رتبه اعتباری فرانسه به A+ تنزل یافته است. این کاهش در حالی صورت گرفت که امانوئل ماکرون به‌تازگی سباستین لکورنو، وفادار محافظه‌کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده است. او تنها چند روز پس از آغاز به کار، باید کابینه تشکیل دهد و بودجه ۲۰۲۶ را به پارلمانی به‌شدت چندپاره ارائه کند.
فیچ دلیل این تصمیم را «نبود افق روشن برای تثبیت بدهی در سال‌های آتی» عنوان کرد. این اقدام گرچه تا حدی در بازار‌ها پیش‌بینی شده بود، اما در مقطع کنونی نشانه‌ای از نگرانی فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی فرانسه برای مهار کسری بودجه به شمار می‌رود؛ کسری‌ای که اکنون بالاترین سطح را در میان کشور‌های منطقه یورو دارد.
فشار بر دولت جدید لکورنو
انتخاب لکورنو به‌عنوان پنجمین نخست‌وزیر فرانسه طی کمتر از دو سال، نتیجه بی‌ثباتی سیاسی پیاپی در این کشور است. او پس از آن به قدرت رسید که نمایندگان مجلس با طرح ریاضتی ۴۴ میلیارد یورویی فرانسوا بایرو مخالفت کرده و با رأی عدم اعتماد او را برکنار کردند.
لکورنو حال باید بودجه‌ای تعدیل‌شده را از میان مجلس بگذراند؛ مسیری دشوار که دو نخست‌وزیر قبلی را نیز به کناره‌گیری کشاند. به گفته فیچ، این بی‌ثباتی ظرفیت نظام سیاسی فرانسه را برای اجرای اصلاحات مالی اساسی تضعیف کرده است.
وزیر دارایی فرانسه، اریک لومبارد، ضمن تأیید این خبر گفت دولت جدید همچنان به دنبال مشورت با قانون‌گذاران برای تصویب بودجه و بازگرداندن ثبات به مالیه عمومی است.
واکنش بازار‌ها و پیامد‌های احتمالی
کاهش رتبه به A+ ممکن است پیامد‌هایی فراتر از گذشته داشته باشد، زیرا احتمال دارد دیگر مؤسسات هم مسیر فیچ را دنبال کنند و برخی سرمایه‌گذاران نهادی که موظف به نگهداری اوراق با رتبه بالاتر هستند، به فروش اوراق فرانسه وادار شوند.
از زمان رأی عدم اعتماد بایرو، بازار اوراق قرضه فرانسه تحت فشار قرار گرفته و هزینه‌های استقراض این کشور به سطحی نزدیک به ایتالیا رسیده است؛ کشوری که دومین بدهی سنگین منطقه یورو را دارد، اما رتبه اعتباری‌اش به‌مراتب پایین‌تر است.
لکورنو باید تا ۷ اکتبر پیش‌نویس بودجه را به مجلس ارائه کند؛ هرچند در صورت ضرورت این مهلت تا ۱۳ اکتبر قابل تمدید است. او احتمالاً برای جلب حمایت سوسیالیست‌ها ناچار به پذیرش مالیات‌های بالاتر بر ثروتمندان و نرم‌تر کردن اصلاحات بازنشستگی بحث‌برانگیز ماکرون خواهد بود؛ اقدامی که خطر از دست دادن پشتیبانی حزب خود و جمهوری‌خواهان را در پی دارد.
پیامد‌ها برای بانک‌ها
با وجود کاهش رتبه اعتباری دولت، کارشناسان معتقدند این اقدام فشار مستقیمی بر بانک‌های بزرگ فرانسوی وارد نخواهد کرد. بانک‌های بی‌ان‌پی پاریبا و کردیت آگریکول هم‌اکنون رتبه A+ دارند و سوسیته ژنرال نیز تنها یک پله پایین‌تر قرار گرفته است.
این در حالی است که چالش اصلی فرانسه، توانایی دولت در کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده است؛ هدفی که نسبت به برآورد بایرو (۴.۶ درصد) محافظه‌کارانه‌تر خواهد بود.
منبع: رویترز
