به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان، گفت: در تدوین و تصویب طرح‌های توسعه‌ای باید ملاحظات مربوط به سرزمین، تخصیص آب، انرژی و مسائل محیط زیستی استان به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات مربوط به اراضی خارج از محدوده شهری افزود: این مصوبه پاسخی به مسئله ۳۰ ساله حدود ۱۲ هزار عضو و هفت تعاونی در شهرستان است. گام اول کارشناسی طرح با مشارکت منتخبین و معاونت‌های ذی‌ربط به تصویب رسیده اما تا نهایی شدن و تصویب در شورای شهرسازی، نیازمند مراقبت جدی است تا از سوءاستفاده احتمالی دلالان زمین جلوگیری و حقوق مالکان حفظ شود.
استاندار زنجان همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و اصلاح نظام اداری تأکید کرد و گفت: اداره مصوب دولت چهاردهم باید با برگزاری جلسات شورای اداری و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اقدامات لازم را برای تنویر افکار عمومی و عملیاتی‌سازی اصلاحات انجام دهد.
صادقی افزود: این آئین‌نامه با هدف شفافیت، نظارت‌پذیری، تصمیم‌گیری جمعی و پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی طراحی شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته کاری برای شفافیت و ساماندهی ضروری است، گفت: تشکیل کمیته کاری برای ساماندهی، ثبت مراحل قانونی و شفاف‌سازی پرداخت‌ها و دریافت‌ها ضروری است.
استاندار زنجان با اشاره به بخشنامه‌ها و تصمیمات وزرا گفت: برای روشن شدن مشمولات الزامی این تصمیمات نیازمند تفسیر حقوقی از رئیس‌جمهور هستیم، چراکه تاکنون تصمیمات وزرا عمدتاً محدود به سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته بوده است.
صادقی بحران آب و انرژی را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و افزود: در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، تأمین پایدار آب با انجام مطالعات کارشناسی تصویب شده است و باید با تکمیل و انتقال آب از سدهای تأمین‌کننده، این نیاز اساسی برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین مدیریت گردش مالی و اولویت‌بندی منابع نیازمند تشکیل کمیته کاری در سازمان مدیریت است تا ساختار سرمایه‌گذاری و منابع مالی استان به‌طور مؤثر مدیریت شود.
استاندار زنجان با تأکید بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از امور صنعتی استان، گفت: بانک‌های استان موظف هستند سهمیه‌بندی تسهیلات را در سقف تعیین‌شده رعایت کنند و سازمان مدیریت نیز باید پاسخ‌های نهایی را دریافت و اعمال کند تا چرخه طولانی تصمیم‌گیری و اجرا متوقف شود.
